بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2005/2006.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 141496181000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وأربعون ملياراً وأربعمائة وستة وتسعون مليوناً ومائة وواحد وثمانون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 91927735000 جنيه (فقط وقدره واحد وتسعون ملياراً وتسعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 130225000 جنيه. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 91797510000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 112066734000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنا عشر ملياراً وستة وستون مليوناً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه).

المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 20138999000 جنيه (فقط وقدره عشرون ملياراً ومائة وثمانية وثلاثون مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 12599420000 جنيه فائض حكومة.

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 29429447000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون ملياراً وأربعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 675405000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 28754042000 جنيه.

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 29429447000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون ملياراً وأربعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 23115438000 جنيه. - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 6314009000 جنيه.

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2005. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية