بشأن تحديد ساعات العمل في بعض الصناعات .

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : لا يجوز تشغيل العمال تشغيلا فعليا أكثر من تسع ساعات في اليوم في الأعمال الآتية: (1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج الأحجار. (2) العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها. (3) تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. (4) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. (5) إذابة الزجاج وإنضاجه. (6) معالجة أو تهيئة أو اختزال الرماد المحتوي علي الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. (7) صنع اللحام أو المركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 في المائة من الرصاص. (8) صنع أول أوكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) وأوكسيد الرصاص الأصفر وثاني أوكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأوكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص. (9) المزج والعجن في صناعة البطاريات الكهربائية أو إصلاحها. (10) صنع الأسفلت. (11) دبغ الجلود. (12) العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء. (13) سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها. (14) تستيف بذرة القطن في عنابر السفن. (15) العمل في محالج القطن. (16) العمل أمام أفران المخابز المعدة للتجارة. (17) العمل داخل غرف التبريد والتخمير بمعامل وفوريقات البيرة. (18) العمل داخل غرف التخمير بمعامل الكؤول (الأسبرتو) (19) معامل تكرير البترول. (20) معامل تكرير السكر. (21) محلات غزل ونسج الحرير والقطن والكتان. (22) معامل الأسمنت. (23) معامل الزهر والطباشير. (24) مسابك ومحلات تشغيل الرصاص. (25) معامل الثلج. (26) محلات التبريد. (27) معامل عيدان الكبريت. (28) معامل الكاوتشوك. (29) معامل الورق. (30) معامل الشمع وإذابة الشحم ومعامل الصابون. (31) معامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية. (32) محلات كبس وتنظيف القطن. (33) العمل في مستودعات العظام والخرق. (34) العمل في محلات غربلة وتنظيف الحبوب. (35) معامل القار. (36) مسابك ومحلات تشغيل المعادن الضخمة (الحديد والنحاس إلخ). (37) محلات لحام المعادن بطريقة الأوكسجين والاسيتلين. (38) العمل في معامل ملء الأسطوانات بالغازات المضغوطة. ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة.

المادة (2) : يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة. ويجب تحديد هذه الفترات بحيث لا يشتغل العمال أكثر من خمس ساعات متوالية.

المادة (3) : يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة أحكام المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف وذلك بالشروط الآتية: (1) أن لا تزيد مدة العمل على إحدى عشرة ساعة في اليوم وعلى أن لا يشتغل العمال أكثر من ست ساعات متوالية. (2) أن يبلغ مكتب العمل في بحر أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل. (3) أن يصرف للعامل عن كل ساعة إضافية مبلغ يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25 في المائة على الأقل.

المادة (4) : على صاحب العمل أن يعلق في أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة.

المادة (5) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات أو المقاولات أو أي مكان تزاول فيه إحدى الصناعات المذكورة بالمادة الأولى وذلك بمعرفة مفتشين يعينهم وزير التجارة والصناعة ويكون لهم في ذلك صفة مأموري الضبطية القضائية.

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. وتتعدد الغرامات بقدر عدد العمال الجاري تشغيلهم بحالة مخالفة للأحكام المتقدمة كما تتعدد أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل.

المادة (7) : إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا.

المادة (8) : تقام الدعوى علي مدير المعمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

المادة (9) : علي وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وله أن يصدر كافة القرارات اللازمة لذلك.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر