بشأن التقارير لكل دولة على حدة.

المادة () : وزير المالية، بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وبالأخص ا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...

المادة (2) : (1) يجب على كل كيان رئيسي أصيل لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات مقيم في دولة قطر أن يقدم التقرير إلى ا ...

المادة (3) : (1) يجب على أي كيان مدرج لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات، يكون مقيما في دولة قطر، أن يخطر السلطة المخ ...

المادة (4) : (1) يحتوي التقرير، فيما يتعلق بمجموعة منشآت متعددة الجنسيات، على ما يلي: (أ) معلومات مجمعة تتعلق ب ...

المادة (5) : يجب أن يقدم التقرير في موعد أقصاه 12 شهرا بعد اليوم الأخير ...

المادة (6) : (1) تستخدم السلطة المختصة التقارير المقدمة إليها لأغراض تقييم مخاطر التسعير التحويلي عالية المستوى، ...

المادة (7) : بمراعاة الحد الأقصى للجزاء المنصوص عليه بالفقرة (8) من المادة (24) من قانون الضريبة على الدخل المشا ...

المادة (8) : (1) تسري أحكام هذا القرار، فيما عدا الفقرتين (2) و(3) من المادة (2) والفقرة (2) من المادة (3) على ا ...

المادة (9) : يلغى العمل بقرار وزير المالية رقم (21) لسنة 2018 بشأن التقارير لكل د ...

المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...

 التوقيع :  علي شريف العمادي - وزير المالية