بشأن التأمين والمعاشات لقوى الامن الفلسطيني .

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة لها، كما هو مبين أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. القائد العام: القائد العام لجيش التحرير الوطني الفلسطيني. الجيش: جيش التحرير الوطني الفلسطيني. قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطيني داخل فلسطين. الصندوق: صندوق التأمين والمعاشات. المنتفع: ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والجيش. المستحق: الوارث الذي يستحق نصيبا من المعاش الشهري لمورثه المنتفع، بعد وفاته. المستفيد: الشخص الذي يستحق نصيباً من مبلغ التأمين الذي يصرف في حالة وفاة المنتفع أثناء الخدمة. الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة. المعاش: المبلغ الذي يصرف بموجب أحكام هذا القانون للمنتفع أو المستحق شهرياً. العمر والمدة: يحسب وفقاً للتقويم الشمسي وفي حساب السن عند عدم تحديد تاريخ الولادة يعتبر هذا التاريخ من بداية شهر تموز (يوليو) من نفس السنة وفي حالة عدم وجود شهادة الميلاد تقدر السن بواسطة اللجنة الطبية. القوانين والأنظمة السابقة: - القانون رقم (8) لسنة 1964م بشأن قانون صندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة. - قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6) لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني. - قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7) لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني. الشهيد: كل من يتوفى من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، نتيجة إصابته أثناء التدريبات أو العمليات العسكرية أو أثناء أدائه لواجبه الوطني. المفقود: كل من لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، ويعتبر المفقود في حكم الشهيد بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فقده. التأمين: هو المبلغ المالي الذي يؤديه الصندوق للمنتفع أو المستحق وفق أحكام هذا القانون. نظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر

المادة (2) : ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية: 1. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن. 2. الموظفون المدنيون العاملون بقوى الأمن. 3. المنتفعون بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1964م، وذلك من تاريخ الانتفاع حتى تاريخ إنتهاء مدة خدمتهم، أو التوقف عن أداء اشتراكاتهم، وهم: ‌أ. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن. ‌ب. العاملون المدنيون بقوى الأمن. 4. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والعاملون المدنيون فيها ممن عملوا في جيش التحرير الفلسطيني. 5. ضباط وضباط صف وأفراد جيش التحرير الفلسطيني المنتفعين بأحكام قانون التقاعد بصندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة بالقاهرة، وفقاً لقرار وزير الحربية في جمهورية مصر العربية لعام 1974م، وذلك من تاريخ الانتفاع حتى تاريخ انتهاء الخدمة، أو التوقف عن أداء الاشتراكات.

المادة (3) : يكون للمنتفع من إحدى الفئات (3، 4، 5) المذكورة في المادة السابقة والذي تسلم حقوقه التقاعدية وفقاً للأنظمة السابقة التي كان مشتركا فيها، الخيار فيما يلي: 1. أن يعامل وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يسدد ما عليه من استحقاقات بموجب القوانين والأنظمة السارية. 2. وفي حالة عدم رغبته في أن يسدد المبالغ المذكورة في البند (1) من هذه المادة فله أن يعامل وفقاً لأحكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ التحاقه بقوى الأمن.

المادة (4) : تعتبر مدد الخدمة التالية خدمة محتسبة في المعاش ومقبولة للتقاعد: 1. مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون . 2. مدد الخدمة السابقة على نفاذ هذا القانون والتي قضيت في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. 3. مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين تقاعد سابقة، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية. 4. مدد الخدمة التي قضيت في جيش التحرير الفلسطيني، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية. 5. مدد الخدمة العسكرية التي قضيت في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية. 6. مدد الخدمة السابقة للمناضلين الذين سويت حالاتهم على أرض الوطن بقدر المدد التي تم احتسابها لأغراض التسوية أو منح الرتبة، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية. 7. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع في الأسر على أن تلتزم الحكومة بتسديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية بالكامل وتحسب ضمن مدة الخدمة المحتسبة في المعاش كاملة. 8. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع مكلفاً في بعثة رسمية أو إعارة أو إجازة براتب أو بدون راتب، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون. 9. إذا كان المنتفع قد استحق مكافأة وتم صرفها له عن المدد السابقة فيتعين عليه لكي تُحتسب هذه المدد إعادة أداء المبالغ التي سبق صرفها إلى صندوق التأمين والمعاشات، وتُحتسب وفقاً لآخر راتب تقاضاه المنتفع.

المادة (5) : لا تعتبر مدد الخدمة التالية محتسبة في المعاش: 1. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر من عمره. 2. مدة الخدمة بعد سن التقاعد بما لا يتناقض وأحكام هذا القانون. 3. مدد السجن أو التوقيف عن العمل بدون راتب لأسباب جنائية. 4. مدد الخدمة التي لم يتم تسويتها مالياً مع المنتفعين، مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون.

المادة (6) : 1. تلتزم الحكومة والجهات المُشغلة بتسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية للمنتفعين لديها، عن مدد خدمتهم السابقة على تطبيق هذا القانون لإدارة الصندوق، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. وكما تلتزم بتسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية عن مدد الخدمة المحتسبة في المادة (4) من هذا القانون.

المادة (7) : تُشكل اللجان الطبية الآتية في رئاسة قوى الأمن: 1. اللجنة الطبية العسكرية. 2. اللجنة الطبية العسكرية العليا.

المادة (8) : تُشكل كل لجنة طبية عسكرية بقرار من مدير عام قوى الأمن وبتنسيب من مدير الخدمات الطبية العسكرية وتتكون من ثلاثة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاصات المختلفة ويكون أقدمهم رتبة، رئيسا على أن لا تقل رتبته عن مقدم، ولها الاستعانة بأخصائيين حسب الحالة الطبية المعروضة.

المادة (9) : تختص اللجنة الطبية العسكرية بتحديد ما يلي: 1. اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ومداها للضباط وضباط الصف والأفراد في قوى الأمن. 2. نوع الإصابة أو المرض. 3. نوع العجز ونسبته. 4. سبب الإصابة أو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع أثناء الخدمة أو بسببها. 5. سن المنتفع في حالة عدم وجود المستند الرسمي للميلاد.

المادة (10) : تثبت الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة الناشئة عن العمليات العسكرية بتقرير من قائد الوحدة الذي كان المنتفع تحت قيادته مباشرة موضحا به المكان والزمان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة على أن يتم اعتماد هذا التقرير من قائد المنطقة أو الجهاز وفي حالة ما إذا كانت الإصابة تؤدي إلى إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة الطبية العسكرية.

المادة (11) : يُبلغ المنتفع المعني بقرارات اللجنة الطبية العسكرية ويحق له الاعتراض على هذه القرارات أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة (12) : يُصدق على قرارات اللجنة الطبية العسكرية من مدير عام قوى الأمن وتعتبر بعد التصديق عليها وانتهاء فترة الاعتراض نهائية.

المادة (13) : في حالة تعذر تشكيل اللجنة الطبية يُحال المصاب أو المريض من قوى الأمن إلى الهيئة الطبية المركزية المدنية التي تقرر حالة المريض الصحية ومدى لياقته للخدمة ونوع العجز ونسبته ويُعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى الأمن ويعتبر نهائياً.

المادة (14) : تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد العام على النحو التالي: 1. مندوب من هيئة التنظيم والإدارة. 2. مندوب من هيئة التأمين والمعاشات. 3. ثلاثة أطباء عسكريين لم يسبق لهم إبداء الرأي في الحالة المعروضة على أن يكون أحدهم اختصاصيا فيها، ويكون أقدمهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن عقيد.

المادة (15) : تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا بما يلي: 1. دراسة قرارات اللجان الطبية العسكرية المحالة إليها من مدير عام قوى الأمن لتحديد نوع العجز ونسبته التي يستحق عليها معاشا أو تأمينا أو تعويضا أو أي قرار آخر معروض عليها. 2. يحق للجنة استدعاء صاحب العلاقة ولها أن تستعين بالخبراء المختصين.

المادة (16) : يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد تصديقه من مدير عام قوى الأمن نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.

المادة (17) : تحدد قواعد وشروط اللياقة الصحية للضباط وضباط الصف والأفراد وكل ما يتعلق بها ومهام اللجان الطبية وكيفية الإحالة إليها والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها، بنظام يصدر عن مدير عام قوى الأمن.

المادة (18) : تستحق مبالغ التأمين التي يؤديها الصندوق إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالتين الآتيتين: 1. وفاة المنتفع وهو في الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد وفي هذه الحالة يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين، وفي حالة عدم وجود ورثة شرعيين يؤدى مبلغ التأمين إلى الذين يعينهم المنتفع. 2. إنهاء خدمة المنتفع قبل بلوغه سن التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي عن العمل، أما إذا كان العجز جزئياً فيستحق المنتفع نصف مبلغ التأمين ويُشترط لاستحقاق مبلغ التأمين أن يكون الإنهاء قد بُني على قرار اللجنة الطبية العسكرية سابق على صدور قرار إنهاء الخدمة، ولا يصرف التأمين لسبب الإصابة إذا تعمد صاحبها إحداثها لنفسه.

المادة (19) : لا يستحق مبلغ التأمين إذا لم يقدم المستند الرسمي بإثبات سن المنتفع أو لم يكن قد تم تقدير سنه بمعرفة اللجنة الطبية العسكرية وعلى هيئة التنظيم والإدارة استيفاء المستند الرسمي المثبت لسن المنتفع فإذا لم يوجد هذا المستند يحال إلى اللجنة الطبية العسكرية لتحديد سنه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تعرض المسئولون للمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة يعتبر قرار اللجنة الطبية العسكرية نهائياً حتى لو ظهرت بعد ذلك شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر. وعلى اللجنة الطبية أن تتخذ تاريخ الميلاد الوارد في الهوية الشخصية أو جواز السفر دالة استرشاد عند تقدير السن.

المادة (20) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤديه الصندوق معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن ويحسب التأمين على أساس الراتب الشهري الأخير للمنتفع وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة (21) : يُمنح المنتفعون الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه تعويضاً مالياً وفق نظام التقاعد الساري المفعول ووفق نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.

المادة (22) : 1. لغايات تطبيق هذا القانون للقائد العام بناءً على توصية لجنة الضباط أن يحيل إلى التقاعد أي ضابط أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد: - عميد فما فوق 55 سنة. - عقيد 50 سنة. - مقدم 48 سنة. - رائد 45 سنة. 2. لمدير عام الأمن العام بناءً على توصية من هيئة التنظيم والإدارة أن يحيل إلى التقاعد أي صف ضابط أو جندي أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد: - ضباط الشرف 50 سنة. - مساعدون 48 سنة. - رقيب أول 46 سنة. - جندي / رقيب 44 سنة.

المادة (23) : يستحق المنتفع معاشا عند انتهاء خدمته في الحالات الآتية: 1. إذا بلغت المدة المقبولة للتقاعد عشرين سنة على الأقل. 2. في حالة بلوغ سن التقاعد إذا كانت المدة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة فما فوق. 3. في حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل بقرار من القائد العام أو الاستغناء عن الخدمة إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل.

المادة (24) : 1. يسوى المعاش على أساس الراتب الشهري الأخير الذي دفع للمنتفع خلال مدة خدمته المقبولة للتقاعد. 2. إذا تغير أو اختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من الأوقات عن الذي كان قائما عند انتهاء خدمة المنتفع فيسوى المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد وذلك إعتبارا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو الاختلاف أيهما أفضل للمنتفع.

المادة (25) : يُسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وثلاثين جزءا من الراتب الشهري الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.

المادة (26) : لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن (80%) من الراتب الشهري الأخير.

المادة (27) : يستحق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة مهما كانت مدة الخدمة ويربط المعاش بحد أدنى قدره (40%) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس مدة خدمة المنتفع الفعلية المقبولة في المعاش مضافاً إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر بشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغ المنتفع سن التقاعد.

المادة (28) : يسوى المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه على أساس (80%) من الراتب الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة ويعتبر في حكم الحادث الذي يقع أثناء الخدمة أو بسببها كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه. شريطة أن يثبت ذلك بتقرير شامل ومفصل عن ظروف الحادث مرفق بقرار إنهاء الخدمة ومعتمد من قائد المنطقة أو الجهاز وكذلك قرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة بالإضافة إلى التحقيق الذي تم لإثبات الحادث بمعرفة النيابة العسكرية.

المادة (29) : يدفع بالإضافة للمعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون الدفعات التالية: 1. علاوة شخصية للمنتفع بنسبة (10%) من قيمة المعاش طيلة أيام حياته. 2. علاوة عائلية للمنتفع وفقاً للعلاوة العائلية المطبقة على المنتفعين الموجودين في الخدمة.

المادة (30) : يوقع الكشف الطبي على مستحقي المعاش في حالات العجز الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية ويستمر صرف المعاش عن الشهر الذي حدد لتوقيع الكشف الطبي على مستحقي المعاش والشهر التالي له ولا يصرف المعاش بعد ذلك إلا إذا ثبت استمرار حالة العجز ويثبت الحق نهائياً متى قررت اللجنة الطبية عدم إمكانية شفائه.

المادة (31) : يخفض المعاش في حالة الاستقالة بنسب تختلف تبعاً للسن وفقاً للجدول الخاص بذلك المرفق بنظام التقاعد وعند بلوغ صاحب المعاش سن الستين يجري صرف المعاش كاملاً دون تخفيض.

المادة (32) : 1. إذا انتهت خدمة المنتفع ولم تكن مدة خدمته قد بلغت القدر الذي يعطيه الحق في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون إستحق مكافأة خدمة على أساس (15%) من الراتب السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة. وفي غير حالات بلوغ سن التقاعد لا تستحق أية مكافآت إذا قلت مدة الخدمة عن ثلاث سنوات. 2. على أنه إذا أنهى المنتفع عمله قبل مرور ثلاث سنوات لأي سبب خلاف الاستقالة أو الإقالة التأديبية دون أن يتقاضى أي مبلغ آخر بموجب هذا القانون استحق مكافأة تحسب على أساس (10%) من راتبه السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة.

المادة (33) : في حساب المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين أو أية دفعات طبقاً لهذا القانون يدخل في تقدير الراتب الأخير ما يكون قد إستحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم تصرف.

المادة (34) : في حساب مدة الخدمة المقبولة للتقاعد تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.

المادة (35) : إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة وفقا لأحكام القانون. وتصرف المعاشات من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة إلا إذا كان صاحب المعاش قد صرفه مقدماً قبل أول الشهر وتوفي قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه الحالة يُصرف المعاش للمستحقين عنه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

المادة (36) : المستحقون للمعاش وفقاً لأحكام هذا القانون هم: 1. أرملة أو أرامل المنتفع أو صاحب المعاش. 2. أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته. 3. أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته وكانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم أي التاريخين أقرب وفي هذه الحالة يستمر الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية وذلك حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة وعند قطع إستحقاق الطلبة يعاد تسوية المعاش على باقي المستحقين الذين كانوا موجودين وقت الوفاة. 4. أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز صحي يمنعهم عن الكسب وتثبت حالة العجز وقت الإستحقاق بقرار من اللجنة الطبية العسكرية. 5. الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته ويجب ألا يكون للأخوة والأخوات وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد فإذا نقص عما يستحقونه ربط لهم معاش بمقدار الفرق ولا تعتبر النفقة دخلاً. 6. الوالدان ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.

المادة (37) : 1. يقطع معاش الأرملة عند زواجها ويعود إليها حقها في المعاش إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها. 2. لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها الأول ومعاشها عن زوجها الأخير وفي هذه الحالة يمنح المعاش الأكثر فائدة.

المادة (38) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد قانونياً إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية العسكرية. ويشترط ألا يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقه ربط له معاش بمقدار الفرق وفي هذه الحالة يوزع باقي المعاش المستحق عن الزوجة للمستفيدين في حدود الأنصبة المقررة بافتراض عدم وجود الزوج.

المادة (39) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المنتفع أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل و/ أو كان دخلهم يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.

المادة (40) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستفيدين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.

المادة (41) : يجوز الجمع بين المعاش والدخل أو بين معاشين أو أكثر في الأحوال التالية: 1. إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بما لا يجاوز 80% من أعلى المعاشين. 2. إذا كان المعاشان قد استحقا للأرملة بصفتها منتفعة ومستحقة عن زوجها وكذلك في حالة استحقاقها للمعاش عن زوجها ومن دخلها عن العمل أو المهنة بما لا يجاوز 80% من راتبها. 3. لصاحب المعاش الحق في الجمع بين معاشه وبين الدخل من العمل أو المهنة إذا كان ذلك العمل عرضيا أو مؤقتا وبعد سن التقاعد.

المادة (42) : في حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف لعائلته أو المستحقين عنه إعانة شهرية تعادل راتبه الشهري أو معاشه بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما. وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما أيهما أقرب يعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التي تؤدي طبقا لأحكام هذا القانون. وتلتزم الإدارة المالية بصرف الرواتب وما في حكمها بالنسبة للمنتفعين وصندوق التأمين والتقاعد يقوم بصرف المعاشات التقاعدية والمستحقات الأخرى بالنسبة للمتقاعدين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (43) : 1. يُحرم من الحقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن يدخل في خدمة أي دولة أثناء الخدمة بدون موافقة القائد العام. 2. يُحرم من الحقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن يدخل في خدمة أي دولة بعد ترك الخدمة إلا بموافقة القائد العام ووفقا للوائح المنظمة.

المادة (44) : يُحرم أي فرد من قوى الأمن من كافة الحقوق التقاعدية سواء كان بالخدمة أو بعد تركها إذا حكم عليه بحكم قضائي نهائي من محكمة عسكرية مختصة بجريمة التجسس أو جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الوطن.

المادة (45) : لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة أو أية حقوق أخرى مقررة له وفقا لأحكام هذا القانون إلا بحكم تأديبي في حدود الربع مع عدم المساس بأحكام المادتين السابقتين.

المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادتين (43، 44) تتقاضى عائلة المنتفع في كل الأحوال نصيبها التقاعدي الشهري بافتراض عدم وجود المنتفع ما لم يصدر قرار بذلك من المحكمة العسكرية المختصة أو من القائد العام بناء علي توصية من لجنة الضباط.

المادة (47) : يقدم طلب صرف المستحقات التقاعدية من معاش أو مكافأة أو تأمين أو أية مستحقات أخرى لدى الصندوق في ميعاد أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة للمنتفع أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبلغ حسب الحال وإلا انقضى الحق في المطالبة به. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.

المادة (48) : كل معاش لا يصرفه المنتفع أو المستفيد في موعد أقصاها خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به.

المادة (49) : جميع المبالغ والعائدات التقاعدية التي لم يتم صرفها لمستحقيها وفقا لأحكام هذا القانون تؤول كإيرادات إلى الصندوق.

المادة (50) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الجهات التي تطبق أحكام هذا القانون بعد سريانه يوقف صرف معاشه طوال مدة استدعائه.

المادة (51) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون اعتبرت مدة خدمته متصلة أو منفصلة عند تسوية معاشه أيهما أفضل له.

المادة (52) : 1. إذا أعيد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القانون أي فرد من قوى الأمن ولم يكن قد استحق معاشا جاز له حساب مدة خدمته السابقة كلها أو بعضها شريطة أن: أ‌. يطلب ذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ عودته ويتعين عليه إعادة المبالغ التي سبق أن صرفها عن مدة خدمته تلك كلها أو بعضها وفقا لراتبه وسنه عند الأداء طبقا لأحكام القانون. ب‌. يكون المنتفع معاملا بأحكام هذا القانون خلال مدة خدمته السابقة وإذا انتهت خدمته ولم يكن قد حصل على مكافأة عنها حسبت تلك المدة دون أداء أية مبالغ عنها. 2. عند انتهاء خدمة المنتفع مستقبلا يسوى معاشه عن فترتي الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون متصلتين أو منفصلتين أيهما أفضل، فإذا لم يكن قد استحق معاش فتصرف له مكافأة خدمة عن مجموع فترتي الخدمة علي أساس راتبه الأخير مع خصم جملة الأقساط المتبقية من مكافأته، أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة يضاف إليها مجموع الأقساط التي أداها عن مدة خدمته السابقة محسوبا عليها الفائدة المقررة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة (53) : 1. في حالة وفاة أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون تستمر الجهة التي يتبعها في صرف صافي المرتب الشهري المستحق له بافتراض عدم وفاته دون خصم ما يكون مستحقا عليه من أقساط وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وفي المواعيد المقررة لصرف المرتبات ويتم هذا الصرف إلى الأرملة إن وجدت فإن تعددن فيقسم بينهن بالتساوي. 2. وفقا لأحكام هذا القانون في حالة وجود أولاد قصر أو بنات غير متزوجات من غير الأرملة يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت ويصرف الاستحقاق إلى الولي الشرعي إن وجد فإن لم يوجد فيصرف إلى الوصي. 3. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد ما يصرف عن مرتب ثلاثة أشهر فإذا كان المنتفع قد صرف مقدما مرتب الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فلا يصرف إلا مرتب الشهرين التاليين ولا يلتزم الصندوق بالمنح التي تصرف وفقا لحكم هذه المادة بل تلتزم الإدارة المالية المركزية بذلك.

المادة (54) : في حالة وفاة صاحب المعاش تستمر هيئة التأمين والمعاشات في صرف صافي المعاش الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وفقا لأحكام المادة السابقة ويتحملها الصندوق.

المادة (55) : تلتزم الإدارة المالية المركزية بأن تؤدي لكل منتفع يتوفى أثناء الخدمة نفقات جنازة وتقدر هذه النفقات بمقدار راتب ثلاثة أشهر كما تلتزم هيئة الصندوق بنفقات جنازة صاحب المعاش بمقدار معاش ثلاثة أشهر. وتؤدي هذه النفقات فورا إلى من يثبت قيامه بدفعها سواء كانت أرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص آخر.

المادة (56) : إذا زادت مدة خدمة المنتفع الفعلية عن الحد الأقصى لمدة الخدمة المقبولة للتقاعد عن (28 سنة) وفقا لأحكام هذا القانون أو زادت قيمة المعاش عن نسبة الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون تصرف مكافأة خدمة عن المدة الزائدة بما يعادل (20%) من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة.

المادة (57) : تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون في سن الستين ويجوز بقرار من القائد العام بناءًا على توصية لجنة الضباط أن يبقى المنتفع في الخدمة أو يعاد تعيينه بعد بلوغه سن التقاعد على أن يحدد في هذا القرار مدة إبقائه في الخدمة بحد أقصى خمس سنوات وتعتبر هذه المدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة (58) : لأصحاب المعاشات عند انتهاء الخدمة أن يطلبوا وفي خلال سنتين من ذلك التاريخ إما صرف معاشاتهم بالكامل أو استبدال نقود بجزء من حقهم فيه إذا رغبوا في ذلك بحيث لا يتجاوز الجزء المستبدل ربع المعاش ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجداول الخاصة بذلك المرفقة بنظام التقاعد ووفقا لسن صاحب المعاش وحالته الصحية.

المادة (59) : يحال طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية للكشف عليه وتقدير درجة صحته بصفة نهائية ولا يقبل الطلب إلا إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة وفي الحالة الأخيرة تزيد اللجنة الطبية العسكرية على سن الطالب عددا من السنوات بنسبة حالته الصحية.

المادة (60) : يتم تحديد نوع الاستبدال الوارد في الجدول الخاص بذلك المرفق بنظام التقاعد سواء مدى الحياة أو عشر سنوات أو عشرين سنة بناء على رغبة واختيار المتقاعد ويعتبر الاستبدال قائما من التاريخ الذي اتفق فيه على مبلغ الاستبدال ويقتطع من المعاش المدفوع مبالغ بمقدار يعادل نسبة المعاش المستبدلة.

المادة (61) : المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءاً من معاشه يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئا من معاشه إلا في حالة طلب تعويض من جهة أخرى بموجب قوانين أخرى.

المادة (62) : لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.

المادة (63) : يتم الاستبدال بالنسبة للمتقاعد مرة واحدة فقط.

المادة (64) : يتم تعليق نفاذ الأحكام الخاصة بالاستبدال لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (65) : بعد فوات المدة المشار إليها في المادة السابقة يجوز لأصحاب المعاشات المتقاعدين الذين شملتهم مدة التعليق أن يستبدلوا معاشاتهم وذلك استثناءً من شرط المدة الوارد في المادة (59) من هذا القانون.

المادة (66) : يجوز للصندوق أن يقرض نقودا للمنتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات وذلك أثناء مدة الخدمة وفي حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة لهذا الغرض وبالفائدة التي يحددها بحيث لا تزيد عن (3%) سنويا تضاف إلى مبلغ القرض وتسدد معه ويكون صرف القروض وسدادها في الحدود الآتية: 1. راتب ثلاثة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 3 إلى 5 سنوات تسدد في حدود سنة واحدة. 2. راتب أربعة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 5 إلى 10 سنوات تسدد في حدود 18 شهرا. 3. راتب ستة أشهر لمن تبلغ مدة خدمته من 10 إلى 15 سنة تسدد في حدود 24 شهرا. 4. راتب ثمانية أشهر لمن تبلغ مدة خدمته أكثر من 15 سنة تسدد في حدود 24 شهرا، وذلك شريطة سداد القرض وفوائده قبل انتهاء خدمة المنتفع.

المادة (67) : لا يجوز صرف قرض جديد إلا بعد انتهاء سداد القرض الأول.

المادة (68) : إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل سداد كامل القرض وفوائده خصم الرصيد المتبقي من ما يستحق من مكافأة أو معاش أو مبلغ التأمين الذي يستحق في حالة الوفاة أو الفصل من الخدمة بسبب العجز عن العمل أو من أية مستحقات أخرى.

المادة (69) : لا يجوز خصم الرصيد المتبقي من المعاش المستحق للورثة إلا في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات أخرى يخصم منها الرصيد يتحمل به الصندوق خصما من ريع استثمار أمواله.

المادة (70) : يتم تعليق نفاذ الأحكام الخاصة بالقروض لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (71) : المعاشات والمكافآت التي تسوى وفقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بأدائها أما ما يمنح زيادة بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تلتزم بها الخزانة العامة.

المادة (72) : وفقا لأحكام هذا القانون على هيئة صندوق التأمين والمعاشات أن تصرف مؤقتا الجزء من المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية.

المادة (73) : لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب الشأن المنازعة في قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك باستثناء حالات إعادة تسوية مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية، كما لا يجوز المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة.

المادة (74) : تستبعد الاشتراكات والعائدات التقاعدية والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والمكافآت والمعاشات واستثناء من أحكام القوانين المقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه الرسوم الاستمارات والمستندات والشهادات والمطبوعات وكافة الأوراق والطلبات المتعلقة بهذا القانون.

المادة (75) : وفقا لأحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المتعلقة بصرف مبالغ التأمين والمعاشات والمكافآت وكافة المصروفات.

المادة (76) : تعفى رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت والمعاشات ومبالغ التأمين والمنح ومصاريف الجنازة وسائر المبالغ التي تؤدى طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم والعائدات بسائر أنواعها. ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى المتقاعدين والورثة المستحقين على المنتفع أو صاحب المعاش.

المادة (77) : للهيئة العامة للصندوق الحق في اقتضاء ما يكون قد استحق للصندوق من مبالغ على المنتفعين العاملين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم مما يستحق لهم من راتب أو معاش أو مكافأة أو مبلغ تأمين أو أية مدفوعات أخرى وذلك في حدود الربع. ويجوز قبول تقسيط المبالغ المستحقة للصندوق على المنتفعين الموجودين في الخدمة أو أصحاب المعاشات بالطريقة والكيفية التي يراها مجلس الإدارة.

المادة (78) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها السلطة أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة عامة.

المادة (79) : وفقا لأحكام القانون تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة فلا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها أو الحجز عليها.

المادة (80) : وفقا لأحكام هذا القانون للمبالغ المستحقة للصندوق حق الامتياز على جميع أموال المدين.

المادة (81) : وفقا لأحكام هذا القانون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للصندوق حق الاطلاع وفحص القيود والمستندات والدفاتر المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات والقيود التي تتطلبها أعمال الفحص.

المادة (82) : لرئيس مجلس الإدارة إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المتعلقة به إلى المحاكمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك. فإذا كان قد أجري تحقيق مع الموظف من جهة الاختصاص بشأن المخالفات المنسوبة إليه في الفقرة السابقة فلرئيس مجلس الإدارة الاعتراض على نتيجة التصرف في التحقيق وإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية على أن يصدر قرار بذلك خلال شهرين من تاريخ إبلاغ الجهة بالنتيجة المذكورة. وفي جميع الأحوال يلتزم المسئول رد المبالغ التي لم تؤد إلى الصندوق نتيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مقدارها (3%) سنويا من تاريخ الاستحقاق كما يلتزم بأداء الفائدة المذكورة عن المبالغ التي تأخر أداؤها إلى الصندوق في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. ولرئيس مجلس الإدارة حق التجاوز عن تحصيل الفوائد المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

المادة (83) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الأحكام العسكرية المعمول به في الأمن الفلسطيني يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (500 دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانونا) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق.

المادة (84) : 1. تكون المبالغ التي يؤديها الخاضعون لأحكام هذا القانون وفقاً للمساهمات المعمول بها وهي بمقدار (10%) من مرتباتهم. 2. تكون المبالغ التي تؤديها الجهات التي تلتزم بمرتبات الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمساهمات المعمول بها وهي بمقدار (12.5%) منها.

المادة (85) : 1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتم احتساب المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين أو أية دفعات وفقاً لجدول الرواتب التالي، وذلك لحين إقرار قانون منظم للخدمة العسكرية وجداول الرواتب الخاصة بالعسكريين: الرتبة العسكرية الراتب الأساسي علاوة طبيعة العمل لواء (4020) (70%) عميد (3620) (60%) عقيد (3320) (50%) مقدم (2820) (40%) رائد (2570) (30%) نقيب (2290) (25%) ملازم أول (2090) (25%) ملازم (1960) (20%) مساعد أول (1830) (15%) مساعد (1700) (10%) رقيب أول (1570) (10%) رقيب (1490) (10%) عريف (1410) (10%) جندي (1330) (10%) 2. لأغراض هذا القانون تكون : أ. العلاوة الدورية بنسبة واحد وربع بالمائة من الراتب الأساسي لجميع الرتب الواردة في الجدول عن كل سنة خدمة. ب. تحتسب علاوة غلاء المعيشة وفقاً للأسس المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وبقرار من الجهات المختصة ذات العلاقة وفقاً للأصول.

المادة (86) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين الخاضعين لأحكامه ممن تجاوزت أعمارهم سن (45) خمس وأربعين سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.

المادة (87) : تنفيذا لأحكام القانون تطبق أحكام الجداول المرفقة بنظام التقاعد.

المادة (88) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون.

المادة (89) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (90) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  روحى فتوح - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية