بشأن تحديد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

المادة () : إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، - وبناء على الدستور، لا سيما الما ...

المادة (1) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ................................. دائرة: ......... ...

المادة (1) : تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة ...

المادة (2) : في إطار أحكام المادة 51 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر ...

المادة (2) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ..................................... دائرة: ..... ...

المادة (3) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .................................. دائرة: ........ ...

المادة (3) : يعد طلب شهادة التعمير من طرف المالك أو من طرف موكله أو أي شخص معني، ويجب أن يتضمن البيانات الاتية: ...

المادة (4) : تبلغ شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات التي يرفق نموذج منهما بهذا المرسوم، خلال الخمسة عشر (15) يوما ...

المادة (4) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ..................................... دائرة: ..... ...

المادة (5) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: .................................. دائرة: ........ ...

المادة (5) : ترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به أو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة و ...

المادة (6) : يمكن صاحب شهادة التعمير الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآج ...

المادة (6) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ..................................... ........ ...

المادة (7) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............................ .............. في .. ...

المادة (7) : في إطار أحكام المادتين 57 و58 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول د ...

المادة (8) : يجب أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم ويوقع عليه. يج ...

المادة (8) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ..................................... ......... ...

المادة (9) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ........................... ................... ...

المادة (9) : يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق الأتية: 1- تصميم للموقع، يعد على سلم مناسب يسمح بتحدي ...

المادة (10) : يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به، في جميع الحالات، في خمس (5) نسخ إلي رئيس المجلس الشعبي ا ...

المادة (10) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ..................................... ......... ...

المادة (11) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ....................... ................. ...

المادة (11) : يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع الأراضي المجزأة لتوجيهات مخطط شغل الأراضي، أو في حال انعدام ذلك ...

المادة (12) : تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة، الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية وا ...

المادة (12) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ........................... ............... في ...

المادة (13) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ....................... ............. ف ...

المادة (13) : تقترح المصلحة المكلفة بالتحضير على السلطة المختصة، كيفية المساهمة عند الاقتضاء، في مصاريف تنفيذ ...

المادة (14) : عندما يكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية ...

المادة (14) : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ............................... .... ...

المادة (15) : في حالة عدم وجود مخطط شغل أراض مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو إذا كان تسليم رخصة الت ...

المادة (16) : يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ إيداع الطلب، و ...

المادة (17) : لا تسلم رخصة التجزئة إلا إذا كانت الأرض المجزأة موافقة المخطط شغل الأراضي المصادق عليه، أو تجاوزت م ...

المادة (18) : يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 90- ...

المادة (19) : تتضمن رخصة التجزئة وجوب إنجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الأراضي المجزأة قابلة للاستغلال، من ...

المادة (20) : تستلزم رخصة التجزئة، عند الاقتضاء ما يأتي: - تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية وللبنا ...

المادة (21) : يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الأرض، بقرار من ...

المادة (22) : تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، أو عن الو ...

المادة (23) : يطلب المستفيد من رخصة التجزئة، عند إتمام أشغال قابلية الاستغلال والتهيئة، من رئيس المجلس الشعب ...

المادة (24) : يرفق طلب شهادة قابلية الاستغلال بملف يحتوي على الوثائق الأتية: 1) - تصاميم جرد تعد على سلم 1/ 200 ...

المادة (25) : يرسل طلب شهادة قابلية الاستغلال وكذا الوثائق المرفقة به، في نسختين (2) إلى رئيس المجلس الشعبي البلد ...

المادة (26) : تتعلق دراسة الطلب بمدي مطابقة أشغال قابلية الاستغلال والتهيئة المنجزة للأحكام ...

المادة (27) : تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية، ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لشهادة ...

المادة (28) : يبلغ القرار المتضمن شهادة قابلية الاستغلال التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، لصاحب الطلب خلال الشه ...

المادة (29) : يضع المستفيد من الأشغال خلال كل فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج، تتجاوز أبعادها ...

المادة (30) : تعتبر رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتية: - إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة في أجل مدته ثلاث ...

المادة (31) : يمكن صاحب طلب رخصة التجزئة أو شهادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حال ...

المادة (32) : يخضع بيع قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة أو كراؤها إلى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس ...

المادة (33) : في إطار أحكام المادة 59 من القانون رقم 90 -29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر ...

المادة (34) : ينبغي أن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم الموقع عليه، الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم. ...

المادة (35) : يرفق طلب شهادة التقسيم بملف يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو في التعمير، ويشتمل على الوثائق ...

المادة (36) : يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة به في خمس (5) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود ق ...

المادة (37) : يتم تحضير طلب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية ...

المادة (38) : تبلغ شهادة التقسيم المرفق نموذجها بهذا الم ...

المادة (39) : تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بثلا ...

المادة (40) : يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في ...

المادة (41) : يشترط كل تشييد لبناية جديدة أو كل تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغيير مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة ...

المادة (42) : يجب على المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأ ...

المادة (43) : يرفق طلب رخصة البناء بالملفات الآتية: أولا/ الملف الإداري، ويحتوي على: 1- مراجع رخصة التجزئة با ...

المادة (44) : يجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، با ...

المادة (45) : يرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ، بالنسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات ...

المادة (46) : يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو، في حالة عدم وجوده، لتعليما ...

المادة (47) : تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة البناء لكي تفصل، باسم السلطة المختصة، الموافقات والآر ...

المادة (48) : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الو ...

المادة (49) : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس الشعبي ال ...

المادة (50) : في حالة الرفض المسبب، يبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب. يبلغ الق ...

المادة (51) : يجب تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلي صاحب الطلب بصفة إلزامية، ...

المادة (52) : لا يمكن أن يرخص البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، ...

المادة (53) : يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه. تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة الب ...

المادة (54) : يجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والارتفاقات التي ينبغي على الباني أن ي ...

المادة (55) : يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم المع ...

المادة (56) : ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص م ...

المادة (57) : تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء. ويتم تحدي ...

المادة (58) : يتم فتح الشباك الوحيد للبلدية على مستوى البلدية، ويتكون من: الأعضاء الدائمين: - رئيس المجلس الشعب ...

المادة (59) : يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير من: - ممثل الوالي، - المدير ال ...

المادة (60) : يضع المستفيد من الأشغال، خلال فترة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج ، تتجاوز أبعادها ...

المادة (61) : لا توصل فروع البنايات من مختلف الخدمات إلا باستظهار رخصة البناء ومحضر إثب ...

المادة (62) : يمكن صاحب الطلب الذي لم يقتنع بالرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة عدم الرد من طرف السلطة المختصة في ...

المادة (63) : تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر ...

المادة (64) : تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بالنسبة لرخص البناء ...

المادة (65) : تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لو ...

المادة (66) : في إطار أحكام المادة 54 أعلاه، يودع المستفيد من رخصة البناء، خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تا ...

المادة (67) : تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المذكورة في المادة 66 أعلاه بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلد ...

المادة (68) : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، على أساس محضر اللج ...

المادة (69) : يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في ...

المادة (70) : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمب ...

المادة (71) : يمكن إيداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء، بالنسبة للمشاريع المخصصة للسكن الفردي. في جميع الحال ...

المادة (72) : ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، والتوقيع عليه من طرف مالك البناية ...

المادة (73) : يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في ثلاث (3) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع الب ...

المادة (74) : يحضر الشباك الوحيد الذي تم فتحه على مستوى البلدية، طلب ر ...

المادة (75) : يحدد أجل التحضير بشهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطل ...

المادة (76) : لا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم ...

المادة (77) : تجمع مصلحة التعمير التابعة للبلدية المكلفة بتحضير الطلب المقدم الآراء أو الموافقات أو القرارات المن ...

المادة (78) : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 29 -90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر ...

المادة (79) : يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم إلى صاحب الطلب. في حالة الإقرار بالرفض ...

المادة (80) : ينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإلصاق وصل إيداع طلب ر ...

المادة (81) : يمكن المواطنين الاعتراض كتابيا على مشروع الهدم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلي ...

المادة (82) : يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلو ...

المادة (83) : لا يمكن صاحب طلب رخصة الهدم القيام بأشغ ...

المادة (84) : يضع المستفيد من الأشغال، خلال مدة عمل الورشة، لوحة مستطيلة الشكل تتجاوز أبعادها 80 سم ومرئية من الخ ...

المادة (85) : تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الآتية: - إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمس (5) سنو ...

المادة (86) : طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 10 -11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 وال ...

المادة (87) : تنفيذا للمادة 86 أعلاه، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبني أو البناية الآيلة للانهيا ...

المادة (88) : في حالة الخطر الوشيك الحدوث، يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية أو مصالح الدولة ...

المادة (89) : في حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية للتدابير الواردة في المادتين السابقتين، تدفع البلدية مبلغ المصاريف ا ...

المادة (90) : تنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران، ولدى كل وال وكل رئيس مجلس شع ...

المادة (91) : تكلف اللجنة بما يأتي: - مراقبة الأشغال طبقا للرخص المسلمة، - مت ...

المادة (92) : يرأس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أ ...

المادة (93) : يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار ...

المادة (94) : تلغي جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في ...

المادة (95) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش ...

 التوقيع :  عبد المالك سلال - الوزير الأول