بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم

المادة () : التخفيضات - غير المؤقتة في القيمة الدفتري ...

المادة () : الإرباح والخسائر الناتجة من بيع الاستثمارات طويلة ...

المادة () : 1- يجب اعتبار هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية سواء المرفقة أو ما يصدر منها مست ...

المادة () : في ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري. وعملا على تشجيع وجذب الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق الما ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن المخزون في القوائم المالية التي تعد في ظل نظام التكلفة التاريخ ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية للبنوك وال ...

المادة (1) : يجب على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار وينبغي ع ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن عق ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الإيراد الناتج عن المعاملات والأحداث التالية: (أ‌) بيع سلع. ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في المح ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في الإفصا ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن الأصول الثابتة ما لم يكن ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة والإفصاح عن ...

المادة (1) : يطبق هذا المعيار عند عرض الربح أو الخسارة الناتجة من الأنشطة العادية والبنود غير العادية في قائمة ا ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار عند عرض الأصول ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن الاستثمارات والإف ...

المادة (1) : الفوائد والإتاوات والتوزيعات والإيجارات الناتجة ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في إعداد وعرض القوائم المالية ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار عند ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار عند التعامل مع الأطراف ذوى العلاقة وكذلك على المعاملات التي يتم بين المنشأة ا ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار عندما يقوم المستثم ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة والإفصاح عن المنح الحك ...

المادة (1) : يجب تطبيق هذا المعيار عن السياسات المحاسبية ا ...

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بقرار وزير الاقتصاد وال ...

المادة (1) : بجب أن تطبق هذا المعيار في: (أ‌) المحاسبة عن المعاملات بالعملات الأجنبية. (ب‌) ترجمة القوائم الما ...

المادة (2) : يستبدل بالملحق رقم (3) المرافق للائحة ا ...

المادة (2) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: المخزون هو الأصل (أ) محت ...

المادة (2) : يشمل مصطلح القوائم المالية: الميزانيات وقوائم الدخل أو الحسابات الإرباح والخسائر وقوائم التدفقات ال ...

المادة (2) : لا يتناول هذا المعيار ما يلي: (أ‌) المشاكل الخاصة التي تنشأ في المحاسبة عن المنح الحكومية في القوا ...

المادة (2) : - تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها. الشركة الشقيقة هي شركة ي ...

المادة (2) : ينطبق هذا المعيار فقط على العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقة الموضحة ...

المادة (2) : تعالج تكاليف الاقتراض كمصروفات فور تكبدها، إلا انه يسمح كمعالجة ...

المادة (2) : يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن الاستثمارات - في شرك ...

المادة (2) : تقوم المنشأة بتنفيذ أنشطة أجنبية عن طريقين فمن الممكن أن يكون لها معاملات بعملات أجنبية أو يكون لدي ...

المادة (2) : الإرباح والخسائر المحققة ع ...

المادة (2) : لا يتناول هذا المعيار الأمور التالية: (أ‌) أسس إثبات الفوائد والإتاوات وتوزيعات الإرباح والإيجارات ...

المادة (2) : لا يتناول هذا المعيار أسس تقي ...

المادة (2) : يتناول هذا المعيار ضمن موضوعات أخرى الإفصاح عن بعض بنود صافي ربح أو خسارة الفترة وذلك بالإضافة إلى ...

المادة (2) : فيما يلي الظروف التي قد تنتج عنها التزامات طارئة وتخرج عن نطاق هذا المعيار: (أ) التزامات شركات الت ...

المادة (2) : تتمثل الموضوعات الرئيسية لهذا المعيار في تحديد توقيت الاعتراف بالأصول وتحديد قيمتها الدفترية وقيمة ...

المادة (2) : تعد القوائم المالية لأغراض متعددة من بينها التقييم واتخاذ القرارات المالية، لذا يجب أن تكون هذه الق ...

المادة (2) : ينحصر موضوع المحاسبة عن تكاليف البحوث والتطوير في نقطة أساسية وهي هل تثبت هذه التكاليف كأصول أم كمص ...

المادة (2) : يعرف الدخل في إطار إعداد وعرض القوائم المالية بأنه الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاس ...

المادة (2) : يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاءات. وبسبب طبي ...

المادة (2) : يهتم مستخدمو القوائم المالية لمنشأة ما بالتعرف على الكيفية التي تعتمد عليها المنشأة في توليد واستخد ...

المادة (2) : لأغراض هذا المعيار فإن مصطلح "بنك" يتضمن كافة المؤسسات المالية التي يكون أحد أنشطتها الرئيسية قبول ...

المادة (3) : تختلف العمليات التي تزاولها البنوك عن تلك التي تزاولها المنشآت الأخرى وبالتالي تختلف المتطلبات المح ...

المادة (3) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: الظرف الطارئ: هو كل ظرف أو ...

المادة (3) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: عقد الإنشاءات: هو عقد تم إ ...

المادة (3) : توفر قائمة التدفق النقدي - عند استخدامها بالاشتراك مع باقي القوائم المالية - المعلومات التي تمكن ال ...

المادة (3) : لا ينطبق هذا المعيار على تكاليف التنقيب وتنمية حقول النفط والغاز والثروات المعدنية ...

المادة (3) : يقتصر هذا المعيار على الحد الأدنى للإفصاح وبالتالي يجوز التوسع في هذا الإف ...

المادة (3) : لا يطبق هذا المعيار على: (أ) الغابات وما يماثلها من الموارد الطبيعية المتجددة. (ب) حقوق التعدين و ...

المادة (3) : يتناول هذا المعيار أيضاً بعض الإفصاحات المتعلقة بالأنشطة والعمليات التي توق ...

المادة (3) : يعتبر التحديد الدقيق للأصول والالتزامات المتداولة مصدراً تقليدياً لمعلومات مفيدة تساعد مستخدمي القو ...

المادة (3) : تتضمن السلع كل من السلع المنتجة بمعرفة المنشأة بغرض البيع وكذلك السلع المشتراة بغرض إعادة بيعها, ...

المادة (3) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها. الاستثمار هو اصل تحتفظ به ...

المادة (3) : الأرباح والخسائر غير المحققة من الاستثمارات المتداولة المسجلة بالقي ...

المادة (3) : لا يتناول هذا المعيار المحاسبة عن تغطية مخاطر مفردات العملات الأجنبية بخلاف تلك المتعلقة بتصنيف فرو ...

المادة (3) : لا يتناول هذا المعيار الأمور والموضوعات المتخصصة التالية: (أ‌) طرق المحاسبة لتجميع الأنشطة وأثرها ...

المادة (3) : لا تعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة على حقو ...

المادة (3) : يتناول هذا المعيار العلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة والموضحة فيما يلي: (ا) المنشآت التي تخضع للرقا ...

المادة (3) : إذا امتلك المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - خلال شركات تابعة - 20% أو أكثر من حق التصويت في ال ...

المادة (3) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: الحكومة يقصد بها الوزارات ...

المادة (3) : تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظة بها بغرض إعادة بيعها بما في ذلك - على سبيل المثال - ال ...

المادة (3) : يلغى الملحق رقم (4) المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 159 ...

المادة (3) : الاستمرارية والثبات والاستحقاق هى الافتراضات المحاسبية الأساسية ولا يشترط الإفصاح عن هذه الاف ...

المادة (4) : فيما يلي الافتراضات المحاسبية الأساسية المعترف بها في هذا المعيار. (أ‌) الاستمرارية: يفترض أن الم ...

المادة (4) : تلتزم جميع الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بتطبيق ...

المادة (4) : يجب قياس قيمة المخزون على أساس التك ...

المادة (4) : - تتخذ المساعدات الحكومية صورا متعددة تختلف من حيث طبيعتها ومن حيث الشروط المرتبطة بها فقد يكون الغ ...

المادة (4) : عادة ما يتم التعرف على وجود تأثير قوى للمستثمر في شركة مستثمر فيها من خلال إحدى الطرق التالية: (أ‌ ...

المادة (4) : لا يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن المعاملات فيما بين الأطراف ذوى العلاقات في الحالات التالية. (ا) ال ...

المادة (4) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: تكلفة الاقتراض هي الفوائد ...

المادة (4) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة قرين كل منها: السيطرة هي مدى القدرة على ا ...

المادة (4) : - لا يحدد هذا المعيار العملة التي يجب أن تعرض بها المنشأة قوائمها المالية ومع هذا فعادة ما تستخدم ا ...

المادة (4) : التخفيضات إلى القيمة السوقية وإلغاء هذه التخفيضات التي تتبع من اج ...

المادة (4) : تمتلك استثمارات لأسباب مختلفة ويعد نشاط الاستثمار بالنسبة لبعض المنشآت عنصرا هاما من عملياتها وقد ت ...

المادة (4) : يقتصر استخدام اصطلاح الظروف الطارئة في هذا المعيار على الحالات أو الظروف القائمة في تاريخ الميزانية ...

المادة (4) : تتمثل تأدية الخدمات في قيام المنشأة بتنفيذ عمل متفق عليه بموجب عقد خلال فترة زمنية متفق عليها, وقد ...

المادة (4) : ينظر البعض إلى تبويب الأصول والالتزامات إلى متداولة وغير متداولة كما لو كان القصد منه إعطاء مقياس ت ...

المادة (4) : يتم المحاسبة والإفصاح عن أثر الضرائب على البنود غير ال ...

المادة (4) : تسمح معايير المحاسبة المصرية في بعض الحالات بالقياس الأولي للقيمة الدفترية للأصول الثابتة باستخدام ...

المادة (4) : جدير بالملاحظة أن هذا المعيار لا يقضي باتباع شكل معين لعرض القوائم المالية ويستند ترتيب البنود وتبو ...

المادة (4) : تستخدم المعلومات التاريخية للتدفق النقدي كمؤشر لقيمة وتوقيت ومدى تأكد تحقق التدفقات النقدية المستقب ...

المادة (4) : قد تقوم منشأة بنشاط البحوث والتطوير لحساب منشأة أخرى طبقاً لعقد مع هذه المنشأة. وعندما يظهر جوهر ال ...

المادة (4) : عقد الإنشاءات قد يبرم لإنشاء أصل واحد مثل كوبري أو مبنى أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو سفينة أو نفق. ...

المادة (4) : يعتبر هذا المعيار مكملا لمعايير المحاسبة المصرية الأخرى والتي تنطبق ...

المادة (5) : يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المستقلة ...

المادة (5) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها. النقدية: تتضمن النقدية بال ...

المادة (5) : لأغراض هذا المعيار فإن عقود الإنشاءات تتضمن ما يلي: (أ) عقود تقديم خدمات لها علاقة مباشرة بإنشاء ه ...

المادة (5) : إن تعريفات الشركات القابضة والتابعة والشقيقة المستخدمة في هذا المعيار هي نفس التعريفات الواردة في ا ...

المادة (5) : يسمح المعيار المحاسبي المصري الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات للمنشأة بمعالجة الاستثمار في العقارات إ ...

المادة (5) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: البنود غير العادية: هي الر ...

المادة (5) : تعتبر أهداف التبويب هذه إلى حد ما متعارضة حيث إنه عند قياس موقف السيولة يكون معيار التفرقة بين ما ه ...

المادة (5) : يسفر استخدام الآخرين لأصول المنشأة عن إيراد بأي من الصور التالية: (أ‌) عوائد - مقابل استخدام النقد ...

المادة (5) : عندما يكون جوهر الاتفاق مع المنشأة الأخرى لا ولن يترتب عليه نقل أخطار ومنافع البحوث والتطوير للغير ...

المادة (5) : يستلزم إعداد القوائم المالية استخدام تقديرات محاسبية للكثير من الأنشطة المستمرة والمتكررة للمنشأة، ...

المادة (5) : - لا يتناول هذا المعيار عملية إعادة عرض القوائم المالية للمنشأة من العملة التي تستخدمها في عرض القو ...

المادة (5) : تقوم كل شركة قابضة بخلاف المذكورة ...

المادة (5) : قد تشمل تكلفة الاقتراض ما يلي : (أ‌) الفوائد أو الأعباء البنكية على كل من حسابات السحب على المكشوف ...

المادة (5) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: الطرف ذو العلاقة: تعتبر ال ...

المادة (5) : تتمثل بعض الاستثمارات في صكوك استثمارية أو ما في حكمها من وثائق استثمارية أما البعض الآخر فلا يمثله ...

المادة (5) : وفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم الاستثمار - الاقتناء عند اقتنائه - بتكلفة الاقتناء ثم يتم زيادة أو تخ ...

المادة (5) : قد يترتب على حصول المنشأة على مساعدات حكومية تأثير هام في كيفية إعداد قوائمها المالية لسببين: اوله ...

المادة (5) : الحيطة والحذر والجوهر قبل الشكل والأهمية النسبية ا ...

المادة (5) : يجب أن تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء. وتكاليف التشكيل والتكال ...

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به م ...

المادة (6) : تتضمن ثمن الشراء والجمارك على بنود المستوردة منها والضرائب والرسوم الأخرى ( غير تلك التي تستردها ال ...

المادة (6) : تتضمن السياسات المحاسبية المبادئ والأسس والعرف المحاسبي والقواعد والإجراءات التي تتبعها الإدارة في ...

المادة (6) : - يطلق أحيانا على المنح الحكومية مسمي ...

المادة (6) : - وفقا لطريقة التكلفة، يقوم المستثمر بإثبات الاستثمار في الشركة الشقيقة بالتكلفة كما يقوم الإيراد ف ...

المادة (6) : تتوافر لبعض الاستثمارات أسواق يمكن على أساسها تحديد القيمة السوقية لها وتمثل القيمة السوقية لهذه ال ...

المادة (6) : لا يعتبر من الأطراف ذوى العلاقة لأغراض هذا المعيار ما يلي: (أ‌) شركتان لمجرد أن لديهما مدير مشترك ...

المادة (6) : من أمثلة الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض، بنود المخزون التي يتطلب تجهيزها لتكون في صورة قابلة ل ...

المادة (6) : لا تحتاج الشركة القابضة التي تمتلكها بالكامل - شركة تابعة - شركة قابضة أخرى (أو بشكل شبه كامل) إلى ...

المادة (6) : لا يتناول هذا المعيار طريقة عرض التدقيقات النقدية الناتجة عن المعاملات بعملة أجنبية وكذلك ترجمة الت ...

المادة (6) : يمكن التعبير عن عدم التأكد المصاحب للأحداث المستقبلة بعدة احتمالات وتعرض هذه الاحتمالات بعد تقييمها ...

المادة (6) : لا يتناول هذا المعيار الإيرادات الناتجة عما يلي: (أ‌) اتفاقيات التأجير. و (ب) توزيعات الأرباح الن ...

المادة (6) : إن تزاحم اعتبارات تبويب الأصول والالتزامات المتداولة من شأنه إدراج بنود في الأصول المتداولة استنادا ...

المادة (6) : يجب أن يتضمن صافي ربح أو خسارة الفترة جميع بنود الإيرادات والمصروف ...

المادة (6) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: البحوث هي إجراء فحص ودراسة ...

المادة (6) : يجب الإفصاح عن كافة المعلومات الهامة والتي تعت ...

المادة (6) : تأخذ عقود الإنشاءات عدة أشكال. وهي تصنف لأغراض هذا المعيار إما كعقود ذات سعر محدد أو عقود بالتكلفة ...

المادة (6) : يحتفظ بالبنود التي في حكم النقدية لغرض مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس لغرض الاستثمار أو ...

المادة (6) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: الأصول الثابتة هي الأصول ا ...

المادة (6) : يحتاج مستخدمو القوائم المالية للبنك إلى معلومات مناسبة يمكن الاعتماد عليها فضلا عن قابليتها للمقارن ...

المادة (7) : يهتم مستخدمو القوائم المالية بما يتمتع به البنك من درجة سيولة وقدرة على الوفاء بالديون وبيان المخاط ...

المادة (7) : يتم عادة تطبيق متطلبات هذا المعيار بصفة مستقلة على كل عقد من عقود الإنشاءات. ولكن في بعض الحالات يق ...

المادة (7) : غالباً ما تكون طبيعة الأعمال المتعلقة بنشاط الأبحاث والتطوير مفهومة ولكن قد يصعب أحياناً في التطبيق ...

المادة (7) : تعتبر القروض البنكية بصفة عامة بمثابة أنشطة تمويلية. ولا يعتبر السحب على المكشوف من البنوك نشاطاً ت ...

المادة (7) : يجب أن يذكر اسم المنشأة، وموطن تأسيسها أو جنسيتها والفترة التي تغطيها القوائم المالية وتاريخ الميزا ...

المادة (7) : يعترف بأي بند من بنود الأصول الثابتة كأصل عندما: (أ) يكون من المحتمل أن يحقق استخدام البند م ...

المادة (7) : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: الإيراد: هو إجمالي تدفق ال ...

المادة (7) : عادة ما يتضمن صافي ربح أو خسارة الفترة جميع بنود الإيرادات والمصروفات المحققة خلال الفترة، ويتضمن ه ...

المادة (7) : يجب على كل منشأة أن تحدد حاجتها أو عدم حاجتها إلى عرض الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة مبوبة ...

المادة (7) : إن نتائج التقديرات المحاسبية والآثار المالية للظروف الطارئة تبنى على أساس الحكم الشخصي لإدارة المنش ...

المادة (7) : - تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها: العمليات الأجنبية هي الم ...

المادة (7) : عادة ما يهم ويحتاج مستخدمو القوائم المالية لشركة قابضة لمن يزودهم بالمعلومات عن المركز المالي ونتائ ...

المادة (7) : يجب إثبات تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل عل ...

المادة (7) : تعتبر العلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة شكل مألوف في نشاط الأعمال فعلى سبيل المثال عادة ما تقوم المن ...

المادة (7) : يجب على المنشأة التي تميز بين أصولها المتداولة الثابتة أو طويلة الأجل أن تلتزم بتبوي ...

المادة (7) : يجب أن يتم المحاسبة عن الاستثمار في شركة شقيقة، بالقوائم المالية المجمعة وفقا لطريقة حقوق الملكية إ ...

المادة (7) : يجب عدم إثبات المنح الحكومية بما في ذلك المنح غير النقدية بقيمتها العادلة إلا إذا تم التأكد المناسب ...

المادة (7) : هناك ثلاثة اعتبارات يجب أن تحكم إدارة المنشأة في اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة وأعداد ا ...

المادة (7) : قد تتضمن تكلفة فروق العملة التي تنتج مباشرة عن اقتناء حديث للمخزون والذي يتم المطالبة بقيمته بعملة ...

المادة (8) : تتضمن تكاليف تشكيل المخزون تلك التكاليف التي ترتبط مباشرة بالوحدات المنتجة مثل العمالة المباشرة. تت ...

المادة (8) : يجب أن تتضمن القوائم المالية إفصاحا واضحا ومحددا ل ...

المادة (8) : - لا يجوز إثبات المنحة الحكومية إلا إذا كان هناك تأكيد مناسب على مقدرة المنشأة بالوفاء بالالتزامات ...

المادة (8) : قد لا يكون إثبات إيرادات الاستثمار على أساس التوزيعات المحصلة قياس ملائم لحجم الإيرادات الاستثمار ع ...

المادة (8) : 1- يجب على المنشأة التي لا تفرق في ميزانياتها - بين الاستثمارات المتداولة والاستثمارات طويلة الأجل ...

المادة (8) : قد يكون لمعاملات الأطراف ذوى العلاقة تأثير على المركز المالي ونتائج أعمال المنشأة التي تعد القوائم ...

المادة (8) : طبقا للمعالجة القياسية فإنه يتم اعتبار تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل على ال ...

المادة (8) : قد لا تقوم الشركة القابضة المملوكة بالكامل بواسطة منشأة أخرى بإعداد قوائم مالية مجمعة إذا كانت تلك ...

المادة (8) : المعاملة بعملة أجنبية هي معاملة تكون قد أبرمت بعملة أجنبية أو تتطلب السداد بعملة أجنبية وهي تتضمن ا ...

المادة (8) : تتناول بعض المعايير المحاسبية الأخرى تلك البنود التي يتماشى إطار تعريفها مع الإيرادات والمصروفات ول ...

المادة (8) : من أمثلة الأنشطة التي عادة ما تكون ضمن أعمال البحوث ما يلي: (أ) الأنشطة التي تهدف إلى الحصول على م ...

المادة (8) : أما إذا قررت المنشأة عدم التفرقة بين ما هو متداول وما هو غير ذلك من أصول والتزامات تضمها قوائمها ال ...

المادة (8) : يتضمن الإيراد قيمة إجمالي التدفق الداخل من المنافع الاقتصادية التي تم استلامها فعلا وكذلك المستحقة ...

المادة (8) : غالباً ما تمثل الأصول الثابتة نسبة كبيرة من إجمالي أصول المنشأة ومن ثم فهي تعتبر هامة عند عرض المرك ...

المادة (8) : يجب إضافة المعلومات التي تؤدي إلى توضيح قيم البنود التي تحتويها القوائم المالية وأسس تبويبها ولا ...

المادة (8) : لا تتضمن التدفقات النقدية الحركة التي تتم بين البنود التي تمثل النقدية أو ما في حكمها لأن هذه المكو ...

المادة (8) : يجب الاعتراف بمبلغ الخسارة المحتملة كمصروف و/أو التزام إذا: (أ) كان من المحتمل أن تؤكد الأحداث الل ...

المادة (8) : وعندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من الأصول فيجب معاملة إنشاء كل أصل على أنه عقد مستقل عندما: (أ) يكون ...

المادة (8) : تستخدم البنوك أساليب مختلفة لإثبات وقياس البنود المختلفة بالقوائم المالية ورغم أنه من المرغوب فيه ت ...

المادة (9) : يجب على البنك أن يعرض قائمة الدخل على أساس تجميع بنود الإيرادات و ...

المادة (9) : يجب أن تعامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع عدد من العملاء على أنها عقد واحد عندما: (أ ...

المادة (9) : يجب الإفصاح في القوائم المالية عن الخسارة الطارئة إذا لم يتوافر أحد الشرو ...

المادة (9) : ينبغي أن تعرض قائمة التدفق النقدي التدفقات النقدية خلال ...

المادة (9) : يجب أن تفصح القوائم المالية عن أر ...

المادة (9) : تحتاج المنشأة إلى تقييم درجة التأكد من المنفعة الاقتصادية المستقبلية وذلك للتعرف عما إذا كان البند ...

المادة (9) : تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة ...

المادة (9) : من المتصور عموماً أن التفرقة بين المتداول وغير المتداول من أصول والتزامات تتيح قدر معين من معرفة ال ...

المادة (9) : من أمثلة الأنشطة التي عادة ما تكون ضمن أعمال التطوير ما يلي: (أ) تقييم بدائل لمنتجات أو لعمليات تش ...

المادة (9) : يتضمن صافي الربح أو الخسارة عن الفترة المفردات التالية التي يجب الإفصاح عن كل منها في ...

المادة (9) : - يجب أن تثبت المعاملات التي تحدث بعملة أجنبية عند الاعتراف الأول بها على أ ...

المادة (9) : يجب الإفصاح في القوائم المالية عن الس ...

المادة (9) : تعرض معظم المنشآت التي تميز بين الأصول المتداولة والأصول طويلة الأجل ميزانياتها وفقا للمعيار المحاس ...

المادة (9) : قد تتأثر نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة بالعلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة حتى ولو لم تحدث معامل ...

المادة (9) : يجب على الشركة القابضة التي تصدر قوائم مالية مجمعة أن تدمج فيها كل الشركات التابعة سوا ...

المادة (9) : تستخدم طرقة التكلفة في المحاسبة عن الاستثمارات في شركة شقيقة عندما تعمل الشركة الشقيقة في ظل مجموعة ...

المادة (9) : لا تتأثر طريقة المحاسبة عن المنح الحكومية بالأسلوب الذي تحصل به المنشأة على تلك المنح. ومن ...

المادة (9) : يتم تحميل تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة للإنتاج على تكاليف التشكيل بناء على الطاقة العادية لل ...

المادة (9) : يجب أن يكون الإفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة جزءا ...

المادة (10) : يجب أن تكون القوائم المالية واضحة ومفهومة. ونظرا لأن هذه القوائم تعتمد على سياسات محاسبية قد تختلف ...

المادة (10) : يجب معالجة القروض الحكومية القابلة للتناول عنها كمنح حكومية. إذا ...

المادة (10) : يجب على المستثمر أن يتوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يحدث فيه اى مما يلي: (أ‌) ...

المادة (10) : تتضمن القوائم المالية المجمعة كل المنشآت التي تسيطر عليها الشركة القابضة فيما عدا الشركات التابعة ا ...

المادة (10) : تثبت تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت ف ...

المادة (10) : نظرا لوجود صعوبات تواجه الإدارة لتحديد اثر النفوذ الذي لا يؤد ...

المادة (10) : - يشار غالبا إلى سعر الصرف في تاريخ المعاملة بسعر الصرف الفوري ومن المعتاد لاعتبارات عملية استخدام ...

المادة (10) : الاستثمارات التي يحتفظ بها بقصد حماية أو تسهيل أو تنمية علاقات المنشأة مع الغير يطلق عليها استثمارا ...

المادة (10) : يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة ك ...

المادة (10) : من أمثلة الأنشطة المتعلقة بدرجة كبيرة بأنشطة البحوث والتطوير ولكن ليست من أعمال البحوث والتطوير: ( ...

المادة (10) : تتحدد المعالجة المحاسبية للخسائر المحتملة بناء على النتيجة المتوقعة للظرف الطارئ. فإذا كانت الظروف ...

المادة (10) : يرى الكثيرون أن زيادة الأصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة يعتبر مؤشراً على تحسن الأحوال المالي ...

المادة (10) : عادة ما يتم تحديد قيمة الإيراد الناتج عن أي معاملة بموجب اتفاق بين المنشأة والمشتري أو مستخدم الأصل ...

المادة (10) : وعادة ما يتم استيفاء الشرط الثاني بسهولة حيث إن عملية التبادل التي تثبت شراء الأصل تحدد تكلفته. وفي ...

المادة (10) : يجب أن يشمل هذا الإفصاح ما يأتي: (أ) القيود على ملكية الأصول. (ب) الضمانات المقدمة مقابل الالتزام ...

المادة (10) : قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافي طبقاً لرغبة العميل، أو قد يتم تعديل العقد الأصلي ليتضمن إنشاء أصل إض ...

المادة (10) : تقوم المنشأة بعرض تدفقاتها النقدية من كل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل بالطريقة التي تكون أك ...

المادة (10) : بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بمعايير المحاسبة المصرية, يجب أن يشمل الإفصاح في قائ ...

المادة (10) : قد يتنج عن العملية الإنتاجية خروج أكثر من منتج في نفس الوقت - فعلى سبيل المثال - عندما يتم إنتاج من ...

المادة (11) : تشمل القوائم المالية المعلومات التي تستخدمها فئات متعددة وبصفة خاصة المساهمين والدائنين (الحاليين و ...

المادة (11) : تتضمن الأنواع الرئيسية للإيرادات الناتجة عن العمليات المصرفية على العوائد وأتعاب أداء الخدمات والعم ...

المادة (11) : في بعض الظروف الخاصة أو في بعض المنشآت ذات الطابع الخاص قد يتطلب الأمر اللجوء إلى التقدير الشخصي لت ...

المادة (11) : قد تتضمن المعاملة الواحدة تدفقات نقدية يمكن تبويبها بشكل مختلف. مثال ذلك، عند إعادة السداد النقدي ل ...

المادة (11) : يجب أن تفصح الميزانية عن البنود الآتية - كل على حدة: (أ) الأراضي والمباني. (ب) الآلات والمعدات. ...

المادة (11) : في معظم الحالات يأخذ المقابل شكل النقدية أو ما في حكمها, وتكون قيمة الإيراد هي المبلغ المستلم أو ال ...

المادة (11) : إن الفصل بين ما هو متداول وما هو غير متداول من أصول والتزامات لا يعد عادة أمراً مناس ...

المادة (11) : عند تقدير قيمة الخسارة المحتملة الناشئة عن ظروف طارئة والتي يتعين الاعتراف بها في القوائم المالية ي ...

المادة (11) : يجب أن تتضمن تكاليف البحوث والتطوير كل التكاليف التي لها علاقة مباشرة ...

المادة (11) : يجب أن تتضمن إيرادات العقود ما يلي: (أ) القيمة الأصلية للإيرادات المتفق عليها في العقد. (ب) التعد ...

المادة (11) : من الطبيعي أن كل بنود الإيرادات والمصروفات التي تدخل في تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة تكون ناتجة ع ...

المادة (11) : تختار بعض المنشآت عدم التفرقة بين الأصول المتداولة والأصول طويلة الأجل، كما أن هناك منشآت أخرى قد ت ...

المادة (11) : عند إعداد أية قوائم مالية: (أ) تقيم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملات أجنبية باستخدام سعر الإقفال. ...

المادة (11) : يعتمد الإثبات المحاسبي للمعاملات عادة على السعر المتفق عليه بين الأطراف المعنية، بالنسبة للأطراف غي ...

المادة (11) : يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل وتحميله ...

المادة (11) : لا يتم إدماج شركة تابعة في القوائم المالية المجمعة عندما: (أ) تنوى الشركة القابضة أن تكون سيطرتها ...

المادة (11) : يجب استخدام احد الأسلوبين التاليين في معالجة الاستثمار شركة شقيقة والمدرج ضمن القوائم المالية الخاص ...

المادة (11) : بمجرد إثبات منحة حكومية يجب معالجة الالتزامات المحتملة المرتبطة بها وفقا ...

المادة (11) : تتضمن تكلفة المخزون التكاليف الأخرى التي يتم تحملها للوصول بالمخزون إلي موقعه وحالته الراهنة، فعلى ...

المادة (12) : ومن أمثلة التكاليف التي لا تحمل على تكلفة المخزون وتعتبر مصروفات في الفترة التي تخصها: (أ‌) الفاقد ...

المادة (12) : - في بعض الأحيان يتم استبعاد شركة تابعة من إجراءات التجميع عندما تكون أنشطتها غير مماثلة لباقي المج ...

المادة (12) : طبقا للمعالجة البديلة بها فإنه يتم إضافة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج ا ...

المادة (12) : تستخدم طرق متعددة لتسعير الم ...

المادة (12) : - تتحدد القيمة الدفترية لكل بند من البنود في ضوء معايير المحاسبة المصرية المناسبة لكل بند فعلى سبي ...

المادة (12) : ومع ذلك فإن مثل هذه المنشآت قد يكون لديها استثمارات يمكن اعتبارها ...

المادة (12) : تتحدد طبيعة الحدث أو المعاملة بأنها تختلف بوضوح عن الأنشطة العادية للمنشأة بناء على علاقتها بالأعما ...

المادة (12) : - لا يغني إعداد القوائم المالية المجمعة في حد ...

المادة (12) : يتم قياس إيرادات العقود بالقيمة العادلة للمقابل الذي تم أو سيتم استلامه ويتأثر قياس إيرادات العقد ب ...

المادة (12) : تتضمن تكاليف البحوث والتطوير ما يلي حسب الأحوال: (أ) الأجور والمرتبات والمصروفات المتعلقة بها والخ ...

المادة (12) : تأسيساً على ما سبق، يمكن القول بأنه في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن تحديد الأصول والالتزامات ال ...

المادة (12) : عند تبادل البضائع أو الخدمات ذات الطبيعة والقيم المتماثلة أو الاتفاق على تبادلها في تاريخ محدد, لا ...

المادة (12) : يعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناتج من أنشطة التشغيل مؤشراً رئيسياً عن مدى قدرة عمليات المنشأة على ت ...

المادة (12) : يجب الإفصاح عن كل من البنود الآتية على أن يتضمن هذا الإفصاح توضيحاً لطريقة وفترة الاستهلاك وأي تخفي ...

المادة (12) : في بعض الظروف يكون من المناسب توزيع إجمالي تكلفة الأصل على الأجزاء المكونة له ويتم المحاسبة لكل جزء ...

المادة (12) : إذا كان هناك تعارض أو أدلة غير كافية لتقدير مبلغ الخسارة ...

المادة (12) : تتضمن الأنواع الرئيسية للمصروفات الناتجة عن العمليات المصرفية على الفوائد والعمولات وخسائر القروض و ...

المادة (12) : تلجأ هذه الفئات إلي القوائم المالية كجزء من المعلومات التي تحتاج إليها كأساس للتقييم واتخاذ القرارا ...

المادة (12) : يجب إثبات المنح الحكومية كإيراد على مدار الفترة المالية التي تتحمل بالتكاليف ...

المادة (13) : هناك أسلوبان رئيسيان للمعالجة المحاسبية للمنح الحكومية: - مدخل رأس المال وبموجبه تضاف قيمة المنحة ...

المادة (13) : يعتبر استخدام سياسات محاسبية مختلفة في مجالات متعددة من العوامل التي تؤدي إلي صعوبة تفسير القوائم ا ...

المادة (13) : يجب أن لا يتم إجراء المقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بعمليا ...

المادة (13) : يمكن تخفيض أو تجنب الخسارة المتوقعة على المنشأة في حالة وجود مطالبة على الغير تقابل التزاماً طارئاً ...

المادة (13) : من أمثلة الأحداث أو المعاملات التي تعتبر بنوداً غير عادية بالنسبة لمعظم ال ...

المادة (13) : قد يتم اقتناء الأصول الثابتة للمحافظة على البيئة أو تحقيق الأمان. وعلى الرغم من أن اقتناء هذه الأصو ...

المادة (13) : يجب الإفصاح عن البنود الآتية كل على حدة: (أ) النقدية: وتشمل النقدية بالخزينة والحسابات الجارية وا ...

المادة (13) : تنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل في المقام الأول عن طريق أنشطة توليد الإيراد الرئيسي للمنشأة، ...

المادة (13) : يتم تطبيق أسس إثبات المعاملات وفقا لهذا المعيار بالنسبة لكل نوع من المعاملات على حدة. وفي بعض الحال ...

المادة (13) : يجب أن تدرج البنود الآتية ضمن ما يدرج في الأصول المتداولة: (أ) أرصدة النقدية المحتفظ بها في المنشأ ...

المادة (13) : يجب ألا تتضمن تكاليف البحوث والتطوير أية مصاريف بيعية. أما بالنسبة لتكاليف الاقتراض ف ...

المادة (13) : التعديل هو أمر يصدره العميل إلى المقاول يتم بموجبه تعديل نطاق العمل. وقد يؤدي التعديل إلى زيادة أو ...

المادة (13) : يجب استخدام احد الأسلوبين التاليين في معالجة الاستثمار في شركة شقيقة والمدرج ضمن القوائم الخاصة بمس ...

المادة (13) : تقوم العديد من هذه المنشآت بتحليل استثماراتها وتحديد القيم ...

المادة (13) : توضح الفقرات من "14" إلى "17" المعالجة المحاسبية المطلوبة وفقا لهذا المعيار فيما يتعلق بفروق صرف ال ...

المادة (13) : عند إعداد القوائم المالية المجمعة فإنه يتم تجميع القوائم المالية للشركة القابضة والشركات التابعة بت ...

المادة (13) : يتم تحميل تكاليف الاقتراض للمخزون في ظروف محدودة تم تحديدها في معالجة ...

المادة (13) : تعتبر طريقة السعر المقارن الحر إحدى الطرق لتحديد السعر للمعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة، ويتحدد ال ...

المادة (13) : تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض هي تكلفة ...

المادة (14) : قد يصعب إيجاد علاقة مباشرة بين قرض معين واصل لتحمل تكلفة الاقتراض كما قد يصعب أيضا تحديد الاقتراض ا ...

المادة (14) : عندما تنتقل السلع بين أطراف ذوى علاقة وقبل بيعها إلى طرف مستقل ، فغالبا ما تستخدم طرقة سعر إعادة ال ...

المادة (14) : تستبعد بالكامل الأرصدة الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة، وكذا معاملات المجموعة الم ...

المادة (14) : يجب معالجة فروق أسعار الصرف الناتج من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من عرض البنود الطبيعة الن ...

المادة (14) : تتضمن تكلفة اى استثمار الأعباء المرتبطة بعملية الاقتن ...

المادة (14) : قد لا يصدر المستثمر الذي لدية استثمارات في شركات شقيقة قوائم مالية مجمعة إذا لم يكن لديه شركات تابع ...

المادة (14) : المطالبة هي مبلغ يسعى المقاول لتحصيله من العميل أو طرف آخر كاسترداد لتكلفة لم تكن تتضمنها قيمة العق ...

المادة (14) : يعتمد تحميل تكاليف البحوث والتطوير على الفترات المالية المختلفة على العلاقة بين التكاليف والعائد ال ...

المادة (14) : يتم قياس أي بند من البنود عند الا ...

المادة (14) : يدرج المخزون بأكمله عادة ضمن الأصول المتداولة بالرغم من أنه قد يتضمن بنود ...

المادة (14) : قد تحتفظ المنشأة بأسهم وسندات وقروض لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، وفي هذه الحالة فإنها تكون مماث ...

المادة (14) : يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية: (أ‌) أن تقوم المنشأة ...

المادة (14) : يجب الإفصاح عن بنود الالتزامات طويلة الأجل لكل بند على حدة من البنود الآتية وذلك بعد استبعاد الأجزا ...

المادة (14) : يمكن الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند غير عادي في قائمة الدخل، وفي حالة إذا تم هذا الإفصاح في الإيضاحا ...

المادة (14) : يجب الإفصاح عامة عن الضمانات والالتزامات الناشئة عن خصم كمبيالات وأية التزامات مشابهة ...

المادة (14) : باستثناء عمليات تغطية المخاطر والمقاصة بين الأصول والالتزامات والتي تم ذكرها في الفقرة "23" فإن إجر ...

المادة (14) : فيما يلي أمثلة للمجالات والموضوعان التي يمكن أن تتبع بشأنها سياسات مختلفة مما يستلزم وجوب الإفصاح ع ...

المادة (14) : يستبدل مدخل رأس مال المبررات الآتية: (أ‌) إن المنح الحكومية وسيلة من وسائل التمويل، وبالتالي تعامل ...

المادة (14) : تتكون تكلفة المخزون في المنشآت الخدمية بصفة أساسية من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين القا ...

المادة (15) : قد تستخدم أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل التكاليف المعيارية أو سعر التجزئة لسهولتها إذا كان استخدام ...

المادة (15) : ويستبدل مدخل الإيراد إلى المبررات الآتية: (أ‌) أن المنح الحكومية ليست تمويلا من المساعدات وبالتالي ...

المادة (15) : لا يعتبر الإفصاح في حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالج ...

المادة (15) : يعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار مهماً حيث أن هذه التدفقات النقدية ...

المادة (15) : عندما تكون بنود الإيرادات والمصروفات المكونة للأرباح والخسائر الناتجة من الأنشطة العادية ذات حجم أو ...

المادة (15) : يجب الإفصاح عن البنود الآتية كل على حدة: (أ) القروض البنكية والسحب على المكشوف وغيره من التسهيلات ...

المادة (15) : يتطلب تحديد التوقيت الذي قامت فيه المنشأة بنقل المخاطر والعوائد الأساسية للملكية إلى المشتري فحص ال ...

المادة (15) : يجب أن يدرج ضمن الالتزامات المتداولة تلك الالتزامات التي تستحق السداد عند طلب الدائنين لها، وكذا تل ...

المادة (15) : لا ترتبط المبالغ المجنبة لمواجهة الأخطار العامة غير المحددة بالظروف والأحدا ...

المادة (15) : يجب إثبات تكاليف البحوث كمصروفات في الفترة التي تم ت ...

المادة (15) : تظهر الأرباح والخسائر الناتجة عن البنوك التالية عادة بالصافي: (‌أ) البيع أو التغير في القيمة الدفت ...

المادة (15) : الحوافز هي مبالغ إضافية تدفع للمقاول نتيجة لوصوله إلى معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها كحالة أن ي ...

المادة (15) : تتضمن تكلفة أي أصل ثابت سعر شراء الأصل، شاملاً رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستوردة وأي تكلفة ...

المادة (15) : إذا تم اقتناء استثمار - كليا أو جزئيا - بإصدار أسهم أو أوراق مالية أخرى فإن تكلفة الاقتناء تتحدد با ...

المادة (15) : تتشابه كثير من الإجراءات المتبعة لتطبيق حقوق الملكية مع إجراءات التجميع المنصوص عليها بالمعيار المح ...

المادة (15) : ينتج فرق سعر الصرف عندما يوجد تغير في أسعار الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية لأية بنود ذات ط ...

المادة (15) : تستبعد بالكامل الأرصدة الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة، وكذا معاملات المجموعة الم ...

المادة (15) : وهناك طرقة أخرى هي تكلفة مضافا إليها هامش والتي تقتضي إضافة هامش مناسب إلى تكلفة المورد. وقد تكون ه ...

المادة (15) : عندما يتم اقتراض الأموال بغرض اقتناء اصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض فإنه يجب تحديد قيمة تكلفة الاقتر ...

المادة (16) : قد ينتج عن ترتيبات التمويل التي تتخذها المنشأة لتمويل احد الأصول أن تحصل المنشأة فعلا على القرض وتت ...

المادة (16) : في بعض الأحيان لا يتم تحديد أسعار المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة بأي من الطرق المذكورة الفقرات م ...

المادة (16) : إذا كانت القوائم المالية التي تستخدم في إعداد القوائم المالية المجمعة معدة في تواريخ غير موجودة فيج ...

المادة (16) : يجب أن تبوب فروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتي تشكل في جوهرها جزءا من صاف ...

المادة (16) : تتم المحاسبة عن الاستثمار في شركة شقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي عرفت فيه الشركة ...

المادة (16) : تعتبر الفوائد والإتاوات وتوزيعات الاباح والإيجارات المكتسبة الناتجة عن الاستثمارات بصفة عامة دخلا ي ...

المادة (16) : عندما يؤجل سداد ثمن الأصل الثابت لفترة ما فإن تكلفة هذا الأصل تحسب على أساس سعره النقدي على أن يعال ...

المادة (16) : يتم الإفصاح عن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد كل على حدة ...

المادة (16) : لا يجوز إدراج الأرباح الطارئة في القوائم المالية كإيراد ...

المادة (16) : يجب أن تتضمن تكلفة العقد ما يلي: (أ) كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد. و(ب) التكاليف ا ...

المادة (16) : تعالج تكاليف التطوير كمصروفات في الفترة التي تم تحمل التكاليف خلالها إلا إذا توافرت شروط الاعتراف ب ...

المادة (16) : يجوز استبعاد ذلك الجزء الجاري المستحق السداد - من التزام طويل الأجل - من الالتزامات المتداولة إذا ك ...

المادة (16) : يجب الإفصاح عن البنود الهامة من الالتزامات والمستحقات الأخرى والمخصصات كل على حدة، ومن أمثلة ...

المادة (16) : يعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل مهماً لأنه يساعد على التنبؤ باحتياج ...

المادة (16) : إذا احتفظت المنشأة بمخاطر أساسية للملكية فلا تعتبر المعاملة كعملية بيع وبالتالي لا يعترف بالإيراد. ...

المادة (16) : بالرغم من أن بنود الإيرادات والمصروفات الواردة في الفقرة "15" ليست بنوداً غير عادية، إلا أن طبيعة و ...

المادة (16) : من الاعتبارات الأساسية لمخل الإيراد أن يتم إثبات المنح الحكومية في قائمة الدخل وفقا لأسس منهج الحكو ...

المادة (16) : تستخدم طريقة سعر التجزئة في المنشآت التي تمارس نشاط تجارة التجزئة لقياس تكلفة المخزون الذي يتكون من ...

المادة (17) : يتم تحميل بنود المخزون المحددة بذاتها والمنتجات والخدمات التي يمكن ف ...

المادة (17) : من الممكن في معظم الحالات تحديد الفترات المالية التي يتم خلالها إثبات التكاليف أو النفقات التي تر ...

المادة (17) : فيما يلي بعض الظروف التي يتعين فيها إجراء إفصاح مستقل لبنود الإيرادات والمصروفات طبقاً لما ورد بالف ...

المادة (17) : ينبغي على المنشأة عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام إما (أ) الطريقة المباشرة والتي يت ...

المادة (17) : إذا احتفظت المنشأة بأحد المخاطر غير الأساسية للملكية ففي هذه الحالة تعتبر المعاملة كعملية بيع تامة ...

المادة (17) : يجب الإفصاح عن البنود الآتية كل على حدة: (أ) رأس مال الأسهم: - رأس المال المرخص به وعدد الأسهم ال ...

المادة (17) : يبوب في بعض الأحيان ذلك الجزء من الالتزام طويل الأجل والمستحق السداد خلال عام واحد كالتزام غير متدا ...

المادة (17) : يعترف بتكاليف التطوير لمشروع ما كأصل إذا توافرت كافة الشروط التالية: (أ) أن المنتج أو عملية التشغي ...

المادة (17) : تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد ما يلي: (أ) تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف الإشر ...

المادة (17) : لا يعترف بالأرباح المحتملة في القوائم المالية، إذ قد يؤدي ذلك إلى الاعتراف بإيراد قد لا يتحقق عل ...

المادة (17) : من المفضل أن تقوم الإدارة بتقديم إيضاحات عن متوسط معدلات سعر العائد ومتوسط معدل ال ...

المادة (17) : لا تشكل المصاريف الإدارية وعناصر التكاليف غير المباشرة العامة الأخرى عنصراً من عناصر تكلفة الأصل ال ...

المادة (17) : يتم استهلاك الفرق بين تكلفة الاقتناء والقيمة الإستردادية للاستثمار في السندات ( خصم أو علاوة إصدار ...

المادة (17) : تستخدم أحدث قوائم مالية متاحة للشركات الشقيقة لتطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المستثمر وعادة ما تك ...

المادة (17) : من الممكن أن يكون لدى المنشأة بنود ذات طبيعة نقدية مستحقة على أو مستحقة لكيان أجنبي ، يعتبر البند ا ...

المادة (17) : تعد القوائم المالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها عادة في نفس التاريخ وفى حالة ما إذا كانت هذ ...

المادة (17) : في بعض الاحيان قد لا تحدث المعاملة إذا لم تكن هناك علاقة موجودة، فعلى سبيل المثال فإن الشركة التي ...

المادة (17) : عندما يتم الاقتراض بصفة عامة وتستخدم الأموال المقترضة في اقتناء اصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض، فإنه ...

المادة (18) : في بعض الحالات يكون من المناسب ضم كافة عمليات الاقتراض للشركة الأم والشركات التابعة لها عند حساب ال ...

المادة (18) : تتطلب القوانين المعمول بها أن تفصح القوائم المالية عن المعاملات التي تتم مع بعض الأطراف ذوى العلاقة ...

المادة (18) : عند إعداد القوائم المالية المجمعة يجب استخدام سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المتشابهة وللأحداث الت ...

المادة (18) : يجب أن تبوب فروق أسعار الصرف الناشئة عند المحاسبة عن التزام بعملة أجنبية كتغطية لمخاطر صافي استثمار ...

المادة (18) : عندما يتم استخدام قوائم مالية مختلفة التواريخ يتم إجراء التسويات اللازمة لإثبات اثر المعاملات والأح ...

المادة (18) : تدرج الاستثمارات المبوبة كأصول متداولة في الميزانية إما على أساس: (أ‌) القيمة السوفيتية. أو (ب) ا ...

المادة (18) : يتم تحديد تكلفة الأصل الذي يتم إنشاؤه ذاتياً بتطبيق نفس المبادئ المتبعة في حالة اقتناء الأصل. وإذا ...

المادة (18) : يجب على البنك أن يعرض الميزانية على أساس تجميع بنود الأصول والالت ...

المادة (18) : من المهم أن يتجنب الإفصاح إعطاء م ...

المادة (18) : تتضمن التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتي يمكن تحميلها على عقود محددة ما يلي: (أ) التأمين. ...

المادة (18) : في الوقت الذي قد تستوفي فيه تكاليف التطوير شروط إعتبارها أصلاً إلا أنها قد لا تستوفي شروط الرسملة ل ...

المادة (18) : عند استبعاد المنشأة لالتزام ما بعدم إدراجه ضمن الالتزامات المتداولة وفقاً ...

المادة (18) : يجب الإفصاح عما يلي: (أ) المبيعات أو إيرادات التشغيل. (ب) الإهلاك والاستهلاك. (ج) الفوائد الدائن ...

المادة (18) : يتم الاعتراف بالإيراد فقط عندما تتوافر درجة كافية من التأكد بأن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعام ...

المادة (18) : توفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، الأمر الذي لا يكو ...

المادة (18) : بينما يتطلب استبعاد استثمارات أو أصول أخرى هامة الإفصاح عن بنود الإيرادات والمصروفات المتعلقة بها، ...

المادة (18) : قد تستلزم المنح التي تتخذ صورة أصول غير قابلة للإهلاك الوفاء بالتزامات معينة وعلى ذلك يتم إثباتها ك ...

المادة (18) : هذه المعالجة لبنود المخزون التي يتم فصلها لغرض الاستخدام في مشروع محدد بغض النظر عما إذا كان تلك ال ...

المادة (19) : يجب استخدام طريقة الوارد أولا يصرف أولا أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة ع ...

المادة (19) : قد تحصل المنشأة أحيانا على المنحة كجزء من مساعدة إجمالية مرتبطة بها مجموعة من الشروط وفى مثل هذه ال ...

المادة (19) : يجب الإفصاح عما يلي بالنسبة لكل عملية توقفت: (أ) طبيعة العملية التي توقفت. (ب) التاريخ الفعلي للت ...

المادة (19) : عند التعرف على ظرف طارئ وتحديد المبلغ الذي يثبت به في القوائم المالية يجب أن يتم ذلك بناء على المعل ...

المادة (19) : يجب الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المتعلقة بذات المعاملة في نفس الوقت وعادة ما يطلق على هذا الإجرا ...

المادة (19) : يجب الإفصاح بالقوائم المالية عن المجموع الكلي ل ...

المادة (19) : يتم تحديد صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل وفقاً للطريقة غير المباشرة عن طريق تعديل صافي الربح أ ...

المادة (19) : قد يتمثل العائد الاقتصادي المستقبلي المتوقع أن تحصل عليه المنشأة من أنشطة التطوير في مبيعات للمنتج ...

المادة (19) : قد تتضمن التكاليف التي يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد بعض التكال ...

المادة (19) : بالإضافة إلى المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة المصرية الأخرى, يجب أن تفصح الميزانية أو الإيضاحات ...

المادة (19) : يمكن أن تخفض القيمة الدفترية للأصل الثابت بقيمة المنح الحكومية المتعلقة بهذا الأصل وذلك طب ...

المادة (19) : تختلف الآراء حول القيمة الدفترية الملائمة للاستثمارات المتداولة، ويرى البعض انه بالنسبة للقوائم الم ...

المادة (19) : عادة ما يتم إعداد القوائم المالية للمستثمر باستخدام سياسة محاسبية ثانية للمعاملات والأحداث المتماثل ...

المادة (19) : تعتبر المعالجة الواردة بالفقرة "20" بديلا للمعا ...

المادة (19) : إذا استخدمت إحدى المجموعات سياسات مختلفة عن تلك المطبقة في القوائم المالية المجمعة وذلك عن معاملات ...

المادة (19) : فيما يلي أمثلة للحالات التي تتطلب قيام المنشأة التي تعد القوائم المالية بالإفصاح عن المعاملات مع ال ...

المادة (19) : عندما تزيد القيمة الدفترية أو التكلفة الإجمالية المتوقعة للأصل المؤهل عن القيمة التي يمكن استردادها ...

المادة (20) : يبدأ رسملة تكلفة الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض عندما: (أ‌) يتم الإنفاق ...

المادة (20) : عند وجود سيطرة يجب الإفصاح عن العلاقات مع الأطراف ...

المادة (20) : يتم إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة في القوائم المالية المجمعة من تاريخ الاقتناء وهو التاريخ الذي ...

المادة (20) : إذا نشأت فروق أسعار صرف نتيجة هبوط حاد في عملة والتي لا يقابلها وسائل عملية لتغطية المخاطر والتي تؤ ...

المادة (20) : إذا كانت هناك أسهم ممتازة مجمعة للأرباح في الشركة الشقيقة مملوكة لمستثمرين آخرين على المستثمر أن يح ...

المادة (20) : ويرى آخرون انه طالما أن الاستثمارات المتداولة تمثل وعاء للثروة قابلاً للتسييل النقدي أو إنها تعتبر ...

المادة (20) : إن الأسلوب الأمثل لتصنيف أصول والتزامات البنك هو تجميعها حسب طبيعتها وترتيبها حسب درجة سيولتها. ولا ...

المادة (20) : يتم استبعاد التكاليف التي لا تتعلق بنشاط العقود أو التي لا يمكن تحميلها على العقد وذلك من تكاليف عق ...

المادة (20) : يعتمد تطبيق شروط الرسملة الموضحة في الفقرة "17" على تقييم حالة عدم التأكد التي دائما ما تصاحب نشاط ...

المادة (20) : يمكن اقتناء أي أصل ثابت من خلال الاستبدال الكلي أو الجزئي بأصل أو أصول أخرى غير متماثلة. وتقاس تكلف ...

المادة (20) : ينبغي على المنشأة إعداد تقرير منفصل يوضح النوعيات الرئيسية لكل من إجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي ...

المادة (20) : يجب أن لا يخفض المبلغ الذي يظهر به أي بند من بنود الأصول المتداولة أو الالتزامات المتداولة في الميز ...

المادة (20) : يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تأدية خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى الم ...

المادة (20) : يمكن في بعض الحالات التعرف على كل بند من البنود الطارئة والظروف المحيطة بكل منها عند تحديد قيمته، ف ...

المادة (20) : تدرج نتيجة العمليات التي توقفت عادة ضمن الربح أو الخسارة الناتجة من الأنشطة العادية. إلا أنه في بعض ...

المادة (20) : تعتبر المنح الحكومية التي تحصل عليها المنشأة تعويضا عن نفقات أو خسائر حدثت فعلا بمثابة دعم مالي لا ...

المادة (20) : تفترض طريقة الوارد أولا يصرف أولا بنود المخزون التي تم شراؤها أولا يتم بيعها أولا وبالتالي فإن البن ...

المادة (21) : يمكن استخدام طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا عند تحديد ...

المادة (21) : عندما يكون من المعلوم - في الوقت الذي سيتم فيه اعتماد وإصدار القوائم المالية - أن هناك عملية توقفت ...

المادة (21) : إذا كانت عوامل عدم التأكد التي أدت إلى ظهور بند طارئ بالنسبة لأحد المعاملات تنطبق على العديد من الم ...

المادة (21) : غالبا ما يطلق على طريقة الاعتراف بالإيراد إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة اسم "طريقة نسبة الإت ...

المادة (21) : يجوز أن يخصم من قيمة أعمال التشييد تحت التنفيذ الدفعات المقدمة وغيرها مما يدفع مقابل الإنجاز المرتب ...

المادة (21) : يمكن اقتناء أي أصل ثابت من خلال استبداله بأصل آخر مماثل له ولهما نفس الاستخدام في نفس طبيعة النشاط ...

المادة (21) : تستهلك تكاليف التطوير المرسملة وتثبت كمصروفات بطريقة منتظمة ...

المادة (21) : تدخل ضمن تكاليف العقد تلك التكاليف المرتبطة به وذلك خلال الفترة من تاريخ تأكد الحصول على التعاقد إل ...

المادة (21) : يعتبر التمييز بين الأرصدة المستحقة لدى البنوك وتلك التي لدى أطراف أخرى في الأسواق المالية وكذا أرصد ...

المادة (21) : لكي يمكن القارئ القوائم المالية انم يكون رأيا عن تأثير العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقة على المنشأة ...

المادة (21) : إذا تساوى أو زاد نصيب المستثمر في خسائر شركة شقيقة عن رصيد الاستثمار كما هو مثبت بطريقة حقوق الملكي ...

المادة (21) : لا تدرج فروق أسعار الصرف ضمن القيمة الدفترية للأصل عندما تكون المنشأة قادرة على تسوية أو تغطية مخاط ...

المادة (21) : يجب المحاسبة عن اى استثمار في منشأة ما طبقا للمعيار المحاسبي المصري الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات ...

المادة (21) : - يتضمن الإنفاق على الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض تلك النفقات التي نتجت عن سداد نقدي أو تحويل أ ...

المادة (21) : في حالات معينة قد تقدم المنحة الحكومية كدعم فوري لمنشأة معينة وليس كحافز لها على تحمل نفقات معينة. ...

المادة (21) : وبصفة عامة، فإن اهتمام المنشأة بنصب عادة على القيم الكلية لمحافظتها من الاستثمارات المتداولة في مجم ...

المادة (21) : يمكن إعداد تقارير التدفقات النقدية لأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل التالية على الأساس الصافي: ( ...

المادة (22) : تدرج الاستثمارات المبوبة كأصول طويلة الآجل في الميزانية أما على أساس: (أ‌) التكلفة أو (ب) قيم إع ...

المادة (22) : يجب إضافة النفقات اللاحقة التي تتعلق ببند تم الاعتراف به كأصل ثابت إلى القيمة الدفترية للأصل عندما ...

المادة (22) : عندما يمكن تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء وبطريقة موثوق منها فإن إيرادات العقد والتكاليف المتصلة ...

المادة (22) : - قد تكون المنحة الحكومية تعويضا عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة في فترات مالية سابقة، وفى هذه ال ...

المادة (22) : لا تقتصر الأنشطة اللازمة لإعداد اصل للاستخدام في الإغراض المحددة له أو لبيعه للغير على أنشطة الإنشا ...

المادة (22) : تعتبر تكلفة الاستثمار هي قيمة الدفترية ل ...

المادة (22) : تتحدد الطريفة المستخدمة لترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية اعتمادا على الوسيلة التي تمت بها ع ...

المادة (22) : يجب تخفيض رصيد الاستثمار في شركة شقيقة بمقدار الانخفاض غير المؤقت ...

المادة (22) : إذا كانت هناك معاملات مع الأطراف ذوى العلاقة يجب على المنشاة التي تعد القوائم المالية الإفصاح ...

المادة (22) : يمكن غالباً تحديد العلاقة بين تكاليف التطوير والعائد الاقتصادي الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه تحديد ...

المادة (22) : لا يعترف بالإيراد إلا إذا كان من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنش ...

المادة (22) : إذا كان الإفصاح عن الظروف الطارئة مطلوباً بموجب الفقرتين "9"، "16" من هذا المعيار فيتعين توفير المع ...

المادة (22) : نظراً لعوامل عدم التأكد المرتبطة بأنشطة الأعمال، فإن العديد من بنود القوائم المالية لا يمكن قياسها ...

المادة (22) : من أمثلة المدفوعات والمقبوضات النقدية المشار إليها في الفقرة "21 أ" ما يلي: (أ) قبول وإعادة سداد ا ...

المادة (22) : لا يستطيع البنك بصفة عامة معرفة حاملي شهادات الإيداع الخاصة به حيث يتم التعامل والمتاجرة بها عادة ف ...

المادة (22) : تفترض طرقة الوارد أخيرا بصرف أولا أن بنود المخزون التي تم شراؤها أو إنتاجها أخيرا يتم بيعها أول ...

المادة (23) : قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئي أو إذا انخفض سعر بيعه ...

المادة (23) : قد تتخذ المنحة الحكومية صورة اصل غير نقدي كالأراضي أو غيرها من الأصول الاقتصادية التي تستخدمها المن ...

المادة (23) : لا ينبغي إجراء المقاصة بين قيمة أي أصل أو التزام بالميزانية بخصم التزام أو أصل آخر منه ما لم يوجد س ...

المادة (23) : قد يتطلب الأمر مراجعة التقدير عند حدوث تغيرات في الظروف التي بنى على أساسها التقدير أو عند ظهور معل ...

المادة (23) : تكون المنشأة قادرة بصفة عامة على عمل تقديرات يعتمد عليها إذا ما قامت بالاتفاق مع الأطراف الأخرى في ...

المادة (23) : يخلق التقادم التكنولوجي والاقتصادي حالة عدم تأكد بالنسبة لعدد الوحدات أو الفترة الزمنية التي سوف تس ...

المادة (23) : الأحداث التي تقع في الفترة بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية قد ...

المادة (23) : يمكن إعداد تقرير التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الأنشطة الآتية لمؤسسة مالية على الأساس الصافي: ...

المادة (23) : تتضمن عناصر المعاملات الضرورية لفهم القوائم المالية عادة ما يلي: (أ‌) إشارة إلى حجم المعاملات ...

المادة (23) : عندما يكون هماك انخفاضا غير مؤقت في قيمة استثمار في شركة شقيقة يتم تخفيض رصيد الاستثمار لإثبات ذلك ...

المادة (23) : تعرض حقوق ألاقلية في القوائم المالية المجمعة منفصلة عن الالتزامات وحقوق الم ...

المادة (23) : يجب التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض خلال الفتر ...

المادة (23) : في حالة التعاقدات ذات السعر المحدد فإن الناتج النهائي لعقد الإنشاء يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها في ...

المادة (23) : يتم الاعتراف بالنفقات اللاحقة للأصول الثابتة على أنها إضافة للأصل عندما تؤدي هذه النفقات إلى تحسين ...

المادة (23) : - عادة ما يستمر إدراج القيمة الدفترية للاستثمارات طويلة الأجل بتكلفتها ومع ذلك فإنه إذا كان هناك إن ...

المادة (23) : تمارس العمليات الأجنبية والتي تمثل جزءا رئيسيا من عمليات التشغيل التي تقوم بها المنشأة كما لو كانت ...

المادة (24) : وعلى العكس فقد يقوم الكيان الأجنبي بتجميع النقود وغيرها من البنود ذات الطبيعة النقدية، وتتكبد المصر ...

المادة (24) : تتميز العديد من الاستثمارات طويلة الاجل بأهمية خاصة للمنشأة المستثمر ...

المادة (24) : نفقات إصلاح وصيانة الأصول الثابتة هي نفقات تحدث للمحافظة على أو استعادة قدرة الأصل على تحقيق المناف ...

المادة (24) : في حالة العقود ذات التكلفة زائد نسبة فإنه يمكن تقدير الناتج النهائي من العقد بطريقة موثوق فيها عندم ...

المادة (24) : قد تتكبد المنشأة تكلفة اقتراض خلال الفترات التي تتعطل فيها المنشأة تنفيذ الأنشطة اللازمة لإعداد الأ ...

المادة (24) : قد تزيد حصة حقوق الأقلية من خسائر شركة تابعة عن حقوق ملكيتهم في تلك الشركة وفى هذه الحالة فإن تلك ا ...

المادة (24) : - يمكن تجميع البنود المتشابهة عند الإفصاح ما لم يكن من الضروري الإفصاح المنفصل لبن ...

المادة (24) : ينبغي تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بالعملة الأجنبية بنفس العملة التي تستخ ...

المادة (24) : تختلف إجراءات اعتماد إصدار القوائم المالية طبقاً للهيكل الإداري والإجراءات المتبعة في إعداد تلك الق ...

المادة (24) : يمكن تحديد مستوى إتمام المعاملات بأكثر من طريقة. وتستخدم المنشأة الطريقة التي تحدد بدرجة مقبولة الخ ...

المادة (24) : وفقا للمعيار المحاسبي المصري الخاص بالظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية, يجب على المست ...

المادة (24) : في بعض الأحيان يتم استخدام العائد الاقتصادي المستقبلي الذي تحصل عليه المنشأة من تكاليف التطوير في إ ...

المادة (24) : في بعض الحالات قد يصعب التفرقة بين تغيير السياسة المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاس ...

المادة (24) : يجب على البنك الإفصاح عن القيمة السوقية للأوراق المالية المحتفظ بها بغرض التداول وكذا الأوراق المال ...

المادة (24) : المنح الحكومية المرتبطة بأصول - بما في ذلك المنح غير النقدية المثبتة بقيمتها العادلة - يجب أن تعرض ...

المادة (24) : عادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلي صافي قيمته البيعية على أساس كل بند على حدة، إلا في بعض الأحوال ق ...

المادة (25) : - يعتمد تقدير صافى القيمة البيعية على الدلائل المتاحة التي يمكن أن يعتد بها وقت إعداد هذا التقدير و ...

المادة (25) : هناك طريقتين بديلتين مقبولتين لعرض المنح أو الجزء المرتبط منها بأصول في القوائم المالية كما يلي: ( ...

المادة (25) : من المهم الفصل بين الأوراق المالية المحتفظ بها بغرض التداول والأوراق المالية المحتفظ بها بغرض الاست ...

المادة (25) : يظهر أثر التغير في التقديرات المحاسبية عند تحديد صافي الربح أو الخسارة في: (أ) الفترة التي حدث فيه ...

المادة (25) : يخفض الرصيد المرسمل لتكاليف التطوير لمشروع معين إذا اتضح أنه - بعد إضافة تكاليف التطوير المستقبلية ...

المادة (25) : بالإضافة للإفصاح المطلوب وفقا للفقرة رقم "13" يجب الإفصاح أيضا عن الآتي: (أ‌) بيان مناسب بأهم الشر ...

المادة (25) : لأغراض التطبيق العملي, عندما يتطلب تأدية الخدمة تنفيذ عدد غير محدد من الأعمال خلال فترة محددة من ال ...

المادة (25) : يجب تسوية الأصول والالتزامات نتيجة للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية التي توفر أدلة إضافية تساعد في ...

المادة (25) : ينبغي ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف الساري ...

المادة (25) : من الضروري الإفصاح عن المعاملات بين أعضاء المجموعة في القوائم المالية المجمعة حيث أن هذه القوائم ال ...

المادة (25) : يجب التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض عندما يتم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة ...

المادة (25) : - إذ أصدرت شركة تابعة أسهم ممتازة مجمعة للأرباح لأطراف أخرى خارج المجموعة، فتقوم الشركة القابضة في ...

المادة (25) : تعرف عملية الاعتراف بتحقق الإيراد والمصروف بالإشارة إلى مستوى إتمام العقد بطريقة نسبة الإتمام. وفي ...

المادة (25) : تعتمد المعالجة المحاسبية المناسبة للنفقات اللاحقة على اقتناء الأصل الثابت على الظروف التي أخذت في ا ...

المادة (25) : ويحل اى تخفيض - بخلاف الانخفاض المؤقت - في القيم الدفترية للاستثمارات طويلة الأجل على قائمة الدخل م ...

المادة (25) : - وفيما يلي المؤشرات التي توضح ما إذا كانت العملية الأجنبية تعتبر كيانا أجنبيا أو يعتبر جزءا أساسيا ...

المادة (26) : يجب أن تترجم القوائم المالية للعملية الأجنبية التي تمثل جزءا رئيسيا من عمليات تشغيل المنشأة وفقا لل ...

المادة (26) : يتم إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل وفقا لقيمتها العادلة. لتحقيق الثبات تتبع سياسة لتحديد مدى د ...

المادة (26) : قد تحتاج المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة إلى استبدال على فترات زمنية مثل أن يحتاج أحد الأفران ...

المادة (26) : في ظل طريقة نسبة الاتمام فإن الإيراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن الإيرادات في قائمة الدخل عن الفترة الت ...

المادة (26) : يجب مراجعة الرصيد المرسمل لتكاليف التطوير لمشروع معين في نهاية كل فترة. فقد تشير الظروف أو الأحداث ...

المادة (26) : تعالج الاستثمارات في شركات تابعة - والواردة ضمن القوائم المالية المجمعة - في القوائم المالية المستق ...

المادة (26) : يعتبر الأصل عادة معدا للاستخدام في الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير عندما يتم الانتهاء من الإنشاء ...

المادة (26) : قد يؤدى شراء الأصول واستلام المنح المالية المتعلقة بها إلى تغيرات كبيرة في التدفقات النقدية للمنشأة ...

المادة (26) : يتم إعداد تقرير بالتدفقات النقدية المبينة بالعملة الأجنبية بالطريقة التي تتمشى مع المعيار المحاسبي ...

المادة (26) : إذا وقعت أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية أدت إلى توفير معلومات إضافية تساعد في تحديد قيم الأصول والالت ...

المادة (26) : إذا كانت المعاملة التي تشمل تأدية خدمة لا يمكن تقدير نتائج تنفيذها فإنه لا يجب الاعتراف با ...

المادة (26) : يجب تبويب الاستثمارات في الشركات الشقيقة والتي تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية كأصول طويلة الأ ...

المادة (26) : قد يؤثر التغير في التقدير المحاسبي في الفترة الجارية فقط أو في كل من الفترة الجارية والفترات اللاحق ...

المادة (26) : يجب على البنك الإفصاح عن الظروف المحتملة والارتباطات التالية وذلك طبقا لمعيار المحاسبة المصري الخاص ...

المادة (26) : عند تقدير صافي القيمة البيعية يجب أن يؤخذ في الحسبان الغرض من الاحتفاظ بالمخزون، فعلى سبيل المثال ف ...

المادة (27) : - لا يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات الأخرى المحتفظ بها بغرض الاستخدام في عملية إنتاج الأقل من التكل ...

المادة (27) : تعرض أحيانا المنح المرتبطة بالإيراد في الجانب الدائن من قيمة الدخل أما في بند مستقل أو تحت ...

المادة (27) : يتناول معيار المحاسبة المصري الخاص بالظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية بصفة عامة الإف ...

المادة (27) : يجب أن يظهر أثر التغير في التقديرات المحاسبية في قائ ...

المادة (27) : خلال المراحل الأولى للمعاملة لا يمكن في معظم الأحوال تقدير نتائج تنفيذ المعاملة بشكل يعتمد عليه. وم ...

المادة (27) : تحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولي كما هو وارد في الفقرة "14" من هذا المعيار على أ ...

المادة (27) : قد تشير الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية إلى توقف أعمال المنشأة أو جزء منها. فالتدهور في نتائج الأع ...

المادة (27) : لا تعتبر الأرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تدفقات نقد ...

المادة (27) : عندما يتم الانتهاء من إنشاء إجراء من الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض ويكون من الممكن استخدام كل ج ...

المادة (27) : الاستثمارات في شركات تابعة والمستعيدة من التجميع يجب معالجتها في القوائم المالية المستقلة لل ...

المادة (27) : يجب إعادة رسملة المبالغ التي يتم تخفيضها أو إعدامها طبقاً للفقرة "25" إذا انتفت الظروف أو الأحداث ا ...

المادة (27) : قد يتكبد المقاول تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلي للعقد. ويمكن الاعتراف بهذه التكاليف كأصول عندما يكون من ...

المادة (27) : يتم ترجمة كل بند من البنود في القوائم المالية للعملية الأجنبية كما كانت جميع المعاملات قد تم القيام ...

المادة (27) : على المنشآت التي تحتفظ باستثمارات عقارية أن تتبع أياً من: (أ) معالجتها كأصول ثابتة وفقا للمعيار ال ...

المادة (28) : - تفضل بعض المنشآت معاملة استثماراتها العقارية كاستثمارات طويلة الأجل، بينما يفضل البعض الأخر معامل ...

المادة (28) : لاعتبارات عملية، غالبا ما يستخدم سعر صرف يقارب سعر الصرف الفعلي في تاريخ المعاملة، فمثلا يمكن استخد ...

المادة (28) : يمكن تقدير الناتج النهائي لعقد الإنشاء بطريقة موثوق فيها إذا كان من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المناف ...

المادة (28) : قد تتغير الظروف والأحداث التي تؤدي إلى إعدام تكاليف التطوير طبقاً للفقرة "25" للدرجة ...

المادة (28) : بالإضافة إلى الافصاحات المطلوبة من الفقرتين "6" و" 18"فإنه يجب استكمال الافصاحات التالية: (أ) في ا ...

المادة (28) : تعتبر المجمع التجاري المكون عن عدة مباني يمكن استخدام كل منها على حدة هو احد أمثلة الأصول المؤهلة ل ...

المادة (28) : ينبغي تبويب التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود غير العادية على أنها ناتجة عن أنشطة ...

المادة (28) : تحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولي كما هو وارد في الفقرة "14" من هذا المعيار على أ ...

المادة (28) : يجب عدم إجراء تسويات على الأصول والالتزامات إذا وقعت أحداث بعد تاريخ الميزانية ولكنها لا تؤثر على ح ...

المادة (28) : عندما لا يمكن تقدير نتائج تنفيذ العملية بشكل يعتمد عليه ويكون من غير المحتمل تغطية تكاليف التنفيذ ف ...

المادة (28) : لضمان قابلية القوائم المالية للمقارنات الزمنية يجب أن يدرج أثر التغير في التقديرات المحاسبية الخاصة ...

المادة (28) : تقوم البنوك بمعاملات كثيرة لا تكون مرتبطة بأصول أو التزامات في الميزانية ولكنها تؤدي إلى نشأة ظروف ...

المادة (28) : يستند مؤيدي الطريقة الأولى إلى انه من غير الملائم أن تحدث مقاصة بين مفردات الإيراد والمصروفات وان ا ...

المادة (28) : - يتم عمل تقدير جديد لصافي القيمة البيعية في كل فترة تالية وعندما تنتهي الظروف التي تم تخفيض قيمة ا ...

المادة (29) : نحمل القيمة الدفترية للمخزون المباع كمصروفات في الفترة التي تحقق فيها الإيراد الناتج عن البيع. ويج ...

المادة (29) : يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى التعرف على الالتزامات المحتملة والارتباطات غير القابلة للإلغاء ال ...

المادة (29) : يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير في التقديرات المحاسبية إذا كان لها تأثير جوهري في الفترة الجارية ...

المادة (29) : الإيراد الناتج من استخدام الآخرين لموارد المنشأة والتي ينتج عنها فوائد وإتاوات وتوزيعات أرباح يجب ا ...

المادة (29) : لا يجوز إجراء تسويات على أصول والتزامات المنشأة عن أحداث تقع بعد تاريخ الميزانية لا علاقة لها بالظر ...

المادة (29) : يتم الإفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود غير العادية الناتجة عن أنشطة التشغيل أو الاستثمار ...

المادة (29) : يجب أن تفصح القوائم المالية عما يلي: (أ) المحاسبية المتبعة لمعالجة تكلفة الاقتراض. (ب) تكلف ...

المادة (29) : - تعتبر الطريقتين مقبولتين لعرض المنح المرتبطة بالإيراد وقد يكون الإفصاح عن مقدار المنحة ضروريا لفه ...

المادة (29) : يتم تخفيض المبلغ المعاد رسملته بقيمة الاستهلاك الذي كان سوف يحسب لو لم يعدم أو يخفض الرصيد. وتظهر ض ...

المادة (29) : يمكن للمشروع بصفة عامة أن يعد تقديرات موثوق فيها إذا كان العقد ينص على الآتي: (أ) حقوق الأطراف فيم ...

المادة (29) : عند ترجمة القوائم المالية لكيان أجنبي لغرض إدراجها ضمن القوائم المالية للمنشأة فيجب أن تستخدم المنش ...

المادة (29) : تتمثل القيمة العادلة للأراضي والمباني عادة في القيمة السوقية في ظل استخدامها الحالي والتي تفترض است ...

المادة (29) : ترى المنشأة التي تعامل الاستثمارات العقارية كاستثمارات طويلة الأجل، أن التغير في القيمة العادلة لهذ ...

المادة (30) : يجب على المنشأة التي تسجل استثماراتها المتداولة بقيمتها السوقية أن تلتزم بسياسة ثابتة لمعالجة الزيا ...

المادة (30) : تتحدد القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة بالقيمة السوقية التي يحددها المثمنون. وعندما لا يكون هناك ...

المادة (30) : لاعتبارات عملية غالبا ما يستخدم سعر صرف لتقريب أسعار الصرف الفعلية مثل مت ...

المادة (30) : يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم ...

المادة (30) : يجب أن تفصح القوائم المالية عن: (أ) السياسات المحاسبية المطبقة بخصوص تكاليف البحوث والتطوير. (ب) ...

المادة (30) : يجب المحاسبة عن المنحة الحكومية التي تصبح واجبة الرد باعتبارها تعديلا لتقديرات المحاسبية (انظر المع ...

المادة (30) : عندما يشكل تطبيق هذا المعيار تغييرا في السياسة المحاسبية المتبعة فمن الأفضل للمنشأة أن تعدل قوائمها ...

المادة (30) : ينبغي الإفصاح عن كل من التدفقات النقدية من الفوائد ومن توزيعات الأرباح المقبوضة والمدفوعة بشكل منفص ...

المادة (30) : يجب الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية التي تشير إلى ظروف نشأت بعد ذلك التاريخ، إذا كان عد ...

المادة (30) : يجب الاعتراف بالإيراد وفقا للأسس التالية: (أ‌) العوائد - على أساس نسبة زمنية آخذا في الاعتبار معدل ...

المادة (30) : قد يتم في الفترة الجارية اكتشاف أخطاء في إعداد القوائم المالية الخاصة بفترة أو فترات سابقة. وهذه ال ...

المادة (30) : يجب على البنك الإفصاح عن تحليل الأصول والالتزامات طبقا لتواريخ استحقاقات ...

المادة (30) : تؤدى عملية تحميل القيمة الدفترية للمخزون المب ...

المادة (31) : - قد تستخدم بعض بنود المخزون في إنشاء أصول ثابتة وعندئذ تحمل تكلفة هذه البنود على حساب هذه الأصول و ...

المادة (31) : يسري تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية التي يتم إعدا ...

المادة (31) : تعتبر الرقابة على عمليات توافق تواريخ استحقاق الأصول والالتزامات ومعدلات سعر العائد أمر أساسي في إد ...

المادة (31) : في بعض الحالات النادرة، يكون للخطأ تأثير جوهري على القوائم المالية لفترة أو فترات سابقة بحيث لا يمك ...

المادة (31) : يعتبر معدل العائد المستهدف على الأصل هو ذلك المعدل الواجب استخدامه لخصم التدفقات النقدية المستقبلية ...

المادة (31) : توزيعات الأرباح الخاصة بالفترة المحاسبية موضوع القوائم المالية والتي يتم اقتراح أو إق ...

المادة (31) : يتم الإفصاح عن إجمالي مبلغ الفوائد المدفوعة خلال الفترة في قائمة التدفق النقدي سواء تم الاعتراف بها ...

المادة (31) : - قد تستوجب الظروف التي تؤدي إلى رد المنحة المرتبطة بأحد ...

المادة (31) : تشجع المنشآت على أن تضمن قوائمها المالية أو تقريرها السنوي وصف لنشاطها في مجال البحوث والتطوير. وتش ...

المادة (31) : عندما يتم تحديد مستوى الإتمام بالاعتماد على ما تم تحمله من تكاليف العقد حتى تاريخه فإن تكاليف العقد ...

المادة (31) : يؤدى ترجمة القوائم المالية لكيان أجنبي إلى تحقيق فروق في أسعار الصرف التي تنشأ عن: (أ) ترجمة بنود ...

المادة (31) : يتم تحديد القيمة العادلة للأصل الثابت بناء على الاستخدام الحالي للأصل. ومع هذا فإن الأصل المحتمل اس ...

المادة (31) : يجب إضافة اى زيادة في القيمة الدفترية الناتجة عن إعادة التقييم للاستثمارات طويلة الأجل لحساب حقوق ا ...

المادة (32) : عند بيع استثمار ما، فإن الفرق بين صافي حصيلة البيع والقيمة الدفترية لهذا الاستثمار، يتم إثباته كربح ...

المادة (32) : تعتمد مدى دورية عملية إعادة التقييم على التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة للأصول الثابتة. وعندم ...

المادة (32) : أو (ب) كأصول والتزامات المنشأة والتي أما أن يكون قد تم بالفعل التعبير عنها بعملة القيد أو تكون بنود ...

المادة (32) : عندما يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائي من عقد الإنشاءات بدرجة مقبولة فيجب: (أ) عدم الاعتراف ...

المادة (32) : استثناء من التعريف الوارد بالفقرة "3" للمنح الحكومية، فإنه توجد بعض صور للمساعدات الحكومية لا يمكن ...

المادة (32) : - يجب أن تفصح القوائم المالية عن الأتي: (أ) السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس قيمة المخزون يما ف ...

المادة (32) : تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد والتوزيعات المقبوضة عادة على أنها تدفقات نقدية لنشاط التشغيل بالنسبة ...

المادة (32) : إذا كان الإفصاح عن الأحداث التي وقعت بعد تاريخ الميزانية مطلوباً بموجب الفقرة "28" من هذا المعيار ...

المادة (32) : عندما يشكل تطبيق هذا المعيار تغيير في سياسة محاسبية فإن المنشأة تشجع على تعديل القوائم المالية طبقا ...

المادة (32) : عند اقتناء استثمار يدر عائد ويكون هناك عوائد مستحقة لم تحصل عن هذا الاستثمار قبل تاريخ الاقتناء. فإ ...

المادة (32) : من الممكن التفرقة بين تصويب الأخطاء الجوهرية والتغيرات في التقديرات المحاسبية. فطبيعة التقديرات الم ...

المادة (32) : تعتبر تواريخ استحقاق الأصول والالتزامات والقدرة على القيام بعملية إحلال الالتزامات التي يتحمل عنها ...

المادة (33) : تختلف مجموعات الاستحقاق المطبقة لأصول والتزامات بذاتها بين البنوك وكذا تختلف في ملائمتها لأصول والت ...

المادة (33) : يجب تعديل رصيد أول المدة للأرباح أو الخسائر المرحلة بالمبلغ اللازم لتصويب الخطأ ا ...

المادة (33) : تستحق الإتاوات طبقا لشروط الاتفاق الخاص بها ويتم الاعتراف بها عادة طبقا لهذا الأساس إلا إ ...

المادة (33) : يمكن تبويب توزيعات الأسهم المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي لأنها تمثل تكلفة الحصول على الموارد ال ...

المادة (33) : يوجد مساعدات لا يمكن تحديد قيمتها على أساس مقبول مثل الاستشارات الفنية أو التسويقية المجانية وتقديم ...

المادة (33) : خلال المراحل الأولى من عقد المقاولة فإنه يصعب في الغالب تقدير الناتج النهائي لعقد المقاولة بطريقة م ...

المادة (33) : عند إعادة تقييم بند من بنود الأصول الثابتة يعالج مجمع إهلاكه في تاريخ إعادة التقييم إما: (أ) بإعاد ...

المادة (33) : - يكون مخصص لمواجهة انخفاض القيمة السوفيتية لمجموع محفظة الاستثمارات المتداولة التي تقيم بالتكلفة أ ...

المادة (33) : يتم إتباع إجراءات التجميع العادية عند إدماج القوائم المالية لكيان أجنبي في تلك القوائم المالية للمن ...

المادة (33) : - تعتبر المعلومات الخاصة بالقيمة الدفترية للتبويبات المختلفة للمخزون وكذلك مدى التغير في هذه الأصول ...

المادة (34) : عندما تعد القوائم المالية لكيان أجنبي في تاريخ مختلف عن ذات التاريخ الذي تعد فيه القوائم المالية لل ...

المادة (34) : عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب إعادة تقيي ...

المادة (34) : وإذا تم بيع جزء مما تمتلكه المنشأة من استثمار معين فيجب تحديد الدفترية لهذا الجزء ...

المادة (34) : يجب أن تحمل تكاليف العقد التي يكون من غير المحتمل تغطيتها كمصروفات فوراً. ومن أمثلة الحالات التي قد ...

المادة (34) : قد تكون المنفعة التي تعود على المنشأة من مثل هذه المساعدات ذات أ ...

المادة (34) : عندما يتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا طبقا للمعالجة البديلة المسموح ب ...

المادة (34) : ينبغي الإفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل كما ينبغي تبويبها على أنها ...

المادة (34) : لا يتم الاعتراف بالإيراد إلا إذا كان من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة ...

المادة (34) : يجب عرض القوائم المالية بما تتضمنه من معلومات مقارنة عن فترات سابقة وكأنه قد تم تصويب هذا الخطأ الج ...

المادة (34) : من الضروري أن تكون فترات الاستحقاق التي يطبقها البنك متماثلة بالنسبة لكل من الأصول والالتزامات, ...

المادة (35) : يمكن التعبير عن فترات الاستحقاق بأي من المصطلحات التالية: (أ‌) الفترة المتبقية حتى تاريخ السداد. ...

المادة (35) : إن عملية إعادة عرض المعلومات المقارنة لا يتطلب بالضرورة تعديل القوائم ال ...

المادة (35) : يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي: (أ‌) السياسات المحاسبية المتبعة للاعتراف بالإيراد بما يتضمن الطريقة ...

المادة (35) : تنشأ الضرائب على الدخل من المعاملات التي ينتج عنها تدفقات نقدية والتي يتم تبويبها على أنها أنشطة تش ...

المادة (35) : يجب أن تفصح القوائم المالية عن: (أ) قيمة المخزون التي تم تحميلها كمصروفات خلال الفترة. أ ...

المادة (35) : تعتبر القروض المعفاة من الفوائد أو ذات الفائدة المنخفضة صورة من صور المس ...

المادة (35) : عند زوال ظروف عدم التأكد التي حالت دون إمكانية التقدير الموثوق به للناتج النهائي للعقد، يكون من الو ...

المادة (35) : عند إعادة تبويب الاستثمارات طويلة الأجل إلى استثمارات متداولة، فإن ذلك على أساس: (أ) التكلفة أو ا ...

المادة (35) : مجموعة الأصول الثابتة هي مجموعة من بنود الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهين في عمليات المنشأة. ...

المادة (35) : عند التصرف في كيان أجنبي فإن مبلغ فروق تغير أسعار الصرف المتراكم والذي تم تأجيله والمتعلق بهذ ...

المادة (36) : تصرف المنشأة في مصالحها في كيان أجنبي من خلال البيع أو التصرف أو استرداد رأس مال أو التنازل عن جميع ...

المادة (36) : يجب إعادة تقييم كل بنود الأصول التي تكون مجموعة من الأصول الثابتة في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقيي ...

المادة (36) : عند إعادة تبويب استثمارات متداولة إلى استثمارات طويلة الأجل فإن هذا يتم تكليفة أو القيمة الس ...

المادة (36) : عندما يكون هناك احتمالاً أن تزيد إجمالي التكلفة المتوقعة للعقد عن إ ...

المادة (36) : لأغراض هذا المعيار لا تتضمن المساعدات الحكومية توفير البينة الأساسية في صورة تحسينا للشبكة العامة ل ...

المادة (36) : تتكون تكاليف المخزون المحملة كمصروفات خلال الفترة من التكاليف التي سبق أخذها في الاعتبار عند قياس ت ...

المادة (36) : عند المحاسبة عن الاستثمار في شركة شقيقة أو تابعة باستخدام طريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة، فإن ...

المادة (36) : يجب على المنشأة الإفصاح عن الأرباح أو الخسائر العرضية وذلك في ضوء المعيار المحاسبي المصري الخاص بال ...

المادة (36) : يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي: (أ) طبيعة الخطأ الجوهري. (ب) قيمة التصويب عن الفترة الجارية وعن كل ...

المادة (36) : بعض أصول البنك لا يكون لها تواريخ استحقاق تعاقدية, وفي هذه الحالة ...

المادة (37) : يجب على البنوك الإفصاح عن أي تركيز لأصولها والتزاماتها والبنود غير المدرجة بالميزانية, وينبغي أن يت ...

المادة (37) : يجب أن يظهر قيمة تصويب الخطأ الجوهري عند تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة الجارية، كما يجب أن تظهر ال ...

المادة (37) : ينبغي عرض إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو بيع الحصص في الش ...

المادة (37) : - تستخدم بعض المنشآت نماذج مختلفة لقائمة الدخل والتي تؤدى إلى الإفصاح عن مبالغ متعددة بدلا من تكلفة ...

المادة (37) : يجب الإفصاح عن الأمور التالية: (أ‌) السياسة المحاسبية التي تتبعها المنشأة في شأن المنح الحكومية بم ...

المادة (37) : تحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن: (أ) ما إذا كانت الأعمال قد بدأت في تنفيذ العقد أم لا. (ب) درج ...

المادة (37) : تحتفظ عادة المنشأة التي تباشر نشاطا استثماريا جوهريا ، محفظة الأوراق المالية تبدل محتوياتها بصورة م ...

المادة (37) : عندما تزيد صافي القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة تقييمه فإن قيمة الزيادة يجب إضافتها إلى حقوق الم ...

المادة (37) : عندما يحدث تغير في تصنيف العملية الأجنبية، فيجب تطبيق إجرا ...

المادة (38) : قد يؤدى التغير في الوسيلة التي تمول أو تدار بها العملية الأجنبية بمعرفة المنشأة إلى تغير في تصنيف ه ...

المادة (38) : عندما تنخفض صافي القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة التقييم فإن هذا الانخفاض يجب أن يثبت كمصروف. وم ...

المادة (38) : - في ضوء التغيرات المستمرة في مكونات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية فهناك آراء مختلفة للمعالج ...

المادة (38) : تطبق طريقة نسبة الإتمام على أساس تجميعي في كل فترة محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل من إي ...

المادة (38) : يجب على المنشأة التي تطبق هذا المعيار الأول مرة أن تلتزم بالاتي: (أ‌) متطلبات كما كان ذلك ملائما. ...

المادة (38) : قد يصل حجم أو طبيعة أو تكرار حدوث التخفيض في القيمة للوصول إلى صافى القيمة البيعية إلى الحد الذي يت ...

المادة (38) : ينبغي على المنشأة عند قيامها بشراء أو بيع الحصص في الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى خلال الف ...

المادة (38) : يتضمن تحديد ربح أو خسارة الفترة الجارية التصويب الخاص بالخطأ الجوهري. وفي حالة وجود معلومات إضافية ...

المادة (38) : يقوم البنك بالإفصاح عن التركيز في توزيع أصوله ومصادر التزاماته حيث أنها مؤشر جيد للمخاطر المحتملة و ...

المادة (39) : يعد الإفصاح عن التقلبات الهامة في أرصدة العملات الأجنبية مؤشرا ها ...

المادة (39) : يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي: (أ) طبيعة الخطأ الجوهري. (ب) قيمة التصويب المتحقق في صافي ربح أو خس ...

المادة (39) : يساعد العرض المفصل لآثار التدفق النقدي لشراء وبيع الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى كبنود مستقل ...

المادة (39) : يجب على المنشأة الإفصاح عن: (أ) قيمة إيرادات العقود التي تم إدراجها كإيرادات عن الفترة. (ب) الطرق ...

المادة (39) : - ويفضل إتباع البديل (أ) من البدائل الثلاثة السابقة. ويمكن إتباع البديل الثاني (ب) فقط إذا كان أساس ...

المادة (39) : يمكن أن يحول فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتم تحقق هذا الفائض. ويتحقق إجمالي ...

المادة (39) : أرباح وخسائر المعاملات بعملة أجنبية وفروق أسعار الصرف الناشئة من ترجمة القوائم المالية العمليا ...

المادة (40) : يجب أن تفصح المنشأة عن: (أ) مبلغ فروق أسعار الصرف والمتضمن في صافي الربح أو الخسارة عن الفترة. و( ...

المادة (40) : يجب أن تحمل القيمة القابلة للإهلاك لأي أصل من الأصول الثابتة بطريقة منتظمة على العمر الافتراضي للأص ...

المادة (40) : 40- يجب أن تتضمن قائمة الدخل ما يلي: (أ) ناتج الاستثمارات المتمثل في: (1) الفوائد والإتاوات والتو ...

المادة (40) : يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ في تاريخ الميزانية: (أ) إجمالي التك ...

المادة (40) : يتم عرض إجمالي مبلغ النقدية المدفوعة أو المقبوضة كمقابل للشراء أو البيع في قائمة ال ...

المادة (40) : يحتاج مستخدمو القوائم المالية أن يكونوا قادرين على إجراء مقارنة للقوائم المالية للمنشأة خلال فترة م ...

المادة (40) : يجب على البنك أن يقوم بالإفصاح عن الموضوعات التالية. (‌أ) السياسة المحاسبية التي توضح أسس تحميل ال ...

المادة (41) : يجب الإفصاح عن أية مبالغ تم تجنيبها لمواجهة الخسائر المحتملة في القروض أو السلفيا ...

المادة (41) : لا يجوز إجراء تغيير في السياسة المحاسبية إلا إذا كان هناك تشريع أو معيار محاسبي يتطلب ذلك، أو إذ ...

المادة (41) : ينبغي استبعاد معاملات الاستثمار والتمويل التي لا تتطلب استخدام النقدية أو ما في حكمها من قائمة التد ...

المادة (41) : المبالغ المحتجزة طرف العملاء هي المبالغ التي تحجز من المستخلصات الدورية إلى حين التأكد من سلامة تنف ...

المادة (41) : عند الاستفادة من المنافع الاقتصادية للأصل تخفض القيمة الدفترية لهذا الأصل لتعكس هذه الاستفادة ويتم ...

المادة (41) : عندما لا تكون عملة القيد هي الجنيه المصري يجب الإفصاح عن سبب اس ...

المادة (41) : قد تحصل المنشأة على أسهم مجانية من إحدى الشركات التي تساهم فيها ويكون الاستثمار المتعلق بأسهم هذه ا ...

المادة (42) : تظل قيمة الاستثمار بسجلات المنشأة المستمرة كما هي بدون تعديل ويتم زيادة عدد الأسهم التي تمتل ...

المادة (42) : عندما يكون هناك تغيير في تصنيف عملية أجنبية هامة مؤثرة يجب أن تفصح المنشأة عن (أ‌) طبيعة التغيير ف ...

المادة (42) : تستهلك المنشأة الفوائد الاقتصادية للأصول الثابتة عن طريق استخدامها للأصل. ولكن هناك عوامل أخرى مثل ...

المادة (42) : على الرغم من أن كثيراً من أنشطة الاستثمار والتمويل تؤثر على هيكل رأس المال والأصول للمنشأة فإنها لا ...

المادة (42) : يتم العرض بالأسلوب الأكثر ملائمة لأحداث أو معاملات في القوائم المالية عندما تتيح السياسة الم ...

المادة (42) : يجب على المنشأة أن تعرض ما يلي: (أ) إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد ك ...

المادة (42) : من المؤكد خلال الأعمال المصرفية العادية, أن تتكبد البنوك خسائر من القروض والسلفيات والتسهيلات الائت ...

المادة (43) : تتمثل إجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن أعمال العقد في صافي: (أ) التكاليف التي تم إنفاقها مضاف ...

المادة (43) : يحتاج مستخدمو القوائم المالية لبنك أن يتعرفوا على تأثير الخسائر الناتجة عن القروض والسلفيات على الم ...

المادة (43) : لا يتم اعتبار ما يلي تغييراً في السياسات المحاسبية: (أ) تطبيق سياسة محاسبية على أحداث أو معاملات ت ...

المادة (43) : ينبغي على المنشأة الإفصاح عن مكونات النقدية وما في حكمها كما ينبغي عرض التسوية لل ...

المادة (43) : يحدد العمر الافتراضي للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة. وقد تتطلب سياسة المنشأة الت ...

المادة (43) : يجب أن تفصح المنشأة عن طريق التي تم اختيارها لترجمة شهرة ...

المادة (43) : في حالة تمويل زيادة رأس مال الشركة المستثمر فيها من أرباحها عن الفترة يمكن أن تعالج هذه الأسهم المج ...

المادة (44) : حيث أن الاستثمارات المتداولة تمثل وعاء للثروة يمكن التصرف فيه بحرية تقوم بعض المنشآت التي تدرج هذه ...

المادة (44) : تفصح المنشأة عن الأثر على البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية أو على القوائم المالية لعملية أجن ...

المادة (44) : تعتبر الأراضي والمباني أصول منفصلة ويتم التعامل معهما منفصلين للأغراض المحاسبية حتى لو تم اقتناؤهما ...

المادة (44) : نظراًَ للتنوع في ممارسات إدارة النقدية والترتيبات المصرفية في أنحاء العالم ولغرض الالتزام بالمعيار ...

المادة (44) : قد يتم تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي أو بأثر مستقبلي وذلك طبقاً لمتطلبات هذا المعيار ...

المادة (44) : في حالة عدم إمكانية استرداد القروض والسلفيات. يتم إعدامها وتحميلها على حساب مخصص خسائر القروض والسل ...

المادة (44) : تتمثل إجمالي المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد في صافي: (أ) التكاليف التي تم إنفاقها مضافاً ...

المادة (45) : يجب على المنشأة الإفصاح عن أي ربح أو خسارة عرضية (طارئة) وذلك طبقاً للمعيار المحاسبي المصري الخاص ب ...

المادة (45) : يجب الإفصاح عن أية مبالغ تجنب لمواجهة المخاطر المصرفية العامة بما فيها الخسائر المستقبلية والمخاطر ...

المادة (45) : يتم الإفصاح عن أثر التغيير في السياسة المتبعة لتحديد مكونات النقدية وما في حكمها مثل: التغيير في تب ...

المادة (45) : إذا تم تغيير في سياسة محاسبية نتيجة لتطبيق أحد المعايير المحاسبية المصرية فإن هذا التغيير يجب المحا ...

المادة (45) : تحسب قيمة الإهلاك للأصل بعد خصم القيمة التخريدية له. وفي الحياة العملية غالباً ما تكون القيمة التخر ...

المادة (45) : يشجع الإفصاح أيضا عن سياسة المنش ...

المادة (45) : إذا كانت الاستثمارات المتداولة مسجلة بالتكلفة أو القيمة السوقية أيهما اقل فإن اى انخفاض في القيمة ا ...

المادة (46) : يدرج اى انخفاض غير مؤقت في القيمة السوقية للاستثمارات طويلة الأجل واى إلغاء لأثر هذا الانخفاض وكذا ...

المادة (46) : عند قيام المنشأة بتطبيق هذا المعيار للمرة الأولى، فيجب على المنشأة أن تصنف بصورة منفصلة وتفصح عن ...

المادة (46) : إذا نتج عن شراء الأصل التزام المنشأة بتكاليف عملية فك الأصل أو إعادة الحال إلى ما كان عليه عند انته ...

المادة (46) : قد تتطلب القواعد الانتقالية الخاصة بمعيار محاسبي مصري التطبيق ...

المادة (46) : ينبغي أن تفصح المنشأة، عن الأرصدة الهامة لمبلغ النقدية وما في حكمها والتي تحت ...

المادة (46) : يجب أن يقوم البنك بالإفصاح عن إجمالي مبلغ الالتزامات المضمون ...

المادة (47) : عادة ما تعمل البنوك كأمناء لإدارة الأموال مما ينتج عنه حيازة أو إيداع أصول بالنيابة عن الأفراد وصنا ...

المادة (47) : هناك طرق متعددة للإهلاك يمكن استخدامها لتحميل قيمة الإهلاك بطرق منتظمة على العمر الافتراضي للأصل. و ...

المادة (47) : يراعي بشأن تطبيق المعالجة البديلة المشار إليها في الفقرة (20) بشأن رسملة خسائر فروق أسعار الصرف الن ...

المادة (47) : توجد ظروف مختلفة تكون فيها أرصدة النقدية وما في حكمها والتي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة للاستخدام ب ...

المادة (47) : في حالة عدم تطبيق المنشأة لمعيار محاسبي مصري تم إعلانه بمعرفة لجنة المعايير المحاسبية المصرية ولكن ...

المادة (47) : - يجب الإفصاح عما يلي: (أ)السياسات المحاسبية المتبعة في شأن: 1- طريقة تحديد القيمة الدفترية للاست ...

المادة (48) : يجب أن يتم تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إلا إذا لم يمكن تحديد قيمة التسوية المتعلقة ...

المادة (48) : قد تكون المعلومات الإضافية ضرورية لمستخدمي القوائم المالية من أجل تفهمهم للمركز المالي وسيولة المنش ...

المادة (48) : تحمل قيمة الإهلاك كمصروف للفترة. وقد تلجأ المنشأة إلى استخدام المنافع الاقتصادية للأصل في إنتاج أصو ...

المادة (48) : يتناول معيار المحاسبة المصري الخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة, المعاملات التي تتم بي ...

المادة (49) : تتأثر معاملات معينة مع الأطراف ذوي العلاقة بشروط مختلفة عن المعاملات مع غير الأطراف ذوي العلاقة, فع ...

المادة (49) : يجب إعادة النظر في العمر الافتراضي لكل أصل من الأصول الثابتة بصفة دورية. وفي حالة التغيير ...

المادة (49) : يعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية التي تمثل زيادات في طاقة التشغيل والتدفقات النقدية المطلوبة ...

المادة (49) : تظهر القوائم المالية متضمنة المعلومات المقارنة عن الفترات السابقة كما لو أن السياسة المحاسبية الجدي ...

المادة (50) : بالضرورة أن يتم تعديل القوائم المالية التي سبق اعتمادها من المساهمين أو تم تسجيلها أ ...

المادة (50) : يستفيد مستخدمو القوائم المالية من الإفصاح عن التدفقات النقدية حسب القطاع حيث يمكنهم تفهم العلاقة بي ...

المادة (50) : قد يتضح خلال عمر الأصل أن تقدير العمر الافتراضي أصبح غير مناسب. كمثال، قد يمتد العمر الافتراضي نتيج ...

المادة (50) : عندما يكون للبنك معاملات مع أطراف ذوي علاقة, فمن المناسب الإفصاح عن طبيعة هذه العلاقة ونوع المعاملا ...

المادة (51) : من الممكن أن تؤثر سياسة الإصلاح والصيانة للمنشأة كذلك على العمر الافتراضي للأصل الثابت. فنتيجة لهذه ...

المادة (51) : يجب تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية منذ تاريخ حدوث هذا التغيير وذلك في حالة عدم إمكان تح ...

المادة (52) : في حالة ما إذا كان هناك تأثير جوهري على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة ظاهرة أو عند حدوث تغيير جوه ...

المادة (52) : يجب إعادة النظر في طرق الإهلاك المطبقة على الأصول الثابتة دورياً. وفي حالة وجود تغيير جوهري في أسلو ...

المادة (53) : يجب إعادة النظر في القيمة الدفترية لكل بند من الأصول الثابتة أو لمجموعة من الأصول الثابتة المتشابهة ...

المادة (53) : يجب تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إلا إذا كان من غير الممكن تحديد قيمة التسوية المتع ...

المادة (54) : يتضمن صافي ربح أو خسارة الفترة التسويات الناتجة عن التغيير في السياسة المحاسبية، إلا أنه يتم إظهار ...

المادة (54) : تسترد تكلفة الأصل أو قيمة إعادة التقييم للأصل عادة على أساس منتظم خلال العمر الافتراضي للأصل. وإذا ...

المادة (55) : يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد لكل بند من بنود الأصول الثابتة أو لكل مجموعة متجانسة من الأصول ع ...

المادة (55) : يجب تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية منذ تاريخ حدوث التغيير عندما يصعب تحديد القيمة ال ...

المادة (56) : عندما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية تأثير جوهري على الفترة الجارية أو أية فترة سابقة ظاهرة أو ق ...

المادة (56) : يجب إضافة الزيادة اللاحقة في القيمة القابلة للاسترداد لأصل من الأصول الثابتة والتي سبق معالجتها طبق ...

المادة (57) : تتم المحاسبة عن الزيادة اللاحقة في القيمة القابلة للاسترداد لأصل من الأصول الثابتة والتي تم التعامل ...

المادة (58) : يجب استبعاد صافي القيمة الدفترية للأصل الثابت من الميزانية عند التصرف فيه أو ...

المادة (59) : تحدد أية أرباح أو خسائر ناتجة عن توقف استخدام الأصل الثابت أو التصرف فيه بالفرق بين صافي متحص ...

المادة (60) : عند استبدال أصل من الأصول الثابتة بأصل مماثل له طبقاً للظروف الموضحة في الفقرة "21" من هذا المعيار ...

المادة (61) : عند بيع أصل ثابت وإعادة استئجاره يتم التعامل المحاسبي معه ط ...

المادة (62) : يتم قيد الأصول الثابتة التي استبعدت من الاستخدام ويحتفظ بها لحين ...

المادة (63) : يجب أن تفصح القوائم المالية عن ما يلي لكل مجموعة من مجموعات الأصول الثابتة: (أ) أسس القياس المستخد ...

المادة (64) : يجب أن تفصح القوائم المالية أيضا عما يلي: (أ‌) ما إذا كان قد تم حساب القيمة الحالية المتوقعة مستقب ...

المادة (65) : تعتمد عملية اختيار طريقة الإهلاك وتقدير العمر الافتراضي للأصول على التقدير الشخصي للإدارة, ولذا فإن ...

المادة (66) : يجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة وتأثير "التغير في التقدير المحاسبي الذي يكون له تأثير هام في الفترة ال ...

المادة (67) : عند إثبات أي أصل من الأصول الثابتة بقيمة إعادة التقييم يكون من الواجب الإفصاح عما يلي: (‌أ) الأسس ...

المادة (68) : تعتبر المعلومات التالية ذات فائدة لمتطلبات مستخدمي القوائم المالية لذا فإنه من المفضل قيام المنشآت ...

 التوقيع :  يوسف بطرس غالي - وزير الإقتصاد