تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة : المملكة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة المجلس : المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية . تعني عبارة رئيس المجلس : رئيس الوزراء .
المادة (3) : يؤسس في المملكة ( مجلس يسمى المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية ) ويكون له شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمارس جميع الصلاحيات ويتمتع بكافة الحقوق في نطاق القوانين المرعية .
المادة (4) : يؤلف المجلس على الوجه التالي :- 1- رئيس الوزراء رئيساً 2- وزير التربية والتعليم عضواً 3- رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية عضواً 4- رئيس ديوان الموظفين عضواً 5- رئيس الجامعة الاردنية عضواً 6- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً 7- امين عام مجلس الاعمار عضواً 8- رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عضواً 9- رئيس اتحاد غرف التجارة الاردنية عضواً 10- رئيس الغرفة الصناعية في عمان عضواً 11- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بقضايا التربية والتعليم يقرر مجلس الوزراء تعيينهم بناء على تنسيب مشترك من رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية ووزير التربية والتعليم . 12- نقيب احدى المهن العليا ( الطب ، الصيدلة ، المحاماة ، الهندسة ) بالتناوب لمدة سنة واحدة . 13- امين عام المجلس - عضوا - ويقوم باعمال سكرتيرية المجلس .
المادة (5) : مع مراعاة الفقرة (12) من المادة السابقة يعين جميع اعضاء المجلس بارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات .
المادة (6) : يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية .
المادة (7) : يمارس المجلس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه كيما يقوم بالمهام التالية :- 1- الاشراف على دراسة حاجات المجتمع الاردني من القوى البشرية العاملة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن والخدمات والتخصصات في اطار خطة الدولة لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ويراعى في هذه الدراسة حاجات المجتمع الاردني القائمة وحاجاته المتوقعة خلال المرحلة الزمنية التي تشملها الدراسة . 2- الاشراف على اعداد برنامج شامل طويل المدى لاعداد القوى البشرية اللازمة وتدريبها يتفق في زمنه مع خطة الدولة للتنمية ، وبرنامج سنوية لتنفيذ البرنامج الشامل واعادة النظر في هذه البرامج وتعديلها على ضوء الظروف السائدة كلما دعت الحاجة الى ذلك . 3- اقرار السياسة العامة لمختلف المستويات الدراسية في الاردن من ابتدائية واعدادية وثانوية وعالية وجامعية وذلك بتحديد انواع المؤسسات التعليمية اللازمة وعددها في كل مستوى تعليمي في القطاعين الحكومي والخاص وعدد الطلبة فيها وتحديد البعثات الدراسية لاعداد القوى البشرية المطلوبة . 4- تقديم التواصي للجهات المختصة حول الميزانية اللازمة لتمكين المجلس من القيام بمهامه .
المادة (8) : تتعاون الجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية ذات العلاقة مع المجلس تعاونا تاما لتحقيق اهدافه وتتبنى هذه الهيئات توصيات المجلس .
المادة (9) : أ- للمجلس ان يكلف الاجهزة الحكومية القائمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية في المملكة تقديم ما يلزم لاعداد الدراسات المطلوبة . ب- للمجلس انشاء اجهزة او مراكز او معاهد خاصة تحقيقا لاغراض الفقرة السابقة .
المادة (10) : للمجلس ان يدعو من يشاء للاشتراك في جلساته لبحث اي موضوع دون ان يكون له حق التصويت فيما يصدر من قرارات .
المادة (11) : للمجلس ان يطلب من الجهات المعنية تقديم مشورة ومعونة موظفيها وخبرائها وندبهم للعمل في مجاله ، وتزويده باية تقارير وبحوث وبيانات واحصاءات تتصل باعمالها .
المادة (12) : يعين امين عام للمجلس برتبة وكيل وزارة تتناسب مؤهلاته مع وظيفته ويرتبط ادارياً برئيس الوزراء ويساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس .
المادة (13) : تتألف مصادر تمويل موازنة المجلس السنوية من المخصصات التي ترصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة .
المادة (14) : يعد امين عام للمجلس مشروع الميزانية السنوي للمجلس ويقدمه لرئيس المجلس للموافقة عليه .
المادة (15) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (16) : يلغى اي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن