بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/2006 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي باستخدام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/2006 بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 19900000000 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة مليون جنيه) وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

المادة (2) : تزاد إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 14900000000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارا وتسعمائة مليون جنيه) قيمة الزيادة المقدرة في المتحصلات من الهيئة المصرية العامة للبترول موزعة على النحو التالي: الباب الأول "الضرائب" بمبلغ 7450000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وخمسون مليون جنيه). الباب الثالث "الإيرادات الأخرى" بمبلغ 7450000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وخمسون مليون جنيه). يزاد الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 5000000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي.

المادة (3) : تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/2006 بالآثار المترتبة على ما تقدم، كما تعدل أيضا موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية الحالية إيرادا واستخداما تبعا لذلك.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية