بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

المادة (1) : تشمل الموازنة العامة للدولة جميع استخدامات وموارد أوجه نشاط الدولة والتي تتكون منها الموازنات الآتي ...

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 ...

المادة (2) : تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدم ...

المادة (2) : لا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي ...

المادة (3) : تقسم كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة العامة وتبوب وفقا لما يأتي: الاستخدامات: أولا: ...

المادة (3) : تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 الصادرة بق ...

المادة (4) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ...

المادة (4) : يقسم كل باب من الأبواب المختلفة للموازنة العامة للدولة ( استخدامات وموارد ) إلى مجموعات وبنود وأنو ...

المادة (5) : يجوز لوزير المالية بناء على عرض رؤساء القطاعات المسئولين عن الموازنة "كل فيما يخصه" إدخال التعديلات ...

المادة (6) : تصنف الوحدات والأجهزة التي تضمها الموازنة العامة للدولة تصنيفا وظيفيا وفقا للمجموعات الآتية: 1-خدم ...

المادة (7) : توزع استخدامات ومواد الموازنة العامة للدولة وفقا للتصنيف الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة المرفق بهذه ال ...

المادة (8) : يتم الإعداد خلال مدة أقصاها خمس سنوات لإجراء تحليل لأوجه النشاط التي يباشرها كل جهاز من أجهزة الدول ...

المادة (9) : يتحدد بموازنة الخزانة العامة للدولة العجز أو الفائض لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئ ...

المادة (10) : يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للد ...

المادة (11) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (10) من قانون الموازنة العامة للدولة تخفض الاعتمادات التي تدرج بصفة إجما ...

المادة (12) : يراعى أن ما يدرج كاحتياطيات عامة بالموازنة العامة للدولة لا يتجاوز 5% من إجمالي استخدامات الموازنة ...

المادة (13) : يعرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء تمهيداً ...

المادة (14) : يصدر وزير المالية منشورا سنويا لسياسة إعداد مشروع الموازنة الجديدة والمكملة للقواعد المنصوص عليها ف ...

المادة (15) : تشكل في كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروع موازنتها. وتكون رئاسة اللجنة لرئيس الجهة أو رئيس مجلس ...

المادة (16) : تباشر اللجنة المتخصصة المنوط بها إعداد مشروع الموازنة والمنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات ا ...

المادة (17) : تتولى كل جهة - بعد العرض على الوزير المختص - موافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) بمشروع موا ...

المادة (18) : دون إخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية يتم إعداد مشروعات موازنات المحافظات وفقا لما يأتي:- (1 ...

المادة (19) : تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجها ...

المادة (20) : تلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها وزارة المالية والأجهزة الم ...

المادة (21) : تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئا ...

المادة (22) : تقوم وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) بمجرد صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات ال ...

المادة (23) : يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدي بحيث يعتبر استخداما كل مبلغ يتم صرفه خلال السنة ...

المادة (24) : تتضمن الموازنة العامة للدولة كافة الموارد وكافة أوجه الاستخدام, ويتم تقدير الموارد دون أن تستنزل من ...

المادة (25) : يراعى الالتزام لدى وضع تقديرات الموازنة بالاعتمادات التي ...

المادة (26) : يرفق بمشروع الموازنة ما يأتي:- (1) القوانين والقرارات المنشئة والمنظمة لاختصاصات الجهة والوحدات ال ...

المادة (27) : يراعى عند إعداد مشروع موازنة الجهة تضمين إيراداتها المعونات والم ...

المادة (28) : يراعى عند إعداد مشروع الموازنة الالتزام ...

المادة (29) : تتضمن تقديرات هذا الباب الوظائف الدائمة (المرتبات الأساسية) والمكافآت والبدلات النوعية وكل ...

المادة (30) : يجب التفرقة في تقديرات الأجور وتعويضات العاملين بين كل من التعديلات الحتمية وغيرها من ...

المادة (31) : تقوم كل جهة بتضمين مشروع موازنتها - ضمن التعديلات الحتمية - التعديلات التي تمت ع ...

المادة (32) : تقدر اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين عن كل سنة مالية كاملة على أساس الربط التقديري للدرجات ثم يضا ...

المادة (33) : يراعى تضمين تقديرات الأجور وتعويضات العاملين كافة الاعتمادات الوظيفية المتعلقة بالاستثمارات المقرر ...

المادة (34) : يتم إعداد تقديرات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة على الأسس الآتية:- (1) ما تم صرفه خل ...

المادة (35) : يراعى تبويب المقترحات في مشروع الموازنة وفقا لما يأتي:- (1) اقتراحات حتمية, وتشمل كل ما يتطلبه تن ...

المادة (36) : يتعين على الجهات التي تعد موازنتها لأول مرة أو الجهات التي طرأ على هياكلها التنظيمية أية تعديلات بس ...

المادة (37) : يجب أن تكون دراسة مشروعات موازنة الوظائف قائمة على أساس معدلات الأداء ومستندة إلى مقررات وظيفية حقي ...

المادة (38) : يراعى عند إعداد تقديرات الأجور وتعويضات العاملين بصفة عامة توزيعها على الوحدات التنظيمية المختلفة ا ...

المادة (39) : ينبغي مراعاة حساب فروق الأجور وفقا للنموذج الذي تصدره وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة) في هذا ا ...

المادة (40) : يراعى في تقديرات الأجور وتعويضات العاملين ما يأتي:- (1) التأشير أمام كل وظيفة يتقاضى شاغلها مرتبا ...

المادة (41) : يتم بحث الهيكل الوظيفي داخل كل قطاع بغرض إعادة توزيع العاملين به على أجهزته المختلفة لمعالجة مشكلة ...

المادة (42) : يراعى في الاقتراحات الخاصة بنقل العاملين بدرجاتهم من جهة إلى أخرى ضرورة استناد هذا النقل إلى موافقة ...

المادة (43) : على الأجهزة التي تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقان ...

المادة (44) : يقدر الاعتماد اللازم للمكافآت الشاملة على أساس المعينين فعلا والذين تقتضي الضرورة القصوى تجديد تعيي ...

المادة (45) : يتم احتساب التقديرات الخاصة بتكاليف المعارين وتتحمل الموازنة بمرتبات ...

المادة (46) : تحدد المبالغ اللازمة (لتكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية) على أ ...

المادة (47) : تتضمن المكافآت فروعا متعددة منها المكافآت التشجيعية ومكافآت الجهود غير العادية وغيرها من المكافآت, ...

المادة (48) : تقدر الاعتمادات اللازمة للبدلات النوعية على أساس ما تم صرفه فعلا في السنة المالية السابقة يضاف إلى ...

المادة (49) : تقدر الاعتمادات اللازمة للمزايا العينية على أساس المستحق قانونا منها مع الاهتداء بما تم صرفه فعلا ف ...

المادة (50) : تحدد اعتمادات المزايا النقدية على أساس ما يستحق فعلا منها وكذلك التعديلات الحتمية ...

المادة (51) : تحدد اعتمادات المزايا التأمينية على أساس ما يستحق فعلا لصندوق التأمين ...

المادة (52) : تتضمن اعتمادات شراء السلع والخدمات الاعتمادات المالية اللازمة لقيام الجهة بمزاولة نشاطها الأساسي ال ...

المادة (53) : يراعى عند تقدير اعتمادات هذا الباب وجود معدلات للأداء وبالنسبة للاعتمادات التي ترتبط مباشرة بالإنتا ...

المادة (54) : توزع اعتمادات هذا الباب بمكوناتها المختلفة على مراك ...

المادة (55) : تعد تقديرات شراء السلع على ضوء المقايسات ويتم التقدير لكل نوع من أنواع هذه المشتروات وفقا لما يأتي: ...

المادة (56) : يتم تقدير اعتمادات الخامات التي تدخل ضمن شراء السلع مع إيضاح ك ...

المادة (57) : يراعى لدى تقدير اعتمادات الإنارة قيمة التيار الكهربائي المستخدم في الإضاءة وكذا المستخدم للأجهزة ال ...

المادة (58) : يراعى تضمين نفقات الصيانة اللازمة للمباني الحكومية ضمن نوع الص ...

المادة (59) : تدرج ضمن شراء الخدمات نفقات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن؛ تكاليف تشغيلات الأعمال التي تسندها ال ...

المادة (60) : يدرج ضمن خدمات أبحاث وتجارب ما يدفع للغير مقابل ما تحصل عليه الجهة من بحث من إحدى الجهات المختصة أو ...

المادة (61) : على كل جهة تضمين مشروع موازنتها تقدير رسوم تخليص البريد الخاصة بها بحي ...

المادة (62) : تتضمن النفقات الخدمية المتنوعة قيمة ما ينتظر صرفه من نفقات تأمين وعمولة عن نصيب الجهة ف ...

المادة (63) : على الجهات التي تقوم بالشراء بغرض البيع أن تقدر كمية المشتريات وفقا لحاجة السوق وكمية المخزون الواج ...

المادة (64) : يقدر بند الإيجار على أساس ما تستأجره الجهة من المعدات ووسائل النقل وآلات إحصائية وحاسبة وخيام وكراس ...

المادة (65) : يتم إدراج الفوائد المستحقة مع تقسيمها ما بين الفوائد عن القروض المحلية والفوائد عن القروض الأجنبية ...

المادة (66) : توزع الفوائد على الجهات المستحقة لها مع إيضاح ما يستحق لبنك الاستثمار القومي وما يستحق للخزانة العا ...

المادة (67) : تتضمن تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" ما يأتي: (1) الدعم المخصص في الموازن ...

المادة (68) : يراعى لدى تقدير المساعدات الاجتماعية بيان النقدية منها والعينية والنفقات الخدمية لغير العاملين، وير ...

المادة (69) : تتضمن تقديرات النفقات الخدمية لغير العاملين المكافآت ونفقات النشاط الاجتماعي والرياض ...

المادة (70) : يدرج ضمن الضرائب والرسوم قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وأية رسوم أخرى إن وجدت مع بي ...

المادة (71) : تتضمن تقديرات هذا الباب ما تدفعه الجهات من ت ...

المادة (72) : على الجهات التي تتضمن قوانين أو قرارات إنشائها ترحيل فوائضها تضمين تقديرات ا ...

المادة (73) : تقدر اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وفقا للدراسات التي تتم بمعرفة وزارة ا ...

المادة (74) : توزيع عناصر شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) إلى ما يلي: الأصول الثابتة: · مباني وإنشاءات · ...

المادة (75) : يتضمن الباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) الفوائد السابقة على بدء التشغيل بالمشروعات ...

المادة (76) : تقسم اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) إلى بنود وأنواع وفروع و ...

المادة (77) : تعد الجهات تقديراتها للباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) على مستوى كل مشروع مع وضع ك ...

المادة (78) : تقسم اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وفقا لطبيعة المشروعات وأهدافها إلى ما يأتي: (1 ...

المادة (79) : تحدد التكاليف الكلية للمشروعات بما يتف ...

المادة (80) : تحدد الجهة التمويل المقدر لكل مشروع من حيث: (1) المكون النقدي (محلي - أجنبي) مع تقسيم المكون الأجن ...

المادة (81) : ترفق كل جهة مع بيانات الاستثمارات المقدرة ضمن مشروع الموازنة المقدم لوزارة المالية دراسة عن الجدوى ...

المادة (82) : ترفق كل جهة بيانا تفصيليا بقيمة استثمارات المباني الداخلة في استثماراتها موزعة على أنواعها المختلفة ...

المادة (83) : على كل جهة أن تتقدم بمقترحاتها عن الاستثمارات في السنة المالية موضع التقدير إلى وزارة التخطيط في ال ...

المادة (84) : يراعى عند تقدير اعتمادات الباب السابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية إدراج الاعتمادات اللاز ...

المادة (85) : يراعى عند إعداد تقديرات هذا الباب تضمينه مساهمة الخزانة في صندوق تمويل برنامج هيكلة شركا ...

المادة (86) : يراعى عند إعداد تقديرات الاعتمادات الخاصة بسداد أقساط القروض طويلة الأجل سواء المحلية أو الأجنبية ض ...

المادة (87) : بالنسبة لأقساط القروض المحلية يوضح على وجه التحديد كل من: (1) الأقساط المستحقة للخزانة العامة. (2 ...

المادة (88) : بالنسبة لأقساط القروض الأجنبية يراعى تقدير تلك الأقساط وفقاً لاشتراطات التعاقدات الأصلية لها إذا كا ...

المادة (89) : على كل جهة عند تقدير الإيرادات مراعاة ما يأتي: (1) أن يكون التقدير على أسس علمية سليمة مع الاسترشا ...

المادة (90) : تتكون تقديرات الباب الأول "الضرائب" من المجموعات المحددة بالتصنيف الاقتصادي المرفق. ويتعين أن تفص ...

المادة (91) : ويراعى لدى وضع تقديرات الضرائب المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يلي: (1) تتضمن تقديرات الضرائب على ...

المادة (92) : يتعين عند تقدير الإيرادات من المنح أن يؤخذ في الاعتبار ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة التعاون الدولي ...

المادة (93) : يتكون باب الإيرادات الأخرى من المجموعات الآتية: (1) عوائد الملكية: وتتمثل في الإيرادات التي تحصل ...

المادة (94) : يراعى لدى وضع تقديرات الإيرادات الواردة بالمادة السابقة أن توضع في إطار ما يتم الاتفاق عليه مع الجه ...

المادة (95) : تتكون تقديرات هذا الباب من المجموعتين الآتيتين: (1) متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية المحلي ...

المادة (96) : يدرج ما يلي عند تقدير اعتمادات الباب الرابع "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من ...

المادة (97) : يراعى عند إعداد تقديرات الباب الرابع تضمينه ما يؤول للخزانة من حصيلة بيع الأوراق الما ...

المادة (98) : يراعى عند إعداد تقديرات الإعتمادات الخاصة بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأ ...

المادة (99) : بالنسبة للاقتراض المحلي يوضح على وجه التحديد كل من: (1) السندات على الخزانة العامة. (2) الأذون عل ...

المادة (100) : إذا لم يتم اعتماد موازنة السنة المالية الجديدة قبل بدء السنة, يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة الس ...

المادة (101) : يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة ...

المادة (102) : تختص وزارة المالية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخال ...

المادة (103) : يتم الصرف في حدود إعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل ...

المادة (104) : لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروف ما في حالة عدم وجود اعتماد مخصص له بجداول الاستخدامات ويجوز في حال ...

المادة (105) : لا يترتب على وجود اعتماد لغرض معين في جداول استخدامات الموازنة إعفاء الجهة من مرا ...

المادة (106) : يتم الموافقة على الصرف من الاعتمادات الإجمالية المدرجة داخل موازنات الجهات المختلفة بموافقة وزارة ا ...

المادة (107) : تعتبر التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة من القواعد الأساسية لتنفيذ المواز ...

المادة (108) : على الوزارات والمصالح والهيئات العامة أو أية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية (قطاع الموازنة ال ...

المادة (109) : تلتزم كل جهة عند تنفيذ الموازنة بالقواعد الآتية: (1) تؤول المتحصلات من المصاريف الإدارية التي تتقا ...

المادة (110) : لرؤساء الجهات الإدارية التصرف في المبالغ المربوطة لأنواع وفروع كل بند على حسب احتياجات الجهة في حدو ...

المادة (111) : لرؤساء الجهات الإدارية تعزيز اعتمادات البنود والأنواع والفروع لأحد أبواب الموازنة مقابل وفر في بنود ...

المادة (112) : لا يجوز لأية جهة عقد قرض أو الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة أو في الموازنة العامة يترتب عليها ...

المادة (113) : لا يجوز بالنسبة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) الارتباط إلا بالمشر ...

المادة (114) : لا يجوز تعيين العاملين إلا في ضوء أحكام القوانين والقرارات المنظمة و ...

المادة (115) : يتعين على كل جهة الاستفادة من فائض العمالة الموجودة في بعض القطاعات بكل جهة أو وزارة، وتتخذ الإجراء ...

المادة (116) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية وا ...

المادة (117) : لا يجوز إنشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الإجمالية المدرجة للأجور وتعويضات العاملين ...

المادة (118) : تنفذ التأشيرات المدرجة بجداول الموازنة بإلغاء بعض الوظائف أو تخفيض درجاتها لدى خلوها من شاغلها بمجر ...

المادة (119) : يكون التعيين على اعتماد الوظائف المؤقتة من خبراء وطنيين وأجانب أو موسميين في أضيق الحدود وفي حدود ا ...

المادة (120) : يخصم على نوع المعارين وتتحمل الموازنة بمرتباتهم بقيمة ما تتحمله الجهة من تكاليف المعارين منها للخار ...

المادة (121) : يقتصر ما يصرف على نوع تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية على ...

المادة (122) : على جميع الجهات أن تراعي عند تكليف العاملين بجهود غير عادية أن يقتصر ذلك على من تتطلب حاجة العمل ال ...

المادة (123) : يكون منح المكافآت التشجيعية في أضيق الحدود ولمن يؤدون أعمالا وجهودا ممتازة وبعد تقييم م ...

المادة (124) : يراعى عند منح مكافآت التدريس أن يكون الصرف وفقا لأسس ومعدلات أقرتها ...

المادة (125) : يتبع في شأن صرف مكافآت حضور الجلسات واللجان أحكام القرارات ال ...

المادة (126) : يراعى أن يتم الخصم على اعتماد مكافآت التدريب وفقا لخطة تدريبية توضح أهدافها والبرامج المنبثقة عنها ...

المادة (127) : لا تصرف الرواتب والبدلات إلا طبقا لقوانين أو قرارات جمهورية سارية في هذا الشأن أو بعد صدور ا ...

المادة (128) : يخصم على نوع اعتمادات البدلات النوعية بما يخص كل فرع من فروع هذا النوع بما فى ذلك العلاقات الثقافية ...

المادة (129) : تمنح المزايا العينية المقررة للعاملين بناء على قوانين ولوائ ...

المادة (130) : تشمل المزايا التأمينية الحصة فى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأ ...

المادة (131) : على مختلف أجهزة الدولة وضع الأنظمة الكفيلة بترشيد الأنفاق على شراء السلع, الخدمات, وعليها بصفة خاصة ...

المادة (132) : على الجهات عند مداركه احتياجاتها من المواد الخام مراعاة مقدار المخزون لديها في كل صنف ومراعاة توفير ...

المادة (133) : يرتبط الصرف على بندي وقود وزيوت وقوى محركة وقطع الغيار بحالة التشغيل التي ترتبط أصلا بحجم النشاط, و ...

المادة (134) : يتم الصرف على مواد التعبئة والتغليف لمداركة احتياجا ...

المادة (135) : يتم الصرف على الأدوات الكتابية لمداركة احتياجات الجهة من الأدوات الكتابية والكتب والمجلات والوثائق ...

المادة (136) : يجب على الجهات مراقبة الاستهلاك الفعلي من المياه والإنارة والغاز والتليفون مراقبة دقيقة تكفل تحقيق ...

المادة (137) : يراعى استخدام اعتمادات المستلزمات السلعية المتنوعة لمداركة احتياجات الجهة ...

المادة (138) : يتم الصرف على نفقات الصيانة بالمصروفات الدورية والوقائي ...

المادة (139) : يراعى خفض الإنفاق على بند نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلى أقل حد ممكن وذلك بمراعاة حظر استخدام اعتما ...

المادة (140) : يراعى أن يكون الصرف على بدل السفر والانتقال وفقاً لخطة عمل معتمدة تتمشى مع نشاط الجهة بحيث تؤدي الغ ...

المادة (141) : يراعى عدم استخدام معدات ووسائل النقل إلا ...

المادة (142) : يكون الصرف على بند تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - بصفة عامة - بالتكاليف المترتبة على ا ...

المادة (143) : يراعى ربط ما يسدد من الفوائد المستحقة على القروض بالتواريخ الفعلية لاستحقاق هذه الفوائد سواء أكانت ...

المادة (144) : يتم إمساك السجلات اللازمة للقروض وتحديد الجهات المستحقة لها على أن تسدد فوائد تلك القروض مع تحديد ا ...

المادة (145) : يراعى لدى سداد الدعم الخصم به على البنود والأنواع والفروع المختصة وفقاً للت ...

المادة (146) : يرتبط ما يصرف من منح للجهات الأخرى بالجوانب القانونية التي تعزز ذلك الصرف أو ما تقرره الدولة في هذا ...

المادة (147) : تسدد المزايا الاجتماعية المدرجة بالموازنة وفقاً للقواعد المنظمة لصرف هذه المزايا والمعتمدة لدى كل ج ...

المادة (148) : لا يجوز صرف مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز ا ...

المادة (149) : يراعى الخصم على النفقات الجارية المتنوعة بما يستحق السداد من الضرائب والرسوم مع توزيعها على الأنواع ...

المادة (150) : في حالة وجود التزام على الجهة بأداء تعويض أو غرامة يتم الخصم بقيمته على بن ...

المادة (151) : لا يجوز نقل اعتمادات مشروع إلى مشروع آخر إلا بعد موافقة وزارة التخط ...

المادة (152) : تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية المحددة لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب السادس شراء الأصول غير ...

المادة (153) : يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزارة ال ...

المادة (154) : لا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائ ...

المادة (155) : يتم الخصم بالدفعات المقدمة التي لا تقابلها توريدات أو أعمال خلال الس ...

المادة (156) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف على ...

المادة (157) : لا يجوز التعاقد على المشروعات الجديدة التي يترتب عليها سداد دفعات مقدمة غير مدرجة بالاستث ...

المادة (158) : يراعى لدى صرف أية مساهمات أو قروض للهيئات الاقتصادية أو الشركات ربط ذلك بموقف التنفيذ الفعلي للمواز ...

المادة (159) : يتم إثبات مساهمات الخزانة في المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية في سجلات وربط ما ...

المادة (160) : يراعى الالتزام بسداد أقساط القروض سواء المحلية أو الأجنبية في مواعيد استحقاقها والخصم بقيمتها ...

المادة (161) : يتم إمساك السجلات اللازمة لإثبات القروض سواء المحلية أو الأجنبية وتحديد أصل هذه القروض والمسدد منها ...

المادة (162) : على أجهزة تحصيل الموارد مراعاة الالتزام بالتبويب الخاص ...

المادة (163) : تقوم الجهات القائمة بتحصيل الإيرادات بوضع التنظيم الكافي واللازم لإح ...

المادة (164) : على أجهزة التحصيل أن تضع تحت تصرف ممثلي وزارة المالية كافة البيانات والدفاتر والمستندا ...

المادة (165) : على كل جهة تقوم بتحصيل إيرادات لحساب ...

المادة (166) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل الإيرادات إيداع ...

المادة (167) : يتعين على الجهات المكلفة بتحصيل إيرادات نظير تأدية خدمات أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحصيل أولا ...

المادة (168) : يتم تعامل وحدات ومصالح الجهاز الإداري للدولة عن طريق حساباتها بالبنك المركزي في حدود الاعتمادات الم ...

المادة (169) : تتولى الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية تمويل عجز الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإد ...

المادة (170) : للإدارة المركزية للحسابات المركزية تمويل وحدات الإدارة المحلية بموجب خطابات تحمل توقيعين أول وثان, ...

المادة (171) : تتولى الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية تمويل الهيئات العامة الخدمية من التمويل المقدر لها با ...

المادة (172) : للإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية تمويل الهيئات العامة الخدمية بموجب خطابات تحمل توقيعين أول ...

المادة (173) : لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية استخدام ...

المادة (174) : تقوم الإدارة المركزية للحسابات المركزية بمطابقة البيانات الواردة بسجلاتها عما أتيح كتمويل للجهاز ال ...

المادة (175) : إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية فيجوز تمويل الجهاز الإداري وو ...

المادة (176) : في حالة زيادة التمويل الممنوح من وزارة المالية عما أسفرت عنه الحسابات الختامية تلتزم الجهات برد ما ...

المادة (177) : تقوم الهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل ذات الطابع الخدمي ب ...

المادة (178) : تضيف المحافظات إلى مواردها التمويل المتاح من الخزانة العامة الذي تقوم وزارة المالية بإضافته إلى حسا ...

المادة (179) : تضيف الهيئات الخدمية إلى مواردها التمويل المتاح من الخزانة العامة الذي تقوم وزارة المالية بإضافته إ ...

المادة (180) : على الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي إمساك السجلات اللازمة ل ...

المادة (181) : على الهيئات العامة وصناديق التمويل ذات الطابع الخاص إرسال بيان ربع سنوي بالمسدد منها ومن الشركات وا ...

المادة (182) : يتعين تركيز أموال وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل ذات الطابع ...

المادة (183) : يحظر على الهيئات والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي احتجاز أي مبالغ من مستحقا ...

المادة (184) : يجوز التصريح للجهات التي تنقل موازنتها من موازنة الجهاز الإداري للدولة إلى موازنة الهيئات العامة ال ...

المادة (185) : يتم الارتباط مع الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية بالمصروفات التي يعود الخصم بها عل ...

المادة (186) : تتولى وحدات الجهاز الإداري للدولة صرف المنح والمزايا الاجتماعية المدرجة بالباب الرابع "الدعم والمنح ...

المادة (187) : على الجهات سداد المستحق من فوائد وأقساط القرو ...

المادة (188) : تلتزم كل جهة فور إبلاغها باعتمادات الموازنة أن تتقدم إلى وزارة المالية (الإدارة المركزية للمتابعة ا ...

المادة (189) : يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية, ويشتمل على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة ...

المادة (190) : على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية - عند إعداد الحسابات الختامية مراعاة إرفاق القوائم والبيان ...

المادة (191) : ترسل صورة من الحسابات المالية الشهرية والربع سنوية والختامي السنوي عن تنفيذ أبواب استخدامات وموارد ...

المادة (192) : دون الإخلال بتقسيمات استخدامات وموارد الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والوح ...

المادة (193) : دون الإخلال بتقسيمات استخدامات وموارد الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والوح ...

المادة (194) : تتولى وزارة المالية دراسة وبحث مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادي ...

المادة (195) : يتبع أساس الاستحقاق عند إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات ...

المادة (196) : على الهيئات العامة التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا وكذا الوحدات الاقتصادية أن تمسك حسابات للتكاليف ...

المادة (197) : تستوفي الهيئات العامة التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا والوحدات الاقتصادية بيانات الإنتاج والطاقة ب ...

المادة (198) : لا يجوز اقتراح وظائف جديدة ما لم تكن داخلة ...

المادة (199) : مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص تظهر الوظائف بموازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات ا ...

المادة (200) : توزع اعتمادات الأجور بموكوناتها المختلفة على مراكز التكلفة سواء أكانت ...

المادة (201) : يتم حساب الإهلاك وفقا للأوضاع والمع ...

المادة (202) : يراعى حساب فروق الفوائد والإيجار المحسوب ...

المادة (203) : على الهيئات العامة المساهمة في ملكية شركات أن تبرز عناصر الإقراض أو المساهمة لشركاتها التابعة, بصفة ...

المادة (204) : الإيرادات الجارية للهيئات هى الإيرادات المترتبة على نشاطها الجاري وتقدر على أساس سعر البيع للمبيعات ...

المادة (205) : تتضمن إيرادات النشاط الجاري للهيئات الإيرادات الناتجة عن المبيعات الصافية والخدمات المؤداة مضافا إل ...

المادة (206) : تشمل الإعانات الاقتصادية الإعانات التي تمنحها الدولة لبعض الهيئات والوحدات الاقتصادية لمساعدتها على ...

المادة (207) : تشمل إيرادات الاستثمارات المالية عائد الأموال التي تستثمرها الهيئة أو الشركة نتيجة مساهمتها في رأسم ...

المادة (208) : تشمل الإيرادات التحويلية الجارية الإيرادات العرضية غير المرتبطة بالنشاط الرئيسي للهيئة أو الشركات ك ...

المادة (209) : يراعى ترحيل عجز العمليات الجارية بالنسبة للهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي إل ...

المادة (210) : تمول الاستثمارات الخاصة بالهيئات الاقتصادية وفقا للأولويات التالية: (1) القروض الخارجية. (2) مخصص ...

المادة (211) : يتحدد التمويل الذاتي المستخدم في تمويل الاستثمارات وفقا لما أشير إليه في الما ...

المادة (212) : يتم تحديد فائض التمويل الذاتي المتاح للتمويل سواء الخاص بالهيئة أو وحداتها التابعة والذي يوجه كإقرا ...

المادة (213) : إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية, فيجوز تمويل الهيئات العامة وصنادي ...

المادة (214) : تقوم كل وحدة اقتصادية إيداع المبالغ المجنبة من أرباحها والمخصصة لشراء سندات حكومية بالحساب المفتوح ...

المادة (215) : تقوم الهيئات العامة وصناديق التمويل الخاص والشركات القابضة والشركات التي لا تتبع شركات قابضة وشركات ...

المادة (216) : تسترد الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي المبالغ المسددة منها ...

المادة (217) : تلتزم الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد أقساط ما تحصل عليه من قروض محلية من وزارة المالية أو ما حصل ...

المادة (218) : تُقسم كل من الاستخدامات والإيرادات الجارية لموازنات الهيئات الاقتصادية على النحو الآتي: أولاً: ال ...

المادة (219) : تقسم نتيجة العمليات الجارية لموازنات الهيئات على النحو الآتي: أولا: فائض العمليات الجارية، وتضم ال ...

المادة (220) : تقسم كل من الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية لموازنات الهيئات على النحو الآتي: أولا: الاستخدامات ا ...

المادة (221) : تقسم كل مجموعة من المجموعات المختلفة لموازنات الهيئات الاقتصادية إلى بنود وأنواع طبقا ل ...

المادة (222) : يجوز لوزير المالية بناء على عرض رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية إدخال التعديلات اللاز ...

المادة (223) : يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة كل ج ...

المادة (224) : لا يجوز للهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي الصرف أو الارتباط بمصروف ما في حالة ...

المادة (225) : تعتبر التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بقوانين ربط موازنتها من القواعد الأساسية لتنفيذ م ...

المادة (226) : يعد الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية المنتهية ويشتمل على الاستخدامات والإيرادات ا ...

 التوقيع :  يوسف بطرس غالي - وزير المالية