بشأن بنظام الوساطة في الأوراق المالية.

المادة () : بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية ...

المادة (1) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدول ...

المادة (2) : 1- لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شر ...

المادة (3) : 1- لا يجوز لشركة الوساطة أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى. ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة ...

المادة (4) : أولاً: يشترط للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة، ما يلي: 1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً ...

المادة (5) : أولاً: يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة الوساطة، ما يلي: 1- أن يكون شخصاً طبيعياً م ...

المادة (6) : 1- يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبي ...

المادة (7) : 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من ...

المادة (8) : ينشأ بالهيئة سجل لشركات الوساطة تقيد فيه أسماؤهم، وعناوينهم وأرقام وتواريخ قيدهم، ويجوز لمن تم قيده ...

المادة (9) : 1- على شركة الوساطة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو التي يطرأ عليها سبب يمنعها من مز ...

المادة (10) : يجوز لشركة الوساطة التوسط أو التداول لعملائها في الأسواق الأجنبية الخاضعة لإشراف جهة ...

المادة (11) : 1- تقدم شركة الوساطة ضماناً لصالح الهيئة بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، ولصالح السوق بالنسبة ...

المادة (12) : يضع السوق - بعد موافقة الهيئة - الحد المسموح به لشركة الوساطة لت ...

المادة (13) : 1- للسوق الحق في تسييل أو استخدام الضمان المقدم من شركة الوساطة كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان تسو ...

المادة (14) : 1- لشركة الوساطة تجزئة قيمة الضمان بين الأسواق المقيدة فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الضمان عن المحد ...

المادة (15) : يشترط في خطاب الضمان ما يلي: 1- أن يكون صادرًا عن أحد المصارف العاملة في الدولة. 2- أن يكون غير م ...

المادة (16) : يتعين على شركة الوساطة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به و ...

المادة (17) : تلتزم شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق بما يلي: 1- الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاول ...

المادة (18) : تلتزم شركات الوساطة وموظفوها بآداب المهنة بالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعض ...

المادة (19) : تلتزم شركة الوساطة (عضو التداول) بشكل خاص بما يلي: 1- إبرام اتفاقية مع عضو تقاص لتسوية حسابات العم ...

المادة (20) : تلتزم شركة الوساطة (عضو التداول والتقاص) بشكل خاص بما يلي: 1- تسوية التزاماتها مع السوق وفقًا لنظا ...

المادة (21) : 1- تستحق شركة الوساطة عمولتها ممن وسطها في إبرام العقد، وتستوفي عمولة إجمالية عن كل صفقة تم تنفيذها ...

المادة (22) : 1- يتعين على شركة الوساطة بيع الأوراق المالية محل الصفقة التي تم تنفيذها - حال لم يلتزم العميل بسدا ...

المادة (23) : يجوز لشركة الوساطة ما يلي: 1- أن تزاول أيًّا من الأنشطة الأخرى التي ترخصها الهيئة، وبما لا يتعارض ...

المادة (24) : أولاً: يحظر على شركة الوساطة التداول في الأوراق المالية باسمها ولحسابها الخاص إلا بعد الحصول على مو ...

المادة (25) : 1- لا يجوز لشركة الوساطة أن تفتح فروعاً لها داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ...

المادة (26) : 1- يشترط للحصول على موافقة الهيئة لفتح فرع تنفيذي ما يلي: أ- صدور قرار من مجلس الإدارة أو هيئة الم ...

المادة (27) : 1- يسري على فرع تلقي الأوامر ذات الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (26) من هذا النظام عدا ...

المادة (28) : مع مراعاة أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، تطبق الأحكام التالية في حالات اند ...

المادة (29) : 1- للهيئة طلب حل وتصفية شركة الوساطة كلما استلزم ذلك مصلحة السوق أو المستثمرين أو المصلحة العامة. ...

المادة (30) : للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على شركات الوساطة بهدف التأكد من مدى ال ...

المادة (31) : تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء وتصدر - بعد التحقق - القرارات المناسبة ف ...

المادة (32) : 1- للسوق في حال حدوث تغيير جوهري في إدارة شركة الوساطة، أو تكرار غياب ممثليها عن جلسات التداول مدة ...

المادة (32) : للمجلس نشر أسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات ال ...

المادة (33) : 1- يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء. 2- على الشركات المر ...

المادة (34) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة