بشأن متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي لأنشطة التاجر في مملكة البحرين.

المادة () : وزير الصناعة والتجارة والسياحة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجا ...

المادة (1) : يهدف هذا القرار إلى تعزيز متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي الفعلي في مملكة البحرين، وتوضيح هذه ال ...

المادة (2) : ‌أ) يجب على التاجر الذي يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، الالتزام با ...

المادة (3) : لأغراض تطبيق هذا القرار، تتضمن الأنشطة الأساسية التي تعد المصدر الرئيسي لدخل المنشأة (Core Income G ...

المادة (4) : يعتبر التاجر لا يملك الجوهر الاقتصادي لأنشطته في مملكة البحرين بالنسبة لأنشطة الملكية الفكرية التي ...

المادة (5) : استثناء من حكم المادة (4) من هذا القرار، يجوز للتاجر إثبات تملكه للجوهر الاقتصادي في مملكة البحرين ...

المادة (6) : على التاجر الذي يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار إخطار الوزارة خلال 3 ...

المادة (7) : على التاجر الذي يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار القيام بالآتي: 1- ت ...

المادة (8) : على التاجر الذي يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، عند تقديم طلب للقيد ...

المادة (9) : أ) في حالة ثبوت مخالفة التاجر لأي حكم من أحكام هذا القرار، تقوم الوزارة المختصة بشئون التجارة بإنذا ...

المادة (10) : أ) يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من 1 يناير 2019 بالنسبة لكل من: 1- طالبو القيد في السجل التجاري. ...

المادة (11) : على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ أح ...

 التوقيع :  زايد بن راشد الزياني - وزير الصناعة والتجارة والسياحة