تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2009 ...
المادة (1) : في مجال تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما ل ...
المادة (2) : يهدف نظام الإسكان إلى تحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على ...
المادة (3) : تتكون الأسرة من إحدى الفئات التالية: الفئة الأولى: الزوج والزوجة والأبناء - إن وجدوا - مع مراعاة ...
المادة (4) : يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار على النحو التالي: الفئة الأو ...
المادة (5) : يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي: 1- أن يكون بحريني الج ...
المادة (6) : إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تق ...
المادة (7) : يترتب على تخصيص المسكن تمكين المنتفع به تمهيداً لنقل ...
المادة (8) : تُسجل ملكية المسكن في حالة التمليك وفقاً لما يلي: أولاً: للفئة الأولى: أ- باسم الزوج أو الزوجة أو ...
المادة (9) : لا يجوز للمنتفع القيام بما يلي: 1- تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي و ...
المادة (10) : يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: 1- إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه ...
المادة (11) : إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة (10) من هذا القرار، يصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بال ...
المادة (12) : يترتب على صدور قرار إلغاء التخصيص بالانتفاع واسترداد المسكن ما يلي: 1- زوال أي حق للمنتفع على المس ...
المادة (13) : يلتزم المنتفع بالمسكن بالقيام بما يلي: 1- إجراء أعمال الصيانة التكميلية للمبنى وفق الأسس والإجراءا ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام نظام اتحاد المنتفعين بالشقق السكنية، للمنتفع الحق في الانتف ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام نظام اتحاد المنتفعين بالشقق السكنية، تقوم الوزارة خلال فترة سداد الأقساط بإجراء الت ...
المادة (16) : مع مراعاة حكم المادة (15) من هذا القرار، تكون صيانة وترميم الجدران المشتركة بين أكثر من مسكن مسؤولي ...
المادة (17) : يقوم البنك بالتأمين على المسكن ضد الحريق لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة خلال فترة سداد الأقساط الم ...
المادة (18) : يصدر الوزير بقرار منه نماذج العقود التالية: 1- عقد انتفاع بيت "تمليك". 2- عقد ان ...
المادة (19) : تطبق أحكام التمليك الواردة بهذا القرار على ا ...
المادة (20) : يشترط للانتفاع بالسكن المؤقت أن تتوافر في مقدم الطلب ما يلي: 1- أن يكون لديه طلب خدمة إسكانية قائ ...
المادة (21) : يلتزم المنتفع بالسكن المؤقت بسداد مبلغ مائة دينار بحريني كتأمين عند توقيع عقد الإيجار، ويودع هذا ال ...
المادة (22) : يلتزم المنتفع بالسكن المؤقت بسداد مبلغ مائة دينار بحريني شهريا ...
المادة (23) : يلتزم المنتفع بإعادة السكن المؤقت إلى الوزارة بالحالة التي كان عليها وقت استلامه على النحو التالي: ...
المادة (24) : إذا توافرت أحد الأسباب الواردة بالمادة (10) من هذا القرار، يصدر الوزير قراراً بإلغاء تخصيص الانتفاع ...
المادة (25) : يصدر الوزير بقرار منه نموذجا ...
المادة (26) : يُخصص التمويل لأحد الأغراض التالية: 1- ...
المادة (27) : يُشترط لقبول طلب تمويل شراء أو بناء مسكن وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: 1- أن يكون بحريني ...
المادة (28) : يُحدد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وفقاً للدخل الشهري لمقدم الطلب - ووفقاً لجدول ...
المادة (29) : يُشترط لقبول طلب تمويل الترميم وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: 1- أن يكون بحريني الجنسية. ...
المادة (30) : يُحدد مبلغ تمويل ترميم المسكن وفقاً للدخل الشهري لمقدم الطلب وتقييم الوزارة للترميمات والإضافات الم ...
المادة (31) : تحدد مدة زمنية لسداد تمويل الترميم لا تتجاوز ...
المادة (32) : يجوز أن يتقدم الزوج والزوجة بطلب مشترك للانتفاع بأحد أنواع التمويل متى استوفيا شروط استحقاقه، ووفقا ...
المادة (33) : يلتزم المنتفع بالتمويل بنظام التمويل المعت ...
المادة (34) : يجوز للبنك وقف صرف التمويل في الحالات التالية: 1- فقدان المنتفع لشرط من شروط استحقاق خدمة التمويل ...
المادة (35) : لا يجوز للمنتفع بالتمويل ما يلي: 1- تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي ...
المادة (36) : إذا توافرت أحد الأسباب الواردة في المادة (35) من هذا القرار، يحق ل ...
المادة (37) : يجوز للبنك تحويل التمويل المخصص من نوع لآخر مع إخطار الوزارة، وذلك في الحالتين التاليتين: 1- تحويل ...
المادة (38) : لا يجوز صرف التمويل في الحالات الآتية: 1- بناء أو شراء مسكن على هيئة شقق إلا إذا كان الغرض منها تو ...
المادة (39) : لا يجوز صرف تمويل الشراء في الحالات الآتية: 1- لشراء مسكن كان مملوكاً للمنتفع نفسه وقام ب ...
المادة (40) : يكون الحصول على الخدمة الإسكانية عن طريق برنامج تمويل السكن الاجتماعي بناءً ع ...
المادة (41) : يستفيد من الدعم الخاص ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي، كل من الشرائح الآتية: 1- كل من لديه طلب إسكا ...
المادة (42) : يشترط لقبول طلب الانتفاع بالبرنامج أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- ...
المادة (42) : يجوز قبول طلب مدمج للزوج والزوجة بناء على رغبتيهما عند التقدم للاستفادة من البرنامج في حال استيفائه ...
المادة (42) : لا يجوز قبول طلب الانتفاع بالبرنامج لتمويل الشراء في الأحوال الآتية: 1- إذا كان العقار المراد شراؤ ...
المادة (43) : يقدم طلب الانتفاع بالبرنامج على النموذج المعد بالوزارة، وفقاً للتالي: 1- في حالة وجود طلب قائم، ير ...
المادة (44) : تقوم الوزارة بمنح مقدم الطلب شهادة التأهيل بعد استيفائه لشروط ومتط ...
المادة (45) : يكون لمقدم الطلب وبموجب شهادة التأهيل أن يتقدم للحصول على تمويل شراء مسكن من أحد البنوك المشاركة، و ...
المادة (46) : يكون لمقدم الطلب اختيار مسكن قائم من قبل أحد المطورين العقاريين المعتمدين، أو من غيرهم، بشرط المواف ...
المادة (47) : بعد اختيار مقدم الطلب مسكناً مستوفياً للضوابط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القرار، و ...
المادة (48) : بعد استيفاء الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادتين (45) و(46) من هذا القرار، تقوم الوزارة بمن ...
المادة (49) : تقوم الوزارة بإيقاف صرف الدعم في الحالات التالية: 1- بناءً على إخطار البنك المشارك عند إخلال المن ...
المادة (49) : تقوم الوزارة بتعليق الدعم في حالة مثول المنتفع أمام النيابة العامة والمحاكم بسبب الاتهام في ارتكاب ...
المادة (50) : تقوم الوزارة بإيقاف صرف علاوة بدل السكن في ذات ...
المادة (51) : تخضع رواتب المنتفعين بالبرنامج لتقييم دوري كل سنتي ...
المادة (52) : يُتاح للمطورين العقاريين الذين تتوافر فيهم المعايير الآتية الاشتراك في البرنامج: 1- أن يكون المطو ...
المادة (53) : يصدر الوزير بقرار منه وفقاً لأحكام هذا القرار نم ...
المادة (54) : يُشترط لقبول طلب قسيمة سكنية وتخصيصها أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: 1- أن يكون بحريني الجنسية. ...
المادة (55) : يتعين على المنتفع بالقسيمة السكنية الالتزام بما يلي: 1- الشروع في بناء المسكن على القسيمة السكنية ...
المادة (56) : تصدر وثيقة ملكية القسيمة السكنية مسجلة باسم المن ...
المادة (57) : لا يجوز للمنتفع بقسيمة سكنية القيام بما يلي: 1- أن يتصرف فيها أو في البناء المقام عليها تصرفاً نا ...
المادة (58) : للوزارة أن تطلع على الرسومات والمواصفات الخاصة بالبناء على القسيمة السكنية، ولها أن تحدد الشروط وال ...
المادة (59) : يُلغى تخصيص الانتفاع بالقسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية: 1- إذا فقد أو سُحبت أو أس ...
المادة (60) : إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة (59) من هذا القرار، يُصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالا ...
المادة (61) : يصدر الوزير بقرار منه نم ...
المادة (62) : فيما عدا تمويل الترميم وفقاً للضوابط المشار إليها في المادة (29) من ...
المادة (63) : يقدم طلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية على استمارة خاصة وفقاً للنماذج التي تُعدها الإدارة، وتُدرج الطل ...
المادة (63) : ينظم شرط ملكية العقار لمقدم الطلب المطبق على كافة الخدمات الإسكانية المنصوص عليها في هذا القرار، وف ...
المادة (64) : يقدم طلب الخدمة الإسكانية من خلال البوابة الإلكترونية أو مباشرة لدى الوزارة أو ممثليها، ولا يُعد ال ...
المادة (65) : يجب أن يرفق بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية المستندات التالية: 1- نسخ من جوازات السفر لمُقدم الط ...
المادة (66) : يتم حساب الدخل لمقدم طلب الخدمة الإسكانية وفقاً للأسس التالية: 1- العاملون في القطاع الحكومي والعا ...
المادة (67) : إذا كان الطلب مقدماً من الزوجة أو من الزوجين اتفاقاً بينهما فيشترط أ ...
المادة (68) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يعتبر الطلب المقدم للحصول على خدمة إسكانية كأن لم يكن ويُحرم مق ...
المادة (69) : تصدر الوزارة قراراً بإلغاء طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لأي شرط من شروط الحصول على ا ...
المادة (70) : تنطبق المعايير المتعلقة بالدخل والعمر لمقدم طلب الخدمة الإسكانية عند تقديمه الطلب، على أل ...
المادة (71) : يحق لُمقدم الطلب تغيير نوع الخدمة وذلك وفق الأسس التالية: 1- أن يقتصر التغيير فقط لمن لديه طلب خدم ...
المادة (72) : يصدر بتخصيص الخدمة الإسكانية للمنتفع قرار من الوزير، وعلى المنتفع قبل استلام الخدمة أن يوقع على الع ...
المادة (73) : يقوم البنك بفتح حساب للخدمة الإسكانية قبل تسليمه للمنت ...
المادة (74) : يلتزم المنتفع بسداد الأقساط الشهرية للبنك، وذلك وفقاً لنظام تحصيل الأقسا ...
المادة (75) : يُمنح المنتفع فترة سماح مدتها ستة أشهر لسداد الأقساط المستحقة ...
المادة (76) : يحسب مبلغ القسط الشهري للخدمة الإسكانية بالتناسب مع مدة السدا ...
المادة (77) : تُعفى أسرة المنتفع المتوفى من كافة المبالغ التي تشغل ذمة المتوفى عن الخدمة الإسكانية في الحالتين ال ...
المادة (78) : للوزير – بناءً على توصية لجنة الإسكان – تأجيل سداد الأقساط أو الإيجارات الشهرية المقررة على المنتفع ...
المادة (79) : مع مراعاة أحكام استحقاق الخدمة الإسكانية الواردة في هذا القرار، يعتمد معيار أقدمية الطلب في شأن تخص ...
المادة (80) : للوزارة أن تستند إلى واحد أو أكثر من أي من المعايير المشار إليها في المادة (79) من هذا القرار في اخ ...
المادة (81) : مع مراعاة أحكام استحقاق الخدمة الإسكانية الواردة في هذا القرار، يعتمد معيار أقدمية الطلب في شأن تخص ...
المادة (82) : يجوز للوزير - ولاعتبارات خاصة بمقدم الطلب تقدرها لجنة الإسكان في كل حالة على حدة - تجاوز الاشتراطات ...
المادة (83) : في حالة وفاة رب الأسرة مقدم الطلب، أو فقده لأي شرط من شروط قبول طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية قبل الت ...
المادة (84) : يترتب على إلغاء تخصيص الخدمة الإسكانية بسبب مخالفة منسوبة إلى ال ...
المادة (85) : في حالة وفاة رب الأسرة الذي خصص له مسكن أو قسيمة سكنية أو في حالة إلغاء خدمة المسكن أو القسيمة إليه ...
المادة (86) : يجوز للوزير بناءً على تقدير لجنة الإسكان إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية التي تم إلغاؤها لذات المنتفع ...
المادة (87) : 1- يُصرف بدل سكن لكل رب أسرة مضت خمس سنوات على تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية بواقع مائة دينار ب ...
المادة (88) : للوزير بناء على تقدير لجنة الإسكان إيقاف تقديم أي من خدمات الوزارة للمنتفع في ح ...
المادة (89) : تُطبق الأحكام العامة الواردة في هذا الفصل من هذا القرار ...
المادة (90) : يصدر الوزير قراراً يحدد معايير وضوابط تطبيق المكارم ...
المادة (91) : يستمر العمل بالقواعد والنظم المقررة للعسكريين من قوة دفاع البحرين ووزارة ...
المادة (92) : يُلغى كل حكم يُخا ...
المادة (93) : على وكيل وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار، ويُعمل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن