بشأن إصدار لائحة الانتفاع بوحدات السكن الإداري وملحقاتها التابعة للوزارة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن الانتفاع ...

المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزارة: ال ...

المادة (2) : تخضع وحدات السكن الإداري التابعة للوزارة من حيث الإشراف عليها، وتسيير شئونها، وتنظيم شغلها وم ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم الت ...

المادة (3) : تشكل اللجنة الرئيسية بقرار من الوزير، أو من ينيبه أو من يفوضه قانونا برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيا ...

المادة (4) : تجتمع اللجنة المشار إليها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغ ...

المادة (5) : تختص اللجنة الرئيسية برسم السياسة العامة لترشيد وتنظيم الانتفاع بوحدات السكن الإداري على مستوى الهي ...

المادة (6) : تشكل لجنة فرعية بكل محافظة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة أو من له س ...

المادة (7) : تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة (6) مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحي ...

المادة (8) : تختص اللجان الفرعية بتنظيم الانتفاع بوحدات السكن الإداري على مستوى المحافظة وتطويرها ولها على الأخص ...

المادة (9) : يتم شغل وحدات السكن الإداري التابعة للوزارة بإحدى الطريقتين الآتيتين: 1- وفقا لحاجة العمل وذلك بال ...

المادة (10) : يشترط فيمن يشغل أيا من وحدات السكن الإداري: 1- أن يكون من بين الموظفين بالوزارة. 2- ألا يجمع بين ...

المادة (11) : يتم ترتيب الأولوية في شغل وحدات السكن الإداري على النحو التالي: 1- طبيعة العمل لمقدم الطلب. 2- من ...

المادة (12) : يستحق مقابل انتفاع عن شغل أي من وحدات السكن الإداري سواء كان ذلك وفقا لحاجة العمل أو بالترخيص، وذلك ...

المادة (13) : تقوم اللجان الفرعية بإخطار اللجنة الرئيسية بوحدات السكن الإداري الشاغرة في نطاق اختصاصها، ويتضمن ال ...

المادة (14) : تقدم طلبات راغبي شغل أي من وحدات السكن الإداري الشاغرة إلى اللجنة الفرعية المختصة مشفوعة بما يؤيدها ...

المادة (15) : يجب على الجهة التي يتبعها الموظف الذي صدر له قرار بأحقيته لشغل إحدى وحدات السكن الإداري أن تسلمها ل ...

المادة (16) : يلتزم شاغل الوحدة بأن يستخدمها في الغرض المخصص لها وفي حدوده، وأن يبذل العناية في استعمالها وفي الم ...

المادة (17) : يلتزم شاغلو الوحدات السكنية بأداء مقابل استهلاك الكهرباء والمياه وسائر المرافق الأخرى بالإضافة إلى ...

المادة (18) : كل من كان يشغل وحدة من وحدات السكن الإداري على نحو ما هو مقرر بهذه اللائحة ووقعت منه مخالفة لأي من ...

المادة (19) : يلتزم كل من يشغل إحدى وحدات السكن الإداري في حال زوال سبب شغله لها بإخلائها وردها بالحالة التي تسلم ...

المادة (20) : في حالة الإخلال بحكم المادة (19) من هذه اللائحة، يعد شاغل الوحدة السكنية غاصبا لها، وعلى الجهة الإد ...

المادة (21) : يصدر قرار الإخلاء من الإدارة المختصة التي تتبعها وحدة السكن الإداري فور زوال السبب ومضي ا ...

المادة (22) : تلتزم الجهة التي يتبعها شاغل وحدة السكن الإداري الذي انتهت خدمته قانونا أو ترك العمل بالوزارة نقلا ...

المادة (23) : تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل إتلاف أو تبديد للوحدة السكنية أو لأي من محت ...

المادة (24) : كل من يخالف حكم المادة (19) من هذه اللائحة يعد مرتكبا لجريمة تعد على الأملاك العامة للدولة بشغلها و ...

المادة (25) : كل من يخالف حكم المادة (20) من هذه اللائحة من الموظفين العموميين المختصين بتطبيق أحكام هذه اللائحة، ...

المادة (26) : تعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب ش ...

المادة (27) : (أ) تشغل الاستراحات وتخصص وفقا لطبيعة العمل بالوظائف المحددة على النحو التالي: 1- الوزير المختص. ...

المادة (28) : لا يجوز تحويل أي مبان إدارية ملحقة بالمنشآت التابعة للوزارة إلى وحدات للسكن الإداري إلا إذا دعت الض ...

المادة (29) : يتبع في شأن تسليم وتسلم وحدات السكن الإداري والاستراحات - لمن تقرر شغلهم ل ...

المادة (30) : يتم متابعة شغل واستغلال وحدات السكن الإداري والتحقق من الإقامة بها فعليا من قبل المنتفع بها، وذلك ع ...

المادة (31) : يجوز مد الحق في شغل وحدة السكن الإداري لأي من أبناء أو زوج المنتفع الأصلي متى توافر في شأن أي منهم ...

المادة (32) : يجوز بقرار منا متى دعت الحاجة إلى ذلك وعلى ضوء المتغيرات الاقتصادية تعديل قيم وفئات ...

المادة (33) : يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2017 الخاص بإعادة تشكيل لجنة الإسكان الرئيسية بالوزار ...

المادة (34) : لا يجوز حذف أو تعديل أي من مواد هذه اللائح ...

 التوقيع :  د/ محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري