بشأن تحديد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري.

المادة () : إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير التجارة، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ...

المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة ...

المادة (2) : يدون التسجيل في السجل التجاري لدي الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا. ...

المادة (3) : طبقا لأحكام المادة 5 مكرر من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت س ...

المادة (4) : يخضع للقيد في السجل التجاري كل شخص طبيعي ...

المادة (5) : القيد في السجل التجاري له طابع شخصي. لا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إلا رقم واحد ل ...

المادة (6) : يعتبر في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، ما يأتي: أ) القيد الرئيسي: هو أول قيد في السجل التجاري يقوم ...

المادة (7) : يتم قيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للس ...

المادة (8) : يتم قيد كل شخص طبيعي يمارس نشاطا تجاريا غير قار في السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استمار ...

المادة (9) : يتم قيد الشخص المعنوي في السجل التجاري، على أساس طلب، ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني ...

المادة (10) : يتم القيد في السجل التجاري للفروع أو الوكالات أو الممثليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تج ...

المادة (11) : يتم قيد المستأجر المسير شخصا طبيعيا كان أو معنويا في السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استم ...

المادة (12) : يتم القيد في السجل التجاري للأنشطة الثانوية على أساس طلب، ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الو ...

المادة (13) : زيادة على الوثائق المطلوبة للقيد في السجل التجاري للأشخاص الطبيعيين التجار والمؤجرين المديرين المنص ...

المادة (14) : يكون تعديل السجل التجاري حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو ح ...

المادة (15) : يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز ال ...

المادة (16) : يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز ال ...

المادة (17) : يتم تعديل السجل التجاري بعنوان تأجير المحل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المر ...

المادة (18) : طبقا للتشريع المعمول به، يتم مواصلة استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبيعي المقيد في السجل التجا ...

المادة (19) : يتضمن الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري في حالة الضياع أو السرقة أو التلف على الوث ...

المادة (20) : يتم شطب القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية: - التوقف النهائي عن النشاط - وفاة التاجر، - ...

المادة (21) : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشطب بطلب من التاجر المعني، ...

المادة (22) : يتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي أو الثانوي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على أساس طلب ممضي ومحرر ...

المادة (23) : يتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي بالنسبة للأشخاص المعنويين على أساس طلب ممضي ومحرر على استمار ...

المادة (24) : يؤدي شطب القيد من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي إلى الشطب من السجلات التجارية للنشاطات الثانو ...

المادة (25) : يلزم الخاضع للقيد في السجل التجاري شخصا طبيعيا كان أو معنويا لاستكمال إجراءات القيد أو التعديل أو ا ...

المادة (26) : عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة، فإنه على الخاضع للقيد المعني، شخصا طبيعيا كان أو مع ...

المادة (27) : يتم التسجيل في السجل التجاري بالرجوع إلى البيانات المذكورة ...

المادة (28) : يمكن أن توضح أحكام هذا المرسوم، عند ا ...

المادة (29) : لا تدخل ضمن إطار أحكام هذا المرسوم إجراءا ...

المادة (30) : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رم ...

المادة (31) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...

 التوقيع :  عبد المالك سلال - الوزير الأول