بشأن العفو عن المفرج عنهم صحيا عن باقي العقوبات المحكوم بها عليهم في قضايا سياسية وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو سنة 1971 وبجواز إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جناية في القضايا السياسية إلى خدمة الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المادتين 74 و75 من قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 101 لسنة 1971 وافتنا وزارة الداخلية بمذكرة تشير فيها إلى الآتي: - في أواخر شهر يونيه وأوائل شهر يوليه سنة 1965 اكتشفت المؤامرة الإخوانية الأخيرة حيث ضبطت بعض التنظيمات الحركية التي تعتنق أفكارا جديدة وتعمل على نشرها بشتى الوسائل، وقد عرفت هذه المؤامرة باسم مؤامرة (سيد قطب) نظرا لأنها كانت تعتنق أفكاره وتجعل منه رائدا لها وزعيما وموجها لحركتها. - وقد قدم المتهمون في هذه المؤامرة إلى المحاكمة، وصدر الحكم ضد 184 متهما بعقوبة الجناية خلاف من حكم عليه بالإعدام ونفذ، ومن بين هؤلاء 127 متهما كانوا عاملين سابقين بالحكومة وبالقطاع العام وفصلوا من عملهم قانونا للحكم عليهم بعقوبة الجناية، وما زال جميع هؤلاء العاملين السابقين بالسجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم عدا 11 متهما قد أوفوا العقوبة واستمر اعتقالهم لاعتناقهم الفكر القطبي أو الاخواني، 18 متهما أفرج عنهم وبدون عمل حاليا. - أن غالبية من تقدم ذكرهم ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر، وليس لديهم حاليا ما يكفل لهم حياة شريفة، وقد بائت بالفشل جميع المحاولات سواء التي بذلوها هم شخصيا أو بذلتها الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة في عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أي عمل مناسب. - تقترح وزارة الداخلية علاجا للوضع المتقدم استصدار تشريع - قبل انعقاد دورة مجلس الشعب القادمة – على نمط القانون رقم 176 لسنة 1960 الصادر بالعفو عن بعض العقوبات وإجازة إعادة بعض الموظفين المحكوم عليهم من محكمة الشعب إلى الخدمة – يجيز بصفة عامة إعادة الموظفين المحكوم عليهم بعقوبة جناية في قضايا سياسية إلى الخدمة. وتبرر الوزارة اقتراحها هذا بأن القانون رقم 176 لسنة 1960 صدر بخصوص المحكوم عليهم من محكمة الشعب عام 1955 وهم أعضاء جماعة الأخوان المنحلة نفس الفئة التي صدرت ضدهم أحكام في المؤامرة الإخوانية 1965 هذا فضلا عن وحدة الهدف من التشريع في الحالتين ألا وهي كفالة الحياة الشريفة لمن يفرج عنه من المحكوم عليهم في قضايا سياسة. ولما كان الغرض الذي ترمي إليه وزارة الداخلية من استصدار التشريع المشار إليه والذي يجيز إعادة الموظفين المحكوم عليهم بعقوبة جناية في قضايا سياسية إلى الخدمة – يتفق وما ترمي إليه مبادئ ثورة مصر العربية ودستورها الدائم من كفالة العيش الشريف لجميع المواطنين. لذلك أتشرف بأن أعرض على سيادتكم مشروع القانون المطلوب – رجاء التفضل بالنظر والموافقة على استصداره.

المادة (1) : يعفى المفرج عنهم صحيا عن باقي العقوبات المحكوم بها عليهم في قضايا سياسية وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو سنة 1971.

المادة (2) : يجوز أن يعاد الموظف العمومي المحكوم عليه بعقوبة جناية في القضايا السياسية إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل الحكم عليه أو إلى أية وظيفة أخرى، مماثلة أو غير مماثلة، إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل في حكم المادة السابقة أو كان قد استوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك بالشرطين الآتيين: ‌(أ) أن يقدم طلبا بذلك إلى الجهة التي كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوما من صدور هذا القانون. ‌(ب) أن يوضع في الدرجة أو الفئة التي كان عليها قبل تركه الخدمة وفي أقدميته فيها وفي حالة عدم وجود درجة أو فئة خالية تنشأ درجة أو فئة شخصية تلغى لدى خلوها من شاغلها. ويقصد بالموظف العمومي في حكم هذا القانون الموظف أو المستخدم أو العامل الذي كان في خدمة الحكومة أو أحد فروعها أو في مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو أية مؤسسة عامة. ويعتبر العفو عن العقوبة في حكم هذا النص بمثابة استيفاء لها.

المادة (3) : كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقا للمادة السابقة يكون تحت الاختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته. ويجوز لأسباب هامة تتعلق بالأمن يقدرها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الاختبار.

المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق الحكم عليه في قضايا سياسية إذا أفرج عنه صحيا، أو إذا استوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو سنة 1971.

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية