بشأن إنشاء واحة دبي للسيلكون.

المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون إنشاء المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي رقم (2) لسنة 1996 وتعديلاته, نصدر القانون التالي:

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي. السلطة: سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي. الواحة: واحة دبي للسيلكون.

المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون منطقة حرة تسمى "واحة دبي للسيلكون" تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون لها استقلالها المالي وتدار من قبل سلطة المنطقة الحرة، ويكون موقعها ومساحتها وحدودها وفقاً للخريطة الملحقة بهذا القانون.

المادة (3) : يهدف تأسيس الواحة إلى تحقيق ما يلي: 1- استقطاب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة التقنيات الحديثة للعمل في الواحة. 2- تطوير صناعات التقنية الحديثة في الإمارة. 3- إعداد وتدريب العناصر الوطنية المتخصصة في مجالات التقنية الحديثة.

المادة (4) : تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهداف الواحة، المهام والمسؤوليات التالية: 1- تنظيم الأعمال والأنشطة داخل الواحة. 2- تأسيس وترخيص الشركات للعمل في الواحة. 3- تأسيس وتوفير البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة وكافة الخدمات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف الواحة. 4- تزويد الشركات العاملة في الواحة - بناء على طلبها - بالأفراد والإداريين والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من الموظفين للعمل وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 5- فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما يقدم في الواحة من خدمات وذلك وفقا لنظام خاص تصدره السلطة. 6- تأسيس صندوق استثمار لتزويد الشركات والأفراد العاملين في الواحة بالأموال، وكذلك السماح للمستثمرين بالاشتراك في هذا الصندوق. 7- تأسيس شركات أو المشاركة فيها في مشاريع داخل الواحة أو خارجها. 8- تقديم الخدمات بكافة أنواعها.

المادة (5) : تشمل الأعمال والأنشطة التي تزاول في الواحة ما يلي: 1- تصميم وتصنيع وتطوير وتخزين وإمداد وتوزيع وإعادة توزيع المنتجات المتعلقة بالتقنية الحديثة. 2- تجميع وتغليف المنتجات المصنعة داخل الواحة أو خارجها. 3- خدمات التعليم والتدريب المتعلقة بالتقنية الحديثة.

المادة (6) : مع مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي تصدر بموجبه، تدار الواحة من قبل السلطة وفقا لقوانين وأنظمة المنطقة الحرة.

المادة (7) : أ- تكون ملكية الأرض والموجودات وغيرها من الإنشاءات في الواحة عائدة للواحة، وللسلطة في سبيل ذلك صلاحية بيع وتأجير العقارات والمباني للمدد التي تحددها. ب- للسلطة أن تقدم جميع أنواع الضمانات والكفالات وفقا للشروط التي تراها، بما في ذلك رهن أي من أو كل من موجودات الواحة كضمان لأداء أي دين أو تنفيذ أي التزام.

المادة (8) : تعفى المؤسسات والشريكات والأفراد والعمال في الواحة من كافة الضرائب - بما في ذلك ضريبة الدخل - فيما يتعلق بعملياتها داخل الواحة, وذلك لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من سمو حاكم دبي, وتحسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال.

المادة (9) : تستثنى المؤسسات والشركات والأفراد والعمال لمدة خمسين عاما من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج الواحة، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو الشركات أو الأفراد أو العمال في الواحة، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الحاكم.

المادة (10) : لا تخضع الواحة أو الشركات أو الأفراد العاملين فيها، فيما يتصل بعملياتهم في الواحة، للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو بلجنة الإيجارات، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهم، ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة.

المادة (11) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي