بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ وعلى القانون المدن ...

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذ ...

المادة (1) : تعد الأنشطة الاستثمارية التالي بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال ب ...

المادة (2) : للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته ...

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، ...

المادة (3) : تلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس ال ...

المادة (3) : يلتزم المستثمر الذي يخصص جزءا من أرباحه لإنشاء نظام للتنمية المجتمعية بأن ي ...

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

المادة (4) : مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير ...

المادة (5) : يقدم طلب الإقامة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التي ...

المادة (6) : للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز ز ...

المادة (7) : يجب أن تكون القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري الصادرة من الهيئة أو غيرها من الجهات مسببة، ...

المادة (8) : لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات ...

المادة (9) : في نطاق تطبيق أحكام المادة (6) من قانون الاستثمار المشار إليه تشمل عمليات التحويلات النقدية المتصلة ...

المادة (10) : يتحدد النطاق الجغرافي للقطاعين (أ، ب) في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار وفقا للخريطة الاس ...

المادة (11) : يعتبر المشروع الاستثماري كثيف العمالة في تطبيق أحكام قانون الاستثمار متى توافر فيه الشرطان الآتيان: ...

المادة (12) : يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار، ...

المادة (13) : يجب على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة ...

المادة (14) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة العدد اللازم من العام ...

المادة (15) : يشترط فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين من ممثلي الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة الآتي: 1- أل ...

المادة (16) : تلتزم الجهات المعنية، بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدول ...

المادة (17) : يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة تق ...

المادة (18) : يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه، ويجوز تجديده لمد ...

المادة (19) : تلتزم مكاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التي تقدرها الهيئة وبما لا يقل عن مليون جنيه، ...

المادة (20) : تنشأ بالهيئة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد"، برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة، وع ...

المادة (21) : تختص اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتي: 1- النظر في طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد، للتأكد من توا ...

المادة (22) : لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بأي صورة من الصور، وفي حالة مخالفة ذلك ...

المادة (23) : بالإضافة إلى قواعد المسئولية المهنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تلتزم مكاتب الاعتماد في ممار ...

المادة (24) : يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المتخصص المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقا به نسختان من كافة المستند ...

المادة (25) : تصدر مكاتب الاعتماد المرخص لها للمستثمر، وعلى مسئوليتها، شهادة اعتماد من ثلاث نسخ تسلم إحداها إلى ا ...

المادة (26) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية الناتجة عن المخالفات التي ترتكبها مكاتب الاعتماد المق ...

المادة (27) : يشطب مكتب الاعتماد من السجل المعد لذلك بالهيئة في أي من الحالات الآتية: 1- حل أو انقضاء أو تصفية ا ...

المادة (28) : تتولى الهيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديها أو أي تعديل يطرأ عليه في السجل المعد لذلك، وشطب قيده مؤ ...

المادة (29) : تكون شهادة الاعتماد المقدمة رفق طلب المستثمر للجهة المختصة مقبولة لديها ولدى ممثلها بمركز خدمات الم ...

المادة (30) : مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تكون الهيئة هي ا ...

المادة (31) : يكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي، يصدر بهما قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شركة ش ...

المادة (32) : لذوي الشأن من راغبي التأسيس إتباع الخطوات الآتية: 1- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحص ...

المادة (33) : فيما عدا حالات التأسيس التي توجب على طالب التأسيس أن يحصل على موافقة مسبقة على المشروع، على طالب ال ...

المادة (34) : تنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، وتعديلاتها على نفقة أصحاب الشأن في صحيفة الاستثمار بالهي ...

المادة (35) : تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة للمشروع الاستثماري، أو أية تعديلات عليه، تتضمن البيانات ...

المادة (36) : يجوز تحديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين الآتيين: 1- أن يت ...

المادة (37) : تلتزم الهيئة بإنشاء نظام مميكن وموحد يحتوي على البيانات والنماذج والمستندات اللازمة، لتقديم خدمات ا ...

المادة (38) : تلتزم الجهات المختصة بإنشاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات الإلكت ...

المادة (39) : تتبع الإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون شركات ا ...

المادة (40) : للهيئة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص الل ...

المادة (41) : يصدر بتحديد شروط اعتبار المشروع استراتيجيا أو قوميا قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوز ...

المادة (42) : يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتواف ...

المادة (43) : تتقدم الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخ ...

المادة (44) : تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدا ...

المادة (45) : تتضمن الخريطة الاستثمارية تحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد ا ...

المادة (46) : يكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ...

المادة (47) : مع مراعاة حكم المادة (37) من قانون الاستثمار، يجوز التصرف في العقارات اللازمة لإقامة أو توسعة المشر ...

المادة (48) : يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسما ...

المادة (49) : يجوز التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، لأغراض ال ...

المادة (50) : يكون التزاحم بين المستثمرين طبقا للمادة (63) من قانون الاستثمار في أي من الحالات الآتية: زيادة عدد ...

المادة (51) : عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع ...

المادة (52) : يتعين أن يتضمن طلب تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع، المقدم إلى أي من الجهات ا ...

المادة (53) : تستمر صلاحية تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع لمدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة ...

المادة (54) : تلتزم جهة الولاية المعنية بدراسة طلبات التصرف في العقارات المقدمة من المستثمرين وموافاة الهيئة برأي ...

المادة (55) : تتولى اللجان المشكلة طبقا لحكم المادة (65) من قانون الاستثمار دراسة طلبات المستثمرين المستوفاة طبقا ...

المادة (56) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة برئاسة أحد المتخصصين بالهيئة وبعضوية ممثلي الجهات الإداري ...

المادة (57) : في تطبيق أحكام قانون الاستثمار، يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف في العقار من أجله، ولا يجوز له ...

المادة (58) : لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة ...

المادة (59) : في تطبيق حكم المادة (67) من قانون الاستثمار، تتمثل المخالفات الجوهرية التي يترتب عليها فسخ العقد ام ...

المادة (60) : تنشأ المناطق الاستثمارية في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من ...

المادة (61) : تقدم طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الوزير المعني أو الجهة الراغبة في إنشاء المنطقة الاستثمارية ...

المادة (62) : تشكل لجنة بالهيئة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية وذلك بموجب قرار من الرئيس الت ...

المادة (63) : يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع ...

المادة (64) : يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة النشاط وتنظيم ...

المادة (65) : يلتزم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الذي يتولى ...

المادة (66) : يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، على أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض ...

المادة (67) : يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من بين العاملين بالهيئة يصدر بتشكيله قرار من الرئيس التنفيذي ل ...

المادة (68) : للرئيس التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة من إدارة المكاتب التنفيذية والجهات المعنية بالنشاط تتولى القيام ب ...

المادة (69) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني، إلغاء الترخيص ا ...

المادة (70) : تنشأ المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة في ضوء الطلب ...

المادة (71) : يسري على المناطق التكنولوجية أحكام المادتين (66، 67) من هذه اللائحة. ولا تخضع الآلات والمعدات والأ ...

المادة (72) : يكون لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المعني بشئون الاتصا ...

المادة (73) : لمجلس إدارة المنطقة اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها والموافق ...

المادة (74) : تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة يصدر بتشكيلها وتحد ...

المادة (75) : يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بالموافقة على إقامة المناطق الحرة الخاصة. ويصدر ...

المادة (76) : تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا للشروط والضوابط الآتية: 1- ألا يوجد موقع ...

المادة (77) : تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقا لما يرخص به من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ال ...

المادة (78) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات كما يختص بإلغائها ويصدر ...

المادة (79) : تتولى الهيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زيادتها لمشروعات المناط ...

المادة (80) : تلتزم إدارة المنطقة بالإعلان عن المساحات الشاغرة والفرص الاستثمارية بها وعرضها على المستثمرين، ويقد ...

المادة (81) : تقوم إدارة المنطقة بالعرض على مجلس إدارتها بطلب المشروع الاستثماري بعد الحصول على الموافقة المبدئية ...

المادة (82) : على المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاست ...

المادة (83) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير ...

المادة (84) : تلتزم المشروعات المرخص لها بالمساحات المخصصة لكل منها ولا يجوز لها أن تقوم بتشوين بضائع أو مخلفات أ ...

المادة (85) : يلتزم المشروع بتسليم الموقع المخصص له خاليا إلى إدارة المنطقة وذلك عند سقوط الموافقة الصادرة له أو ...

المادة (86) : يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الش ...

المادة (87) : يتبع في شأن نقل وتأمين بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الج ...

المادة (88) : يتبع في شأن نقل وتأمين البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية: 1- ...

المادة (89) : يتبع في شأن نقل وتأمين الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية: 1- ...

المادة (90) : تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضمانا عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة ...

المادة (91) : للوزير المختص - بعد موافقة المستثمر - في حالة الضرورة التي تقتضي توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، ...

المادة (92) : يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط ((النشوق)) و ...

المادة (93) : يتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات الم ...

المادة (94) : يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق ا ...

المادة (95) : يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولا مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير ...

المادة (96) : لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتج ...

المادة (97) : لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنش ...

المادة (98) : يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة في التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك بحض ...

المادة (99) : للهيئة بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية وا ...

المادة (100) : يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة، بعد إجراء الإص ...

المادة (101) : تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادة السابقة لجنة مشتركة من إدارة المنطقة والجمارك في حضور ص ...

المادة (102) : على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح والعمليات الصناعية أن تخصص مخازن مس ...

المادة (103) : يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات ...

المادة (104) : يجوز تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق ...

المادة (105) : مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (41، 44) من قانون الاستثمار المشار إليه، يحصل الرسم المنصوص عليه على ...

المادة (106) : تلتزم المشروعات التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة الحرة المختصة ووز ...

المادة (107) : تؤدي مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلا للخدمات التي تؤديها لها بواقع نصف في الألف من رأس المال ال ...

المادة (108) : تستوفي إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالي المقدم منه، إ ...

المادة (109) : يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي تنشأ من م ...

المادة (110) : تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنويا بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الاست ...

المادة (111) : يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون الاستثمار أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل بالمنط ...

المادة (112) : يلتزم المستثمر في حالة إلغاء الموافقة الصادرة للمشروع باتخاذ إجراءات تصفية النشاط و ...

المادة (113) : يلتزم المرخص له عند إلحاق أي شخص للعمل لديه بالمنطقة بتحرير عقد عمل من أربع نسخ، بيد كل طرف من الطر ...

المادة (114) : تسري على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل في شأن الخدمات الاجتماعية وا ...

المادة (115) : تتولى الهيئة وضع نظما للأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع ...

المادة (116) : تصدر الهيئة أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة، بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة ...

المادة (117) : تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية: 1- الحكم على المصرح له في جناية أو جريمة ته ...

المادة (118) : يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين الآتيتين: 1- تعدي المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأم ...

المادة (119) : يجب على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلبا إلى ر ...

المادة (120) : للرئيس التنفيذي للهيئة الترخيص بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة العامة للعمل بنظام الاس ...

المادة (121) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، ولا ي ...

المادة (122) : يكون لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية، تشكل من رئيس وعدد كاف من العاملين بالهيئة، يصدر باختيارهم وتحدي ...

المادة (123) : يعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الاجتماع للمناقشة واتخاذ القرارات التي يراها المجلس. ولرئيس ...

المادة (124) : للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه إنذار الشركات أو المنشآت في حالة مخالفتها لأحكام قانون الاستثمار ...

المادة (125) : يجوز للهيئة أن تعهد بتنفيذ خطتها في مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا لإحدى الشركا ...

المادة (126) : تلتزم الشركات بتقديم بيان سنوي اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج/ النشاط يتضمن ال ...

المادة (126) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، تلتزم الجهات العامة والخاصة المشا ...

المادة (126) : يقصد بالجهات العامة والخاصة في تطبيق حكم المادة (74) من قانون الاستثمار المشار إليه ما يأتي: الجها ...

المادة (127) : تتولى الهيئة متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وهذه اللائحة، ويكون لها في حدود اختصاصها بحث أي شكو ...

المادة (128) : تضع الهيئة القواعد التي تكفل تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة، والالتزامات والضمانات والحقوق التي يضمنها ...

المادة (129) : تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار وهذه اللائ ...

المادة (130) : يكون التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه. وتعقد ال ...

المادة (131) : تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص من عدد كاف من العاملين المختصين والمتفرغي ...

المادة (132) : يجب أن يكون التظلم مشتملا على الأخص على البيانات الآتية: 1- اسم المتظلم وصفته وعنوانه. 2- تحديد ل ...

المادة (133) : تلتزم الهيئة بتوفير جدول إلكتروني لقيد التظلمات، على أن يشتمل هذا الجدول على بيان بتاريخ التظلم ومو ...

 التوقيع :  شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء