بشأن تنفيذ نص الدستور.

المادة () : الحمد لله وحده، الطابع الشريف بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا ا ...

المادة () : إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ...

المادة (1) : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، نص الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء ا ...

المادة (1) : نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة ...

المادة (2) : السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. ...

المادة (3) : الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن ...

المادة (4) : علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضر ...

المادة (5) : تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأما ...

المادة (6) : القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومي ...

المادة (7) : تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة ال ...

المادة (8) : تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق و ...

المادة (9) : لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو ت ...

المادة (10) : يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه ...

المادة (11) : الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالح ...

المادة (12) : تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور وال ...

المادة (13) : تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاع ...

المادة (14) : للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قا ...

المادة (15) : للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات ال ...

المادة (16) : تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في ...

المادة (17) : يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ...

المادة (18) : تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، ...

المادة (19) : يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و ...

المادة (20) : الحق في الحياة هو أول الحقوق ل ...

المادة (21) : لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة ...

المادة (22) : لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ل ...

المادة (23) : لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ...

المادة (24) : لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط ...

المادة (25) : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع و ...

المادة (26) : تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والن ...

المادة (27) : للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة ...

المادة (28) : حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ون ...

المادة (29) : حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. و ...

المادة (30) : لكل مواطن و مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع با ...

المادة (31) : تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفا ...

المادة (32) : الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية ال ...

المادة (33) : على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمي ...

المادة (34) : تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا ...

المادة (35) : يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التن ...

المادة (36) : يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس ا ...

المادة (37) : على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات ...

المادة (38) : يُساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن ...

المادة (39) : على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للق ...

المادة (40) : على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطل ...

المادة (41) : الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير ...

المادة (42) : الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين ...

المادة (43) : إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد ا ...

المادة (44) : يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مج ...

المادة (45) : للملك قا ...

المادة (46) : شخص الملك لا تنتهك حرمته، و ...

المادة (47) : يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ...

المادة (48) : يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من ال ...

المادة (49) : يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: - التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ - مشاريع ...

المادة (50) : يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عل ...

المادة (51) : للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهي ...

المادة (52) : للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلي خطابه أمام كلا ...

المادة (53) : الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعي ...

المادة (54) : يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حا ...

المادة (55) : يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الد ...

المادة (56) : يرأس الملك المجلس ا ...

المادة (57) : يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة ...

المادة (58) : يمارس الم ...

المادة (59) : إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن ...

المادة (60) : يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في ال ...

المادة (61) : يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن ال ...

المادة (62) : ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتو ...

المادة (63) : يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المبا ...

المادة (64) : لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكم ...

المادة (65) : يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة ...

المادة (66) : يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء ...

المادة (67) : للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا ...

المادة (68) : جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان. ...

المادة (69) : يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة ا ...

المادة (70) : يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات ال ...

المادة (71) : يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين ال ...

المادة (72) : يختص المجال التنظيمي بالمواد ...

المادة (73) : يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إ ...

المادة (74) : يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يو ...

المادة (75) : يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط ...

المادة (76) : تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية ...

المادة (77) : يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المق ...

المادة (78) : لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبق ...

المادة (79) : للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. كل خلاف في هذا الشأن ...

المادة (80) : تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على ال ...

المادة (81) : يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا ا ...

المادة (82) : يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بال ...

المادة (83) : لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل ...

المادة (84) : يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ وي ...

المادة (85) : لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على ...

المادة (86) : تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل ...

المادة (87) : تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القوا ...

المادة (88) : بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي ...

المادة (89) : تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضما ...

المادة (90) : يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء. تحمل المقر ...

المادة (91) : يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات وال ...

المادة (92) : يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: - السياسة العامة للدولة ق ...

المادة (93) : الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم ا ...

المادة (94) : أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وج ...

المادة (95) : للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح ...

المادة (96) : للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجل ...

المادة (97) : يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الج ...

المادة (98) : إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة عل ...

المادة (99) : يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل ...

المادة (100) : تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها ...

المادة (101) : يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضا ...

المادة (102) : يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارا ...

المادة (103) : يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن ت ...

المادة (104) : يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم ...

المادة (105) : لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا ال ...

المادة (106) : لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، ...

المادة (107) : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلط ...

المادة (108) : لا يعزل قضاة الأحكام ولا ...

المادة (109) : يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليم ...

المادة (110) : لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. ...

المادة (111) : للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانخراط ...

المادة (112) : يُحدد النظام الأساسي ...

المادة (113) : يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم ...

المادة (114) : تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائ ...

المادة (115) : يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: - الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا ...

المادة (116) : يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل. يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ...

المادة (117) : يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعا ...

المادة (118) : حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في ال ...

المادة (119) : يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى ...

المادة (120) : لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل ...

المادة (121) : يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليه ...

المادة (122) : يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي ...

المادة (123) : تكون الجلسات علنية ماعدا في الحال ...

المادة (124) : تصدر الأحكام وتنفذ با ...

المادة (125) : تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علني ...

المادة (126) : الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعد ...

المادة (127) : تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى ...

المادة (128) : تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعل ...

المادة (129) : تُحدث محك ...

المادة (130) : تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم ...

المادة (131) : يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. ...

المادة (132) : تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت با ...

المادة (133) : تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذ ...

المادة (134) : لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا ت ...

المادة (135) : الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتباري ...

المادة (136) : يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة ...

المادة (137) : تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للد ...

المادة (138) : يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات ال ...

المادة (139) : تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات ...

المادة (140) : للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقو ...

المادة (141) : تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. ...

المادة (142) : يُحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشر ...

المادة (143) : لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكان ...

المادة (144) : يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما ...

المادة (145) : يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعم ...

المادة (146) : تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: - شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراط ...

المادة (147) : المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. ...

المادة (148) : يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛ ويجيب عن ...

المادة (149) : تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية ...

المادة (150) : يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجا ...

المادة (151) : يحدث مجلس اقتصا ...

المادة (152) : للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع الق ...

المادة (153) : يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجت ...

المادة (154) : يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في ...

المادة (155) : يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احت ...

المادة (156) : تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العموم ...

المادة (157) : يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيي ...

المادة (158) : يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانو ...

المادة (159) : تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن ي ...

المادة (160) : على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقر ...

المادة (161) : المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفا ...

المادة (162) : الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، ...

المادة (163) : يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن ...

المادة (164) : تسهر الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور، بص ...

المادة (165) : تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، وا ...

المادة (166) : مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاق ...

المادة (167) : تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل 36، على الخصوص، مهام ...

المادة (168) : يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل ال ...

المادة (169) : يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمة تأمين تتبع وضعية ...

المادة (170) : يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيئة استشارية ف ...

المادة (171) : يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص ع ...

المادة (172) : للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراج ...

المادة (173) : لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا ...

المادة (174) : تُعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء. تكون المراجعة نهائية ب ...

المادة (175) : لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيار ...

المادة (176) : إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممار ...

المادة (177) : يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى ...

المادة (178) : يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تن ...

المادة (179) : تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك المتعل ...

المادة (180) : مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب، يُنسخ نص الدستور المراجع الصادر ...

 التوقيع :  محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه