بشأن منع خلط أصناف القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة () :

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر عبارة "أصناف القطن" شاملة للأصناف المبينة بملحق هذا القانون ولكل صنف آخر يمكن أن يضاف إلى هذا الملحق بقرار يصدره وزير الزراعة.

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 12 لا يجوز لأي شخص يوجد قطن في حيازته أو تحت مراقبته أن يخلط أي صنف منه بصنف آخر. ومع ذلك يجوز للمغازل المحلية أن تجري الخلط الذي تستدعيه صناعتها بشرط أن يحصل الخلط في نفس المغزل.

المادة (3) : كلما اكتشف قطن مخلوط بالمخالفة لأحكام المادة السابقة يحرر بذلك محضر ضد من خلطه، فإن لم يكن هذا الشخص معروفا يحرر المحضر ضد صاحب القطن الذي يعتبر فاعلا لهذا الخلط ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. ويحجز القطن بمعرفة محرر المحضر ويحفظ مؤقتا في المكان الذي حجز فيه على نفقة ومسئولية صاحبه إلا إذا صرح محرر المحضر بنقله إلى مكان آخر في نفس الجهة.

المادة (4) : على محرر المحضر أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة في نفس يوم الحجز أو في اليوم التالي له على الأكثر لتجري الفحص وتقرر ما إذا كان يمكن اعتبار القطن مخلوطا أو غير مخلوط. فإذا قررت اللجنة أن القطن غير مخلوط أو إذا لم تصدر قرارها في مدة ثمانية أيام كاملة من تاريخ الحجز يصبح الحجز ومحضر المخالفة لاغيين من تلقاء نفسهما ويكون لصاحب القطن أن يتصرف فيه كما يشاء.

المادة (5) : إذا أيد قرار اللجنة أن القطن مخلوط فإن كان غير محلوج يرسل إلى أقرب محلج كيما يحلج فورا. وينقل القطن بعد ذلك إلى الإسكندرية ليكبس بالبخار في أحد المكابس ثم يصدر للخارج ليباع هناك بالمزاد كقطن مخلوط. وتتولى الإدارة في جميع الأحوال نقل القطن وتصديره وبيعه على نفقة ومسئولية صاحبه. ويخصم من ثمن البيع بالامتياز بصفة مصاريف قضائية جميع المصروفات التي صرفتها الإدارة لحراسة القطن وحلجه ونقله وكبسه وتصديره والتأمين عليه وكافة المصروفات الأخرى بما في ذلك مصروفات البيع. ويسلم في الحال لصاحب القطن من صافي الثمن ما يوازي ثلاثة أرباعه ويودع الربع الباقي خزانة الإدارة إلى أن يصدر حكم قطعي نهائي في موضوع المخالفة.

المادة (6) : يجوز مع ذلك لصاحب القطن المخلوط أن يطلب تصديره بنفسه بشرط أن يودع مقدما خزانة الإدارة مبلغا يساوي ربع ثمنه على قاعدة التقدير الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 وهو تقدير لا يقبل الطعن. ويجب على صاحب القطن كذلك أن يدفع للإدارة قبل التصدير مبلغا كافيا بحسب تقديرها لسد مصاريف الحراسة والحلج والنقل والكبس وغير ذلك من المصاريف. ويجوز أيضا لصاحب القطن المخلوط أن يطلب بيعه بالمزاد بميناء البصل وذلك قبل كبسه بالبخار. وفي هذه الحالة يتولى المشتري نقل القطن وكبسه وتصديره تحت مراقبة الإدارة وتخصم المصروفات التي تكون أنفقتها الإدارة من ثمن البيع ويسلم الصافي لصاحب القطن طبقا لأحكام المادة السابقة. ويجوز كذلك لصاحب القطن أن يطلب في أي وقت نقل القطن المخلوط إلى أحد المغازل المحلية بشرط أن يودع التأمين المنصوص عليه في الفقرة الأولى وأن يقدم للإدارة علاوة على ذلك تعهدا من المغزل باستعمال القطن فيه تحت مراقبة الإدارة وطبقا للشروط التي يقررها وزير الزراعة. ويكون للدائن المرتهن نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (7) : كل بالة مكبوسة مائيا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بها واسم المحلج وعلامة مندوب وزارة الزراعة لدى المحلج. وفيما يتعلق بأصناف القطن النقي غير المبينة بملحق هذا القانون توضع على البالات عبارة "غير وارد بالملحق" وذلك مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في إضافة أية بيانات خاصة لا تشملها علامة مندوب الوزارة. وفيما يتعلق بالقطن الذي يثبت خلطه سواء قبل الحلج أو أثناءه توضع على بالاته كلمة "مخلوط". ومع ذلك فإن كمية القطن المأخوذة من البالات المكبوسة مائيا بقصد بيان الرتبة والجودة والمحزومة في قماش بشكل صرة يمكن ضمها إلى الرسالة المأخوذة منها دون أن تعتبر مخلوطة.

المادة (8) : كل بالة قطن تحمل الشارة والعلامة المنوه عنها في المادة السابقة لا تكون موضوع مخالفة أو حجز.

المادة (9) : كل بالة قطن مكبوسة مائيا لا تحمل الشارة والعلامة طبقا لأحكام المادة 7 يعتبر القطن الموجود بداخلها مخلوطا. ويحجز هذا القطن بواسطة الإدارة وتوضع على البالات كلمة "مخلوط" ويصادر ربعه لجانب الحكومة بدون أي إجراء آخر. ويحرر الموظف المختص محضرا بذلك.

المادة (10) : تشكل سنويا في كل محافظة أو مديرية لجنة أو عدة لجان بقرار من وزير الزراعة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء منهم عضوان فنيان ينتخبان من بين موظفي وزارة الزراعة وثلاثة خبراء ينتخبون من قائمة تضعها سنويا لجنة بورصة ميناء البصل لكل محافظة أو مديرية. ومع ذلك ففي محافظة الإسكندرية تشكل اللجنة من سبعة أعضاء ينتخب أربعة منهم من قائمة تضعها سنويا لجنة بورصة ميناء البصل لأشهر الملمين بتجارة القطن وثلاثة من بين الخبراء الرسميين لدى البورصة المذكورة. ويعين كذلك في القرار أعضاء احتياطيون يدعون بحسب ترتيبهم للحلول محل الأعضاء الأصليين الذين يعوقهم عن الحضور عائق أو الذين يتغيبون. وفي حالة عدم تقديم لجنة البورصة قائمة الخبراء المشار إليهم إلى وزارة الزراعة في الوقت المناسب يكون انتخاب هؤلاء الخبراء بمعرفة الوزارة مباشرة. تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجان نهائية وغير قابلة لأي طعن.

المادة (11) : يجب على كل شخص يريد إجراء كبس قطن بالبخار أن يخطر مندوب وزارة الزراعة المعين لدى المكبس بالمكان اليوم والساعة المحددة لكبس القطن وكذا بعدد البالات التي ستكبس. وذلك قبل الكبس باثنتي عشرة ساعة على الأقل.

المادة (12) : كل بالة مكبوسة بالبخار يجب أن توضع عليها الشارة المميزة للصنف الموجود بها. وإذا كانت البالة تحتوي قطنا ناتجا من بالات وضعت عليها كلمة "مخلوط" يجب وضع هذه الكلمة على البالة. ويجوز مع ذلك لأصحاب القطن أن يخلطوا في المكابس قطنا من رتبة "فير" وما دونها بشرط الحصول مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة. وتوضع على بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية عبارة "نموذج المصدر". ويحصل التأشير على البالات تحت مراقبة مندوب وزارة الزراعة.

المادة (13) : يجب على كل مصدر قطن أن يقيد في دفاتر خاصة يوما بيوم عدد بالات القطن التي دخلت في حيازته لأي سبب كان. وكذلك عدد البالات التي كبست بواسطته سواء لحسابه أو لحساب الغير. ويجب أن يبين في الدفاتر عدد البالات من كل صنف وكذلك عدد البالات الموضوع عليها كلمة "مخلوط". ويجوز لمندوب وزارة الزراعة أن يراجع في أي وقت هذه الدفاتر.

المادة (14) : يجوز لمندوب وزارة الزراعة في أي وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات الموضوعة على البالات في الأحوال الآتية: (‌أ) إذا ثبت له حصول الخلط أثناء الفرفرة في أقطان من بالات تحمل شارات مختلفة. (‌ب) إذا لم يخطر طبقا للمادة 11. (‌جـ) إذا رفض المصدر إطلاعه على الدفاتر المنصوص عنها في المادة 13 أو إذا ظهر من هذه الدفاتر قرينة على التدليس.

المادة (15) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فيما سبق كل بالة مكبوسة بالبخار وموضوعة عليها الشارة لا تكون محلا لأية مخالفة أو حجز. وكل بالة مكبوسة بالبخار وغير مؤشر عليها تعتبر محتوية على قطن مخلوط. وتتخذ في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9.

المادة (16) : عند ثبوت الخلط في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 يسار في الإجراءات طبقا لأحكام المواد 3 و4 و5 و6. ومع ذلك تقصر المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 إلى ثلاثة أيام كاملة.

المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقضي الحكم الصادر بالعقوبة في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة 2 بمصادرة ربع الثمن الصافي للقطن الذي وقعت بشأنه المخالفة لجانب الحكومة.

المادة (18) : متى قضي نهائيا بالعقوبة يعطى لمقدمي البلاغات التي أفضت إلى اكتشاف المخالفة مبلغ إجمالي يوازي نصف ما يؤول إلى الحكومة بمقتضى المادة السابقة. ويكون للإدارة السلطة المطلقة في توزيع هذا المبلغ بين مقدمي البلاغات.

المادة (19) : ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون وللقرارات الصادرة لتنفيذه يكون إثباته بواسطة مأموري الضبطية القضائية أو موظفي وزارة الزراعة الذين يندبهم الوزير خصيصا لذلك. ويكون لهؤلاء الموظفين في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية. ويجوز لهم بناء على ذلك دخول كل حقل وكل مخزن عام أو خاص وكل محلج أو مكبس, ولكن لا يجوز لهم الدخول في القسم المخصص من هذه المحلات للسكنى فقط.

المادة (20) : يلغى القانون رقم 4 لسنة 1926 الخاص بمنع خلط أصناف القطن.

المادة (21) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بالأحكام الوقتية التي يستدعيها العمل بهذا القانون.

المادة (22) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بمجرد نشره بالجريدة الرسمية. وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر