بشأن تعديل قانون المعهد القضائي رقم (1) لسنة 1996.

المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون المعهد القضائي رقم (1) لسنة 1996, نقرر إصدار القانون التالي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون "القانون المعدل رقم (9) لسنة 1997 لقانون المعهد القضائي رقم (1) لسنة 1996".

المادة (2) : يستبدل بعبارة المعهد القضائي أينما وردت في قانون المعهد القضائي رقم (1) لسنة 1996 عبارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية.

المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 من قانون المعهد القضائي رقم (1) لسنة 1996 النصوص الآتية: المادة (3) يؤسس في إمارة دبي معهد يسمى المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية تكون له الشخصية المعنوية ويتخذ مقره في مدينة دبي ويلحق بديوان الحاكم. المادة (5) يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل, يكون من بينهم المدير العام ويعينون جميعاً بقرار من الحاكم. المادة (8) يعين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم تحدد فيه درجته ومدة عمله. المادة (9) يمارس المدير العام الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- إدارة شؤون المعهد التعليمية والمالية والإدارية وفقا لقرارات المجلس وما يصدره من لوائح تنظيمية. 3- رفع تقارير دورية عن سير العمل والدراسة في المعهد إلى المجلس في نهاية كل فصل دراسي. 4- اختيار غير المتفرغين من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد على أن يتم ذلك بمصادقة رئيس المجلس. 5- القيام بأية أعمال أخرى يقرر المجلس تكليفه بها. المادة (10) أ- يشرف على المعهد من الناحية العلمية مجلس يسمى "المجلس العلمي" ويختص بدراسة كل ما يتصل بالشؤون التعليمية والثقافية والتدريبية والتوصية بما يراه بشأنها لمجلس الإدارة. ب- يتألف المجلس العلمي من المدير العام رئيسا وسبعة أعضاء أربعة منهم من أعضاء هيئة المعهد التدريسية وثلاثة آخرون من كبار أساتذة القانون, ويختارون جميعاً من قبل المجلس. ج- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل, ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أعضائه الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة (11) يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- أن يكون متمتعا بكامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وغير محكوك عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق. 3- أن يكون قد حصل على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها. 4- أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس العلمي. 5- أن يكون لائقا صحيا. المادة (12) مع مراعاة الشروط 2, 3, 4, 5 من المادة (11) للمجلس أن يقبل طلاب من الدول العربية والإسلامية والصديقة للدراسة في المعهد. المادة (13) 1- يؤدي المقبولون في المعهد قبل شروعهم في الدراسة اليمين التالية أمام رئيس المجلس: "اقسم بالله العظيم أن احترم القوانين وأؤدي واجبي بكل أمانة وإخلاص, وأن أحافظ على سرية القضايا والأوراق والمداولات التي أطلع عليها, والتزم الصدق والشرف في عملي". 2- يقوم الدارسون في المعهد أثناء دراستهم التطبيقية في المحاكم والنيابة العامة بالعمل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وتحت إشرافهم, ويحضرون الجلسات المدنية والجزائية في المحكم. وهم يرتدون الزي المخصص لطلبة المعهد زيادة على النصاب القانون للمشاركة فيها وفي المداولات دون أن يكرر لهم حق التصويت أو التوقيع. المادة (14) مدة الدراسة في المعهد سنتان على الأقل, يمنح المتخرج منه شهادة دبلوم في العلوم القانونية والقضائية تتضمن إتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد ودرجة نجاحه وتاريخ تخرجه, ويمنح شهادة الماجستير في العلوم القانونية والقضائية من أنهى متطلبات هذه الشهادة وفقاً للخطة الدراسية المقررة لها. المادة (15) 1- يمنح الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد راتبا شهريا يحدد بقرار من الحاكم. 2- يعين في وظيفة قضائية خريج المعهد الحاصل على درجة الدبلوم بأدنى مربوط الدرجة الرابعة ويعين الحاصل على درجة الماجستير في السنة الثالثة من الدرجة الرابعة, وذلك كله وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 3 لسنة 1995 المعدل لقانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي