بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2014، وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (286 فقرة ج) و(361 فقرة د) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 النصان الآتيان: مادة (286 فقرة ج): ج- على المديرين من جانب، ومدقق الحسابات من جانب آخر، أن يرسلوا إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة – خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية – صورة من كل من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات، أو خطاباً موقعاً ومختوماً من مدقق الحسابات بشأن الوضع المالي للشركة وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة. وفي حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأسمالها، يجب على المديرين ومدقق الحسابات أن يرسلوا إلى الوزارة صورة من تقرير مدقق الحسابات موقعاً ومختوماً منه. وفي كل الأحوال، يجوز للوزارة المعنية بشئون التجارة أن تطلب أية بيانات مالية أو مستندات أو تقارير أو معلومات إضافية تراها ضرورية. مادة (361 فقر د): كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مدقق حسابات شارك في إعداد أو اعتماد ميزانية أو أرسل إلى الوزارة خطاباً طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (286) من هذا القانون بالشكل الذي لا يعبر على الوجه الصحيح عن حقيقة المركز المالي للشركة أو حساباً للأرباح والخسائر لا يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية، أو لم يرسل إلى الوزارة أي من البيانات المالية أو المستندات أو التقارير أو الخطابات المطلوبة طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (286) من هذا القانون.

المادة (2) : تُضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 مواد جديدة بأرقام (18 مكرراً 1) و(345) و(345 مكررا) نصوصها التالية: مادة (18 مكررا 1): مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك. مادة (345): أ- استثناءً من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون ومراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي فيما يخص المؤسسات المالية، يجوز الترخيص بتأسيس شركات مما ينص عليه في هذا القانون تكون مملوكة – كلياً أو جزئياً – لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة، أو لمزاولة أي من تلك الأنشطة تبعا لمقدار رأسمال الشركة أو المناطق التي تتخذها مقراً لممارسة أعمالها. ب- يصدر بتحديد الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي يجوز لأي من الشركات ذات رأس المال الأجنبي مزاولتها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التجارة بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع مزاولة النشاط للترخيص من قبلها أو لرقابتها. ج- للوزير المعني بشئون التجارة أن يصدر – بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً يرخص بتأسيس شركة من الشركات ذات رأس المال الأجنبي لمزاولة نشاط محدد أو أكثر من غير الأنشطة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التي يقدر فيها أن لتأسيس الشركة أهمية اقتصادية استراتيجية أو عائد مجزي لاقتصاد المملكة، وذلك بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع مزاولة النشاط للترخيص من قبلها أو لرقابتها، ووفقاً للضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. د- تُعفى الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانوناً، ويجوز أن يكون رأسمال هذه الشركات بعملة غير بحرينية على أن يكون مقوما بالعملة البحرينية، ويجوز لمجالس إداراتها وجمعياتها العامة العادية وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين، على أن تلتزم في شأن اجتماعاتها بكافة الأحكام الواردة في هذا القانون. مادة (345 مكررا): استثناءً من أحكام تأسيس الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداءً أن تكون جاهزة لمباشرة أغراض تقررها الشركة ويرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس، ولا يجوز لهذه الشركات مزاولة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة وقيد النشاط الذي يرخص به في السجل التجاري. ولأغراض هذا القانون، يُشار إلى هذه الشركات بالشركات الساكنة إلى أن يرخص لها بمزاولة أي نشاط، ويجب أن يتبع اسمها والعبارة الدالة على شكلها عبارة "شركة ساكنة"، واستثناءً من أي نص ورد في قانون آخر لا يشطب قيد الشركة الساكنة لعدم مباشرتها لأي نشاط. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بالشركات الساكنة، بما لا يخل بأحكام هذا القانون.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين