بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي.

المادة () : مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوز ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ...

المادة (2) : تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي 1. تشكل اللجنة من (9) تسعة أعضاء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين ...

المادة (3) : أمانة سر اللجنة 1. يكون للجنة أمانة سر تتولى الوزارة الإشراف على كافة شؤونها الإدارية والمالية وال ...

المادة (4) : اجتماعات اللجنة 1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل (4) أربعة أ ...

المادة (5) : اختصاصات اللجنة تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية: 1. الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي ...

المادة (6) : شروط إعادة التنظيم المالي يجوز لأي مؤسسة مالية تقديم طلب إلى اللجنة لإعادة التنظيم المالي، وفقا لل ...

المادة (7) : 1. تدرس اللجنة طلب إعادة التنظيم المالي والبيانات المرفقة به، وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه خلال مدة ...

المادة (8) : 1. يعلق التزام المدين بطلب افتتاح الإجراءات وفقا لأحكام الباب الرابع من قانون الإفلاس وذلك طيلة مدة ...

المادة (9) : تعيين الخبير 1. تعين اللجنة خبيرا أو أكثر من بين الخبراء المقيدين لديها وفق أحكام هذا القرار، وذلك ...

المادة (10) : 1. تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي من تاريخ صدور قرار اللجنة بتعيين الخبير. 2. يجب على الخبير إخ ...

المادة (11) : يتولى الخبير المعين وفق أحكام هذا القرار المهام الآتية: 1. تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين. ...

المادة (12) : حق المدين في إدارة أعماله لا يؤثر تعيين الخبير وفق أحكام هذا القرار، على حق المدين ف ...

المادة (13) : إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي مع مراعاة أحكام البند (3) من المادة (10) من هذا القرار: 1. تنت ...

المادة (14) : سرية المعلومات تعتبر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي ...

المادة (15) : يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بطلب القيد في قائمة الخبراء المنشأة لدى ...

المادة (16) : يجب أن ترفق بالطلب المشار إليه في المادة (15) من هذا القرار الوثائق المؤيدة للطلب و ...

المادة (17) : يحيل أمين سر اللجنة طلب القيد في قائمة الخبراء إلى اللجنة للبت فيه خلال مدة ...

المادة (18) : تستوفى رسوم القيد في قائمة الخبراء المشار إليها في المادة (15) ...

المادة (19) : للجنة أن تقرر إجراءات معينة أو اشتراط اجتياز دورات مهنية متخصصة ...

المادة (20) : إذا رفضت اللجنة طلب قيد الخبير في قائمة الخبراء أو شطبت قيده منها، فيجب أن ...

المادة (21) : يتم إدراج الخبراء الذين تمت الموافقة على قيدهم في قائمة الخبراء، ويتم توفير ملخص ...

المادة (22) : تزود اللجنة وزارة العدل، والسلطات المحلية في كل إمارة ذات قضاء محلي، بقائمة ...

المادة (23) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...

المادة (24) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء