بشأن تنفيذ نص الدستور المراجع.

المادة () : المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب ال ...

المادة () : الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا ...

المادة () : An Islamic and fully sovereign state whose official language is Arabic, the Kingdom of Morocco cons ...

المادة (1) : Morocco shall have a democratic, s ...

المادة (1) : نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية ...

المادة (2) : السيادة للامة تمارسها مباشرة بالاستفتاء و ...

المادة (2) : Sovereignty shall be that of the People who shall exercise it directly, by ...

المادة (3) : Political parties, unions, district councils and trade chambers shall participate in the ...

المادة (3) : الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية ...

المادة (4) : القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة، ويجب ع ...

المادة (4) : The law shall be the supreme expression of the will of the Natio ...

المادة (5) : All Moroccan citizens shal ...

المادة (5) : جميع المغاربة سو ...

المادة (6) : الاسلام دين الدولة، والدولة تضمن ل ...

المادة (6) : Islam shall be the state religion.The state ...

المادة (7) : The emblem of the Kingdom shall be a red flag with a five-pointed green star in ...

المادة (7) : علم المملكة هو اللواء الاحمر الذي يتوسطه نجم اخضر ...

المادة (8) : الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية. لكل مواطن ذكرا كان أو أنث ...

المادة (8) : Men and women shall enjoy equal political rights. Any citizen of age en ...

المادة (9) : The constitution shall guarantee all citizens the following: (a) freedom of movement through, a ...

المادة (9) : يضمن الدستور لجميع المواطنين : - حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة. - حرية الراي وح ...

المادة (10) : لا يلقى القبض على احد ولا يعتقل ولا يعاقب الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون ...

المادة (10) : No one shall be arrested, put into custody or penalised except under the circumstances and procedur ...

المادة (11) : Secrecy of personal corresp ...

المادة (11) : لا تنتهك سري ...

المادة (12) : يمكن جميع المواطنين ان يتقلدوا الوظائف والمناصب ا ...

المادة (12) : Opportunities for employment in public offices and ...

المادة (13) : All citizens shall have equal rights ...

المادة (13) : التربية والشغل حق ل ...

المادة (14) : حق الاضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشرو ...

المادة (14) : The right of strike shall be guaranteed. Conditions and way ...

المادة (15) : The right of private property and free enterprise shall be guaranteed. The law shall put limita ...

المادة (15) : حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان. للقانون ان يحد من مداهما وممارستهما اذا دعت الى ذلك ضرور ...

المادة (16) : على المواطنين جميعهم ان ي ...

المادة (16) : All citizens shall contribute ...

المادة (17) : All citizens shall, according to their contributory power, bear public costs which shall be enacted ...

المادة (17) : على الجميع ان يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون و ...

المادة (18) : على الجميع ان يتحملوا متضامنين التكالي ...

المادة (18) : All shall, in solidarity, bear the costs res ...

المادة (19) : The King, "Amir Al-Muminin"(Commander of the Faithful), shall be the Supreme Representative of the ...

المادة (19) : الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الد ...

المادة (20) : ان عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الاكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن ...

المادة (20) : The Moroccan Crown and the constitutional rights thereof shall be heriditary and handed down, from ...

المادة (21) : يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، والى ان يبلغ سن الرشد يمارس مجل ...

المادة (22) : للملك قائ ...

المادة (22) : The King shall be ent ...

المادة (23) : The person of the King shal ...

المادة (23) : شخص الملك مقدس ...

المادة (24) : يعين الملك الوزير الاول ويعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول. ...

المادة (25) : يراس الملك ال ...

المادة (25) : The King shall preside ...

المادة (26) : يصدر الملك الامر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما ...

المادة (26) : The King shall promulgate a definitively adopted law with ...

المادة (27) : للملك حق حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف طب ...

المادة (27) : The King may dissolve the two Houses of Parliament or one thereof by Royal ...

المادة (28) : The King shall have the right to deliver addresses to the Nation and to the Parliament.T ...

المادة (28) : للملك ان يخاطب الامة والبرلمان ويتلى خطابه امام كل ...

المادة (29) : يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن ال ...

المادة (29) : The King shall, by Royal Decrees, exercise the statutory powers explicitly conferred upon him by th ...

المادة (30) : The King shall be the Commander-in-chief of the Royal Armed Forces. He shall make c ...

المادة (30) : الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين ف ...

المادة (31) : The King shall accredit ambassadors to foreign nations and international organizations. Ambassadors ...

المادة (31) : يعتمد الملك السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدول ...

المادة (32) : يراس الملك المجلس الاعلى والمجلس الاعلى للت ...

المادة (32) : The King shall preside over the Supreme Council of the Magistracy, the Supreme Cou ...

المادة (33) : The King shall appoint magistrates in accordanc ...

المادة (33) : يعين الملك القضاة طبق الشرو ...

المادة (34) : يمارس المل ...

المادة (34) : The King shall exercise th ...

المادة (35) : اذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة او وقع من الاحداث ما من شانه ان يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن ...

المادة (36) : يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد ...

المادة (36) : The Parliament shall be made up of two Houses, the House of Representatives and the House of Counse ...

المادة (37) : Members of the House of Representatives shall be elected for a six- year term by direct universal s ...

المادة (37) : ينتخب اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتو ...

المادة (38) : يتكون ثلاثة اخماس مجلس المستشارين من اعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتالف من مم ...

المادة (39) : لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته ...

المادة (39) : No member of Parliament shall be prosecuted, arrested, put into custody or brought to trial as a re ...

المادة (40) : The Parliament shall hold its meetings during two sessions a year. The King shall preside over the ...

المادة (40) : يعقد البرلمان جلساته في اثناء دورتين في السنة، ويراس الملك افتتاح الدورة الاولى التي تبتدئ يوم الجم ...

المادة (41) : يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضاء احد المجلسين واما بمرسوم. ...

المادة (41) : The Parliament may be convened in special session either at the request of the absolute majority of ...

المادة (42) : للوزراء ان يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم ان يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا ...

المادة (43) : Meetings of the Houses of Parliament shall be open to the public. Proceedings of the debates shall ...

المادة (43) : جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية. ...

المادة (44) : يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز الع ...

المادة (44) : Each House shall establish and vote on its own Rules of Procedure. These shall not, however, go int ...

المادة (45) : يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت. وللقانون ان ياذن للحكومة ان تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية م ...

المادة (45) : Legislation shall be voted on by Parliament. For a limited period of time, and for a defined purpos ...

المادة (46) : In addition to jurisdiction matters explicitly assigned in other articles of the Constitution, the ...

المادة (46) : يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الات ...

المادة (47) : ان المواد الاخرى التي لا يشملها اختص ...

المادة (47) : Matters outside the purview of legislatur ...

المادة (48) : Legislated bills may be amended by decree, with the consent of the Constitutional Counc ...

المادة (48) : النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري اذا ...

المادة (49) : يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظه ...

المادة (49) : A state of martial law may be declared by Royal Decree for a pe ...

المادة (50) : The appropriation law shall be voted on by the Parliament under conditions prescribed by an organic ...

المادة (50) : يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.يصوت البرلمان مرة واحدة على ...

المادة (51) : ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها اعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانو ...

المادة (52) : للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح ...

المادة (52) : The right to introduce laws shall equally be granted the Prime Minister and Members ...

المادة (53) : للحكومة ان تدفع بعدم القبول كل اقتراح او تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية. وكل خلاف في ...

المادة (53) : The Government may declare the unsuitability of any proposal or amendment considered outside the pu ...

المادة (54) : Draft bills and proposals shall be examined by the acting committees ...

المادة (54) : تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على لج ...

المادة (55) : يمكن الحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعينها الامر في كلا الم ...

المادة (55) : During the recess periods, the Government may, in agreement with the committees concerned, in both ...

المادة (56) : يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول اعماله، ويتضمن هذا الجدول بالاسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحك ...

المادة (57) : لاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم ...

المادة (57) : Members of each House, as well as the Government, shall have the right to propose amendments. After ...

المادة (58) : Any draft bill or proposed bill shall be considered successively by the two Houses of Parliament, w ...

المادة (58) : يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد، وي ...

المادة (59) : تتالف الحكومة من ال ...

المادة (59) : The Government shall be composed o ...

المادة (60) : The Government shall be answerable to the King and the Parliament. After the appointment of the ...

المادة (60) : الحكومة مسؤولة امام الملك وامام البرلمان. يتقدم الوزير الاول امام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين ا ...

المادة (61) : تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولي ...

المادة (62) : للوزير الاول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه ان يودع اي مشروع ق ...

المادة (62) : The Prime Minister shall have the right to introduce bills. No draft bill shall be table ...

المادة (63) : The Prime Minister shall exercise the administrative powers. Decrees endorsed by the Prim ...

المادة (63) : يمارس الوزير الاول السلطة التنظيمية. تحمل المقررات التنظيمية الصاد ...

المادة (64) : للوزير الاول الحق في ت ...

المادة (64) : The Prime Minister may delegate so ...

المادة (65) : The Prime Minister shall be responsible for ...

المادة (65) : يتحمل الوزير الاول مسؤولي ...

المادة (66) : The Cabinet shall be notified of the following, before any relevant decision is taken: (a) matt ...

المادة (66) : تحال على المجلس الوزاري المسائل الاتية قبل البت فيها : - القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛ ...

المادة (67) : للملك ان يطلب من كلا مجلسي البرلمان ان ي ...

المادة (67) : The King may request a second reading by the ...

المادة (68) : A second reading shall be requested in a mess ...

المادة (68) : تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا ...

المادة (69) : للملك ان يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شان كل مشروع او اقتراح قانون بعد ان يكون المشروع او الاقتر ...

المادة (69) : After a second reading, the King may, by Royal Decree, submit any draft bill or proposed law to ref ...

المادة (70) : The results of the referendu ...

المادة (70) : نتائج الاستفتا ...

المادة (71) : للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري ...

المادة (71) : After consulting with the Presidents of the two Houses,and the Chairman of the Constitutional Counc ...

المادة (72) : The election of the new Parliament or the new House shall take place, at the latest, three months a ...

المادة (72) : يقع انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف ثلاثة اشهر على الاكثر بعد تاريخ الحل. وفي اثناء ...

المادة (73) : اذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يلي ...

المادة (73) : When a House is dissolved, the one succeeding it sha ...

المادة (74) : يقع اشهار الحرب بعد احاطة مجلس ا ...

المادة (75) : بامكان الوزير الاول ان يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشان تص ...

المادة (76) : يمكن مجلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يق ...

المادة (77) : لمجلس المستشارين ان يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة او على ملتمس رقابة ضدها. لا يكون ملتمس توجي ...

المادة (78) : يحدث مج ...

المادة (79) : يتالف المجلس الدستوري من ستة اعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة اعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجل ...

المادة (80) : يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه خصوصا ما يتعلق بالاجال ...

المادة (81) : يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة اليه بفصول الدستور او باحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل - ب ...

المادة (82) : القضاء مستقل عن السلطة التش ...

المادة (82) : The Judiciary shall be independent from ...

المادة (83) : تصدر الاحكام وت ...

المادة (84) : يعين الملك القضاة بظهير شريف با ...

المادة (84) : Upon recommendations made by the Supreme Council of Magi ...

المادة (85) : Magistrates in the benc ...

المادة (85) : لا يعزل قضاة الاحكام ولا ...

المادة (86) : The Supreme Council of Magistracy shall be presided over by the King. It shall further consist of ...

المادة (86) : يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويتالف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من : - وزير العدل نائبا للرئي ...

المادة (87) : The Supreme Council of Magistracy shall ensure the implementation of the ...

المادة (87) : يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات ...

المادة (88) : اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبو ...

المادة (88) : Members of the Government shall be penally responsible for crime ...

المادة (89) : They may be indicted by the two Houses of Parliament ...

المادة (89) : يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة ...

المادة (90) : يجب ان يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الاقل من ربع اعضاء المجلس الذي يقدم اليه اولا، ويناقشه ا ...

المادة (90) : The proposed draft for indictment must be signed by at least a quarter of the members of the House ...

المادة (91) : The High Court of Justice shall consist of equal numbers of members elected from the House of ...

المادة (91) : تتالف المحكمة العليا من اعضاء ينتخب نصفهم من بين اعضاء مجلس النواب ...

المادة (92) : يحدد قانون تنظيمي عدد اعضاء المحكمة العليا وك ...

المادة (92) : An organic law shall determine the number of the High Court members, ...

المادة (93) : An Economic and Social Cou ...

المادة (93) : يحدث مجلس اقت ...

المادة (94) : للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ان يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا ...

المادة (94) : The Economic and Social Council may be consulted by the Government, as well as the House of Represe ...

المادة (95) : The constitution, organisation, prerogatives and rules of procedure of ...

المادة (95) : يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي و ...

المادة (96) : يتولى المجلس الاعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية. ويتحقق من سلامة الع ...

المادة (96) : The Audit Court shall be responsible for conducting overall supervision of the implementation of th ...

المادة (97) : The Audit Courts shall provide assistance to Parliament and the government in its fields ...

المادة (97) : يبذل المجلس الاعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نط ...

المادة (98) : تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماع ...

المادة (98) : Regional Audit Court shall be responsible for checking the accounts ...

المادة (99) : اختصاصات المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسا ...

المادة (99) : The terms of reference, organization and rules of procedure of the ...

المادة (100) : The local government of the Kingdom shall consist of Regions, prefectures, province ...

المادة (100) : الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات ...

المادة (101) : تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القان ...

المادة (101) : Local assemblies shall be elected to be responsible for the conduct of their affairs on the basis o ...

المادة (102) : In the provinces, prefectures and regions, governors shall represent the State and see to it that t ...

المادة (102) : يمثل العمال الدولة في العمالات والاقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسؤولون عن تطبيق ...

المادة (103) : للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. ...

المادة (103) : The king, the House of Representatives and the House of Counsellors shall have the right to initiat ...

المادة (104) : A proposal for revision submitted by one or more members of one of the two Houses shall be adopted ...

المادة (104) : ان اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين لا تصح ا ...

المادة (105) : تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب ...

المادة (105) : Revision projects and proposals shall be submitted to the nation for referendum by Royal D ...

المادة (106) : Neither the State system of monarchy nor the prescriptions related t ...

المادة (106) : النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة ب ...

المادة (107) : Pending the election of the Houses of Parliament provided for in the present Constitution, the curr ...

المادة (107) : الى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحيات ...

المادة (108) : الى ان يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس الم ...

المادة (108) : Pending the setting up of the Constitutional Council whose membership shall be composed in accordan ...

 التوقيع :  الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن - ملك المغرب