بشأن نظام عمل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والإجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها.

المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: بعد الاطلاع على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ ...

المادة (2) : تصدر الجهة قراراً بإحالة المشروع إلى اللجنة للبت فيه مرفقاً به جميع التقارير والبيانات والمعلومات و ...

المادة (3) : تتولى اللجنة النظر والبت على وجه الاستعجال في تسوية المشاريع المحالة إليها من الجهة، ولها اتخاذ الإ ...

المادة (4) : تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون مقر الانعقاد في الوزارة أو المكان ا ...

المادة (5) : تكون للجنة أمانة سر تتولى إعداد سجلٍ خاصٍ بعد موافقة رئيس اللجنة يقيد فيه قرار الإحالة ومواعيد الجل ...

المادة (6) : تقوم أمانة السر بعد تلقي قرار الإحالة ومرفقاته من الجهة وقيده في السجل، بعرض القرار بمرفقاته على رئ ...

المادة (7) : للجنة أن تعرض على المطور تسوية المشروع بالطرق الودية وذلك بمنحه مدة زمنية لا تتجاوز شهراً لتقديم مق ...

المادة (8) : في حالة قبول اللجنة للمقترح المقدم من المطور وفقاً للمادة (7) من هذا القرار، تمنحه مدة لا تتجاوز ثل ...

المادة (9) : يجب على اللجنة في حال رفض مقترح التسوية المقدم من المطور، أو عدم تمام التسوية بالطرق الودية في المد ...

المادة (10) : لا تخل إجراءات التسوية الودية المنصوص عليها بالمادتين (8) و(9) من هذا القرار بحق اللجنة في ...

المادة (11) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسن ...

المادة (12) : للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العقاري ومدققي الحسابات والجهات ...

المادة (13) : مع مراعاة المادة (4) من هذا القرار، تصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الآراء وفي الموعد المحدد لنظر ...

المادة (14) : للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ...

المادة (15) : لا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع إذا كان طرفاً فيه أو له مصلحة مبا ...

المادة (16) : يكون إخطار أطراف التسوية بالقرارات التي تصدرها اللجنة بواسطة أمانة سر اللجنة أو أية جهة أخرى يحددها ...

المادة (17) : يخصص للجنة اعتماد مالي كاف من ميزانية الوزارة، وذلك لمساعدتها على ...

المادة (18) : على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُع ...

 التوقيع :  خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف