بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة.

المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ...

المادة () : ...

المادة (1) : التصالح وسيلة قانونية يجوز للهيئة بموجبها وقف إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التي نص القا ...

المادة (2) : 1. يجوز للمخالف تقديم طلب تصالح إلى الهيئة وذلك قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة. 2. ...

المادة (3) : 1. تُشكل لجنة للنظر في طلبات التصالح والبت فيها، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي. 2. تصدر ...

المادة (4) : توقف إجراءات تحريك الدعوى الجزائية، بمجرد تقديم طلب التصالح إلى الهيئة وذلك لحين ا ...

المادة (5) : تنظر اللجنة طلب التصالح المقدم للهيئة وتبت فيه خلال (15) يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات وا ...

المادة (6) : يتم إبلاغ النيابة بالقرار الصادر من اللجنة بالموافقة على طلب التصالح أو ر ...

المادة (7) : يترتب على قرار اللجنة بالموافقة على طلب التصالح والتزام المخالف بسداد المبلغ المقرر ما يلي ...

المادة (8) : في حال رفض اللجنة لطلب التصالح، أو عدم التزام المخالف بسداد المبلغ المالي المقرر لإعمال ...

المادة (9) : تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار بحديها الأدنى والأعلى وذل ...

المادة (10) : 1. تؤول المبالغ المترتبة على التصالح إلى ميزانية الهيئة. 2. لا يؤثر القرار الصادر في التصالح على ...

المادة (11) : يسري التصالح على الجرائم التي وقعت قبل سريان هذا القرار وما زالت قيد التحقيق الإداري لدى الهيئة، أو ...

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد - رئيس مجلس الإدارة