بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

المادة () : وزير الصناعة والتجارة والسياحة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة ...

المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضَّحة قرينَ كل منها، ما لم ي ...

المادة (2) : تُعِد الإدارة المعنية بيانات القيد من واقع طلب القيد المقدم إليها، بعد التثبت من صحة كل بيان منها، ...

المادة (2) : على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعم ...

المادة (3) : على صاحب القيد الذي يرغب في إدخال أية تعديلات على بيانات القيد أنْ يتقدم بطلب تأشير إلى الإدارة الم ...

المادة (4) : يجب أن ترفَق بطلبات القيد وتجديد أو إلغاء القيد وطلبات التأشير كافة المستندات والبيانات التي تحددها ...

المادة (5) : تقدَّم طلبات القيد وتجديد أو إلغاء القيد وطلبات التأشير إلى الإدارة المعنية إلكترونياً، من خلال الم ...

المادة (6) : تقدَّم طلبات القيد وتجديد أو إلغاء القيد وطلبات التأشير بواسطة طالب القيد أو صاحب القيد بحسب الأحوا ...

المادة (7) : على الإدارة المعنية البتُّ في طلبات القيد وتجديد أو إلغاء القيد وطلبات التأشير، وإخطار مقدِّمِيها ب ...

المادة (8) : إذا قبلت الإدارة المعنية طلب القيد، وجب عليها أن تمنح صاحب القيد شهادة بالقيد، بعد تحصيل الرسوم الم ...

المادة (9) : تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية الاعتبارية بعد منحها الشهادة بالقيد المذكورة في المادة (8) من ه ...

المادة (10) : على صاحب القيد أن يحصل من الجهات المختصة - خلال سنة من تاريخ القيد – على الموافقات والتراخيص اللازم ...

المادة (11) : بعد تلقِّي الإدارة المعنية للموافقات والتراخيص المذكورة في المادة (10) من هذه اللائحة، واستيفاء جمي ...

المادة (12) : يجوز لكل ذي شأن أنْ يطلب من الإدارة المعنية الحصول على صورة (مستخرَج) مصدَّقة ومختومة من بيانات الق ...

المادة (13) : يجوز لصاحب القيد أنْ يطلب تجديد القيد الخاص به سنوياً، بشرط استيفاء كافة الاشتراطات والمستندات والب ...

المادة (14) : يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير، بحسب الأحوال، إذا تبيَّن لها ...

المادة (15) : لا يجوز لصاحب القيد أن يتوقف عن مزاولة النشاط المرخَّص له به مدة تزيد على سنة، ويُعتبَر توقُّفُه عن ...

المادة (16) : إذا لم تتلق الإدارة المعنية الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط خلال مدة السنة المذكورة في ا ...

المادة (17) : إذا لم يقم صاحب القيد بتجديده قبل انتهاء مدته أو توقَّف عن مزاولة النشاط المرخَّص له به مدة متصلة ت ...

المادة (18) : يجب على الجهة المعنية أن تقوم بشطْب القيد أو غلْق محل مزاولة النشاط، تن ...

المادة (19) : يجوز للإدارة المعنية شطْب القيد أو غلْق محال مزاولة النشاط، في الحالتين التاليتين: 1- مخالفة صاحب ...

المادة (20) : للإدارة المعنية إعادة القيد المشطوب بسبب عدم التجديد أو التوقف عن مزاولة النشاط عملاً بأحكام المادة ...

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذه اللائحة، ومراعاة مدة السنوات الثلاث المذكورة في المادة (20 ...

المادة (22) : يجوز للإدارة المعنية منْح قيد جديد لمن شُطِب قيده لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون وهذه اللائ ...

المادة (23) : 1- للإدارة المعنية أن تجري تحقيقياً إدارياً - من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شك ...

المادة (24) : يجوز للإدارة المعنية إعداد قائمة بأسماء المخالفين للقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وك ...

المادة (25) : يحق للإدارة المعنية – في أي وقت - أن تطلب من صاحب القيد تزويدها بأية مستندات أو بيانات أو معلومات ت ...

المادة (26) : تنشر الوزارة في الموقع الإلكتروني الخاص بها البيانات التالية، وتضعها في متناول الجمهور: 1- ملخص لك ...

المادة (27) : يجوز للوزير أن يصدر القرارات اللازمة لتنظيم مزاولة بعض الأنشطة التجارية التي ...

المادة (28) : يجب أن تكون جميع الطلبات والمستندات والأوراق والمراسلات المقدَّمة إلى الإدارة المعنية تنفيذاً لأحكا ...

المادة (29) : تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأيٍّ من الوسائل التالية: 1- البريد المسجل مع علم الوصو ...

 التوقيع :  زايد بن راشد الزياني - وزير الصناعة والتجارة والسياحة