بشأن إنشاء نوط الاستقلال العسكري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 323 لسنة 1953 بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الحربية.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 248 لسنة 1956 بمناسبة جلاء القوات البريطانية عن البلاد يوم 18 من يونيه سنة 1956 وما يستحقه أفراد القوات المسلحة وطلبة الكليات والمدارس العسكرية من أن ينالوا من الدولة - لهذه المناسبة السعيدة - تقديراً على ما أبدوا من بلاء حسن في الوصول إلى هذا الهدف الأسمى فقد أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء نوط يطلق عليه "نوط الاستقلال العسكري" ويمنح لجميع الأفراد المتقدمين الموجودين بالخدمة أو بالكليات والمدارس المذكورة يوم 18 من يونيه سنة 1956 ولا يمنح لأحد بعد ذلك. ويتكون هذا النوط من طبقتين: (أ) نوط فضي للضباط والضباط الشرفيين والضباط الاحتياطيين وطلبة الكليات العسكرية الموجودين بالخدمة يوم 18 من يونيه سنة 1956. (ب) نوط برونزي للصولات وضباط الصف والعساكر وطلبة المدارس العسكرية. على أن يسري على هذا النوط حكم المادة العاشرة من القانون رقم 333 لسنة 1953. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون السالف الذكر في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التكرم بالموافقة عليه تمهيداً لاستصداره. وزير الحربية

المادة (1) : ينشأ نوط يطلق عليه "نوط الاستقلال العسكري" على أن يلي في الترتيب نوط الجلاء العسكري المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1955.

المادة (2) : يمنح "نوط الاستقلال العسكري" لجميع أفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة يوم 18 يونيه سنة 1956 وكذلك لجميع طلبة الكليات والمدارس العسكرية الموجودين بها في اليوم المذكور.

المادة (3) : يتكون هذا النوط من طبقتين: (‌أ) نوط فضي للضباط والضباط الشرفيين والضباط الاحتياطيين وطلبة الكليات العسكرية الموجودين بالخدمة يوم 18 يونيه سنة 1956. (‌ب) نوط برونزي للصولات وضباط الصف والعساكر وطلبة المدارس العسكرية.

المادة (4) : يسري على نوط الاستقلال العسكري حكم المادة 10 من القانون رقم 323 لسنة 1953 المشار إليه.

المادة (5) : على وزيري الحربية والدولة لشئون رئاسة الجمهورية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين