بشأن قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.

المادة () : نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصا بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء.

المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 4- أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة. ب- يكون لمحاكم البداية:- 1- بصفتها البدائية: صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى. 2- بصفتها الاستئنافية: صلاحية النظر في:- أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح. ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ. جـ- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى المحاكم البدائية. ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وفرغة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو أكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:- 1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية:- أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار. ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية. ج- الدعاوى المستندة إلى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين. د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية. هـ- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها. و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي. ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها. ح- الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار. ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها. 2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:- أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني. ب- الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على (250) ألف دينار. ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة إلى قانون التجارة البحرية. هـ- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه. و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمشار إليها في هذه المادة إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل.

المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية. ثانيا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:- و- عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى، فيبقى مختصا بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء.

المادة (5) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

المادة (6) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء الفقرة (ب) منها. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبحا (ب) و(ج) منها على التوالي.

المادة (7) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (رئيس واحد) الواردة في البند (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (رئيس المجلس القضائي رئيسا لها) ثانيا: بإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:- 2- تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية. ثالثا: بإعادة ترقيم البندين (2) و(3) الواردين فيها ليصبحا (3) و(4) منها على التوالي.

المادة (8) : يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة آلاف) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة آلاف).

المادة (9) : يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 11- أ- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الآتي بيانها:- 1- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث. 2- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث. 3- إذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين أنها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف. 4- إذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية. 5- إذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة بإجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة وغير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث. ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعها، تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل الإجراءات جميعها إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها. ج- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة (10) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المرافعة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (التحقيق والمرافعة).

المادة (11) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (16) منه.

المادة (12) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان) إليها بعد عبارة (محاكم البداية والاستئناف والتمييز) الواردة فيها.

المادة (13) : يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الإجراء) الواردة فيه، والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذ).

المادة (14) : يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد (17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) و(23) الواردة فيه لتصبح المواد (16) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) منه على التوالي.

 التوقيع :  فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم