تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على الدستور ، وبناءً على ما انتهت إليه لجنة ...
المادة () : المذكرة التفسيرية للدستور الدائم الأسس التي يقوم عليها الدستور: حدد النظام الأساسي المؤقت المعدل ...
المادة (1) : تؤكد هذه المادة الانتماء العربي لدولة قطر وحرصت في صدرها على تأكيد استقلال دولة قطر وتمتعها بالسياد ...
المادة (6) : نص الدستور على أن تلتزم دولة قطر بالمواثيق والعهود الدولية وتعمل على وضعها موضع التنفيذ طالما أنها ...
المادة (8) : نص الدستور في هذه المادة واضح، وهو أن الحكم في دولة قطر هو حكم وراثي بمنظور رئاسة الدولة، وهو حكم و ...
المادة (13) : الوضع العادي للأمور أنه إذا تغيب الأمير عن البلاد فإن ولي العهد هو الذي ينوب عن الأمير. ولكن قد يحد ...
المادة (15) : الأعمار بيد الله وأن استمرار الصحة ليس أمراً مضموناً، والأمر عرضة لما يعرض للناس جميعاً فإذا حل الأ ...
المادة (16) : تعالج هذه المادة افتراض خلو منصب الأمير – سواء بالوفاة أو بالعجز الكلي – في وقت لم يكمل فيه ولي الع ...
المادة (21) : بينت المادة أن الأصل في الحفاظ على الطفولة ورعايتها في ظل الأسرة هي التي يحض عليها الدين ويحرص عليه ...
المادة (23) : تهتم الدولة بمسائل الصحة العامة، وتسعى بحسب إمكاناتها المتاحة إلى توفير وسائل العلاج والوقاية من ال ...
المادة (29) : لما كانت الثروات الطبيعية التي حبا الله بها الدولة هي العصب الأساسي للتنمية والرخاء فقد أكد الدستور ...
المادة (33) : نظراً لأهمية البيئة في حياة الناس وتوازنها الطبيعي لصيانة الموارد فقد نصت المادة على ضرورة قيام الد ...
المادة (34) : هناك حقوق وواجبات عامة يشترك فيها الناس جميعاً قطريين وغير قطريين، وهنا استعمل الدستور لفظ الأفراد ...
المادة (35) : هناك حقوق وواجبات عامة يشترك فيها الناس جميعاً قطريين وغير قطريين، وهنا استعمل الدستور لفظ الأفراد ...
المادة (45) : نصت المادة على أن حرية تكوين الجمعيات متاحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولم يتضمن نص ...
المادة (49) : بينت هذه المادة من الدستور أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى الدولة كفالته ورعايته والعمل على نشره وتعم ...
المادة (50) : نظم الدستور حرية العبادة على ألا تكون وسيلة لجرح مشاعر الآخرين أو العدوان عليهم ولذا يقرر الدستور ...
المادة (57) : تقرر هذه المادة أحكاماً عامة تتعين مراعاتها حتى بغير نص. ولكن الدستور حرصاً منه على توضيح أهمية هذه ...
المادة (69) : إن حياة الدول لا تمر بوتيرة واحدة. وهي ليست دائماً سخاءً رخاءً وأمناً. وإنما يحدث أحياناً أن تعصف ب ...
المادة (76) : حددت هذه المادة صلاحيات مجلس الشورى في وضع التشريعات، وإقرار الموازنة العامة، وممارسة الرقابة على ا ...
المادة (77) : تبين هذه المادة العدد الذي يتألف منه مجلس الشورى وكذلك طريقة تشكيله، فالعدد الذي يتكون منه المجلس ه ...
المادة (81) : تنص هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز مد الفصل التشريعي لمجلس الشورى إلا للضرورة وبمرسوم ...
المادة (83) : تعالج هذه المادة افتراضاً يحدث كثيراً في الحياة النيابية، ويتمثل في خلو محل أحد أعضاء مجلس الشورى س ...
المادة (93) : تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن يرأس الجلسة الأولى لمجلس الشورى إلى حين انتخاب الرئيس أكبر ...
المادة (98) : المقصود بعلانية الجلسات هو كفالة حق المواطنين وأجهزة الإعلام في الحضور والمتابعة، وليس القصد من ذلك ...
المادة (104) : يقوم النظام البرلماني على نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإذا كانت السلطة التشري ...
المادة (106) : تتحدث هذه المادة عن الأوضاع الطبيعية للعملية التشريعية، ومن المعروف أن اقتراح القوانين يأتي من الحك ...
المادة (109) : لكل عضو في مجلس الشورى أن يوجه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء لاستيضاح أمر من الأمو ...
المادة (110) : يبدأ الأمر بالاستجواب المنصوص عليه في المادة (110)، وينتهي بطرح الثقة المنصوص عليه في المادة (111). ...
المادة (111) : يبدأ الأمر بالاستجواب المنصوص عليه في المادة (110)، وينتهي بطرح الثقة المنصوص عليه في المادة (111). ...
المادة (112) : تنص هذه المادة أنه لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، وب ...
المادة (113) : تتناول هذه المادة الحصانة الإجرائية. فالدستور قدر أنه في حالات التلبس وهي الحالات التي تحددها القوا ...
المادة (144) : تعرض الدستور في هذه المادة لطريقة تعديله واختار طريقة أشد من الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية ...
المادة (145) : إذا كان الدستور قد أجاز في المادة (144) منه تعديل بعض مواد الدستور فإنه جاء في (المادة 145) بحظر أب ...
المادة (146) : في هذه المادة يشمل الحظر الدائم الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة نظراً لأهميتها في حياة الموا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن