بشأن قانون مجلس الاعمار.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مجلس الاعمار لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : 1. يؤلف مجلس الاعمار من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزير الاقتصاد نائبا للرئيس وسبعة اعضاء معينين يكرسون ما يلزم من وقتهم لاعمال المجلس ويكون لهم حق التصويت على انه يجوز لمجلس الاعمار ان يضم اليه عضوا او اكثر لمدة معينة من اية هيئة او مؤسسة ليشترك معه في بحث اية مسالة او اقرار اية خطة مما له علاقة بتلك الهيئة او المؤسسة التي يمثلها ذلك العضو عندما تقضي المصلحة العامة بذلك. 2. يقوم احد الاعضاء باعمال سكرتيرية المجلس ويكرس كل اوقاته لعمل المجلس وتتحمل ميزانية المجلس راتبه. 3. يعين اعضاء المجلس السبعة بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويكون تعيينهم خاضعا للانهاء او التمديد بقرار من مجلس الوزراء. 4. يملا مجلس الوزراء اي فراغ يمكن ان يحدث في عضوية المجلس. 5. لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل على ان ينتخب من بينهم رئيس للجلسة في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس وتؤخذ القرارات باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يرجح راي الجانب الذي يصوت فيه الرئيس او نائب الرئيس او رئيس الجلسة كما هي الحالة عندئذ. 6. تنتدب الحكومة الموظفين اللازمين لاعمال المجلس وتتحمل الخزانة الاردنية رواتبهم ونفقاتهم الاخرى . 7. يخول المجلس حق الاستشارة وطلب المساعدة فيما يتعلق باعماله من اي موظف مستخدم من قبل الحكومة الاردنية.

المادة (3) : 1. تكون واجبات مجلس الاعمار وصلاحياته كما يلي: ا. النظر في الخطط المتعلقة بالانعاش الاقتصادي في المملكة الاردنية وتنسيقها وتحديد اولوية المشاريع وتبعا لذلك التقدم ببرامج سنوية لمجلس الوزراء. ب. اعداد التفاصيل والخطط ومواصفات المشاريع التي ستمول مباشرة من الاموال الموجودة تحت تصرفه كما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون والموافقة على العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع ورصد الاموال الكافية للوزارات المعينة بموافقة مجلس الوزراء وتنفيذ المشاريع اما بواسطة الوزارات واما بواسطة متعهدين محليين او اجانب والاشراف على تنفيذ المشاريع ودفع المبالغ المتحققة تبعا لذلك. ج. مواصلة العمل لايجاد الخطط اللازمة للانعاش الاقتصادي في المملكة وتحضير برنامج شامل لذلك. د. النظر في اية امور قد يراها رئيس الوزراء تؤدي الى الانعاش الاقتصادي ويبعث بها الى المجلس. هـ اعادة النظر في البرامج السنوية من اجل التوصية باي تعديل فيها قد يرى وجوب اجرائه بين ان واخر. و. في حالات خاصة عندما يرى من المناسب اتخاذ اجراءات مباشرة من قبل المجلس يجوز له بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع اشخاص محليين او اجانب او مع مؤسسات او بيوت محلية او اجنبية لتنفيذ مشاريع خاصة او من اجل اجراء دراسات معينة وبهذه الحالة تكون للمجلس شخصية قضائية. 2. على مجلس الاعمار ان يقدم الى مجلس الوزراء ما يلي: ا. موازنة للصرفيات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة على المشاريع التي تمول من صندوق المجلس وذلك لدمجها في موازنة الدولة. ب. تقريرا عن اعمال المجلس خلال السنة السابقة يتضمن بصورة خاصة مدى الانجاز لكل مشروع يمول من صندوق المجلس ومقدار ما انفق عليه من اموال . ج. اية تعديلات قد يطلب اجرائها من وقت الى اخر كلما استدعت الضرورة ذلك وفق ما اشير اليه في البند (5) من الفقرة الاولى من المادة الثالثة. 3. يجوز لمجلس الاعمار ان يقدم الى مجلس الوزراء اية توصيات من اجل اصدار اي تشريع قد يرى ضروريا لتنفيذ برامجه وذلك وفق الانظمة القائمة. 4. يجوز لمجلس الاعمار بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك ان يصدر انظمة خاصة به من اجل تنظيم اعماله.

المادة (4) : 1.يكون للمجلس صندوق خاص يشتمل على اية قروض محلية او اجنبية خصصت له بموجب تعاقد تجريه الحكومة واية اموال منحت له من الحكومة او اية هبة اخرى. 2. تودع اموال صندوق مجلس الاعمار في حساب خاص به في بنك الدولة الرسمي ويتولى مجلس الاعمار الانفاق من هذا الحساب وفق البرنامج المصرح له به وفق احكام هذا القانون ولا يجوز سحب اية اموال من هذا الحساب دون موافقة من المجلس المذكور ويتم هذا السحب بتوقيع من الرئيس او نائب الرئيس والسكرتير العام للمجلس. 3. يجوز لمجلس الاعمار ايداع الاموال الفائضة عن احتياجاته في البنوك بموجب الشروط التي يراها مناسبة كما انه يجوز له ان يستثمر امواله في سندات مالية يوافق عليها مجلس الوزراء. 4. على مجلس الاعمار ان يضمن تقريره السنوي نتائج فحص حساباته للسنة المنصرمة بواسطة هيئة يوافق مجلس الوزراء على تعيينها من فاحصي الحسابات القانونيين.

المادة (5) : هيئة الوزراء مكلفة بتطبيق احكام هذا القانون .

 التوقيع :  رئيس الوزراء - ووزير الخارجية/ توفيق أبو الهدى