بشأن فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1800 لسنة 1971 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972؛ وعلى قرار رئيس السيد رئيس الجمهورية رقم 1802 بربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/1972؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 94 لسنة 1971 أصدر السيد رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 1971/9/23 القرارات بقوانين التالية: 1- القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالدولة بتحديد موعد العلاوات من أول يناير من كل عام ابتداء من أول يناير سنة 1971 وإطلاق العلاوة الدورية داخل كل مستوى وزيادة الحد الأدنى للأجور من 84 ج إلى 108ج. 2- القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. 3- القرار بقانون رقم 62 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية ويقضى بتعديل النسبة التي تسوى على أساسها معاشات العاملين عن مدد الخدمة السابقة بواقع جزء من 75 في متوسط المرتب الشهري عن كل سنة خدمة وتعديل النسب عن المدد الحالية وجعلها جزءا من 45 بدلا من 50 بالإضافة إلى زيادة المعاشات الحالية 10% بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل العمل به. 4- القرار بقانون رقم 64 لسنة 1971 بشأن قواعد جمع المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش وبين الدخل والمعاش أو بين معاشين والذي ينص بأن تجمع الزوجة العاملة بين مرتبها من عملها و25 جنيها من معاش زوجها لأول مرة كما أجاز الجمع بين معاشين في حدود 25 جنيها أيضا. وتنفيذا لأحكام تلك القوانين قدرت التكاليف المترتبة عليها بمبلغ 16.2 مليون جنية في موازنة الجهاز الإداري للحكومة كما يلي: البيان تكاليف تكاليف حصة تكاليف تكاليف الإجمالي العلاوات الحكومة رفع الأدنى المعاشات للأجور بالمليون بالمليون بالمليون بالمليون بالمليون العاملون بالدولة 5.1 6.7 2 - 13.8 (خدمات أعمال) القوات المسلحة 0.2 0.3 0.2 - 0.7 معاشات تتحملها الخزانة - - - 0.9 0.9 (مدنية وعسكرية) الجملة 5.3 7 2.2 1.7 6.2 هذا بخلاف زيادة أعباء هيئة التأمين والمعاشات بمبلغ 3.1 مليون مقابل زيادة الحصة بواقع 7.6 مليون وزيادة أعباء هيئة التأمينات بمبلغ 1.2 مليون مع زيادة الحصة بمبلغ 2 مليون ويستلزم الأمر فتح اعتمادات إضافية لمواجهة هذه التكاليف في الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة بالسنة المالية 1972/71 على النحو التالي: (أولا) اعتماد إضافي بمبلغ 13.8 مليون جنية (ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة ألف من الجنيهات) في الباب الأول بالقسم 44- أقسام عامة تحت نوع جديد برقم 8 (اعتماد إجمالي) لمواجهة القوانين الجديدة للعاملين بالدولة (الجهاز الإداري وهيئات ومؤسسات وصناديق التمويل). (ثانيا) اعتماد إضافي بمبلغ 0.7 مليون جنية (سبعمائة ألف من الجنيهات) في الباب الثاني بالقسم 30- القوات المسلحة لنفس الأسباب السالفة الذكر. (ثالثا) اعتماد إضافي بمبلغ 1.7 مليون جنية (مليون جنية وسبعمائة ألف من الجنيهات في الباب الثاني بالقسم 44 "أقسام عامة" "فرع 6" صافي أعباء العاملين والمعاشات الحكومية لمواجهة زيادة المعاشات التي توقعها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات نيابة عن الخزانة العامة. (رابعا) يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 9.3 مليون جنية في موازنة هيئة التأمين والمعاشات منه 4.8 مليون جنية لمواجهة أعباء المعاشات و4.5 مليون جنية زيادة في الفائض نتيجة زيادة إيرادات النشاط الجاري بمبلغ 7.6 مليون جنية وزيادة الإعانات بمبلغ 1.7 مليون جنية. (خامسا) يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليون جنية في موازنة هيئة التأمينات الاجتماعية منه 1.2 مليون جنية لمواجهة أعباء الزيادة في المعاشات و0.8 زيادة الفائض نتيجة زيادة إيرادات النشاط الجاري بمبلغ 2 مليون جنية. هذا مع تعديل موازنة صندوق الاستثمار لما تقدم من اعتمادات إضافية. وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القرار بقانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بإصداره.

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي قيمته 16.2 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتا ألف من الجنيهات) في الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة بالسنة المالية 1971/1972 على النحو التالي: (أ) اعتماد إضافي بمبلغ 13.8 مليون جنيه (ثلاثة عشر مليونا وثمانية ألف من الجنيهات) في الباب الأول بالقسم 44 - أقسام عامة تحت نوع جديد برقم 8 (اعتماد إجمالي) لمواجهة تكاليف القوانين الجديدة للعاملين بالدولة (جهاز إداري وهيئات ومؤسسات عامة وصناديق التمويل). (ب) اعتماد إضافي بمبلغ 0.7 مليون جنيه (سبعمائة ألف من الجنيهات) في الباب الثاني بالقسم 30 - القوات المسلحة لمواجهة نفس التكاليف السابقة. (ج) اعتماد إضافي بمبلغ 1.7 مليون جنيه (مليون وسبعمائة ألف من الجنيهات) في الباب الثاني بالقسم 44 - "أقسام عامة" فرع 6 "صافي أعباء التأمين والمعاشات الحكومية" لمواجهة زيادة المعاشات التي تدفعها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نيابة عن الخزانة العامة للمدنيين والعسكريين.

المادة (2) : يواجه الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى بزيادة الإيرادات الجارية "السيادية" بمبلغ 5 مليون جنيه وزيادة إعانة سد العجز الجاري بالموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1971/1972 بمبلغ 11.2 مليون جنيه.

المادة (3) : يعدل إجمالي فائض الحكومة بالموازنة الجارية للهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية المشار إليه في الفقرة أ من (ثانيا) و(ثالثا) من المادة الثانية من قرار ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 وذلك بتخفيضه بمبلغ 15 مليون جنيه الناجمة عن تنفيذ القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات والهيئات العامة.

المادة (4) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 1971/1972 بمبلغ 9.3 مليون جنيه بالباب الثاني، منه 4.8 مليون جنيه بالمجموعة الخامسة المصروفات التحويلية الجارية التخصيصية بند 3 - تعويضات وغرامات و4.500.000 جنيه بالمجموعة السادسة فائض العمليات الجارية وذلك مقابل زيادة باب 1- إيرادات النشاط الجاري بمبلغ 7.600.000 جنيه وزيادة باب 2- إعانات بمبلغ 1.700.000 جنيه.

المادة (5) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1971/1972 بمبلغ 2 مليون جنيه بالباب الثاني منه 1.2 مليون جنيه بالمجموعة الخامسة المصروفات التحويلية الجارية التخصيصية بند 3 - تعويضات وغرامات ومبلغ 0.8 مليون جنيه في المجموعة السادسة "فائض العمليات الجارية" وذلك مقابل زيادة إيرادات النشاط الجاري بمبلغ 2 مليون جنيه.

المادة (6) : تعدل استخدامات صندوق الاستثمار بالسنة المالية 1971/1972 بزيادة إعانات الموازنة الجارية "الجهاز الإداري للحكومة" بمبلغ 11.2 مليون جنيه مقابل زيادة موارد الصندوق بمبلغ 11.2 مليون جنيه (منه 5.3 مليون في الفروض المحلية مدخرات حقيقية و5.9 مليون في افتراض جديد).

المادة (7) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية