بشأن مراكز الخدمة تدبير.

المادة () : وزير الموارد البشرية والتوطين: * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، وتعديلاته، في ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...

المادة (2) : أ. تصدر الأدلة الخاصة بمراكز تدبير، المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار وتحدد فئات رسوم خدمات ...

المادة (3) : يحظر ممارسة أي عمل من أعمال مركز تدبير، المنصوص علي ...

المادة (4) : يتضمن الترخيص بمركز تدبير ترخيصا بمكتب استقدام، ويتضمن تقديما لبعض خدمات الوزارة في شأن العمالة الم ...

المادة (5) : يتم منح طالب الترخيص الموافقة بالترخيص بقرار من الوزير لاستكمال الأعمال وفق أدلة العمل في الإطار ال ...

المادة (6) : لا يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه أو تأجيره للغير، أو إجراء تغيير ...

المادة (7) : تكون الأولوية في منح ترخيص مركز "تدبير" لأصحاب الوكالات الخاصة المرخصة بموجب أحكام القرار الوزاري ا ...

المادة (8) : بالإضافة إلى ما تتضمنه الأدلة، المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار، تلتزم مراكز تدبير بالآتي: ...

المادة (9) : (أولا) بالإضافة إلى ما تتضمنه الأدلة، المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار، تلتزم مراكز تدبير، ف ...

المادة (10) : أ. يلتزم صاحب الترخيص بتعيين مدير للمركز، إماراتي الجنسية، كامل الأهلية، حسن السير سلوك، حاصل على م ...

المادة (11) : يجوز للوزير، أو من يفوضه، إصدار قرار بأسقف الأسعار التي يحصل عليها المركز مق ...

المادة (12) : يجوز للمركز فتح فروع له في ذات الإمارة المرخصة بها، أو في أية إمارة أخرى، بعد حصو ...

المادة (13) : يحظر على المركز أن يتعامل مع أي شخص، أو مع أي جهة، داخل الدولة أو خارجها، لغايات استقدام العمالة أو ...

المادة (14) : على وكالات التوظيف والمكاتب العاملة في ذات النشاط المنصوص عليه في هذا القرار توفيق أوضاعها طبقا لأح ...

المادة (15) : مع عدم الإخلال باتخاذ إجراءات توقيع أية عقوبة أشد يتم توقيعها على مكاتب الاستقدام وعلى مراكز تسهيل، ...

المادة (16) : في حالات إلغاء ترخيص المركز، يتعين اتخاذ الإجراءات الآتية: أ. إخطار المركز بقرار الإلغاء وفقا لوسا ...

المادة (17) : يلتزم المركز بالتقيد بالسرية المطلقة بخصوص كافة البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب المهام ال ...

المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  ناصر ثاني الهاملي - وزير الموارد البشرية والتوطين