بشأن إلزام شركات المقاولات الأجنبية بتعيين وكلاء خدمات قطريين لها.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين 23، 37 منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1961 بالجنسية القطرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964 والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1967، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1964 بتنظيم مزاولة مقاولات الأعمال، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : لا يجوز التصريح لأي شركة من شركات المقاولات الأجنبية بمزاولة العمل في قطر، ما لم تعين لها وكيل خدمات قطري الجنسية وفقا لأحكام قانون الجنسية القطرية. فإذا كان الوكيل شركة، وجب أن يكون جميع الشركاء قطريين.

المادة (2) : يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، أن يستثني من أحكام المادة السابقة، شركات المقاولات التي تقوم بأعمال لا يستغرق إنجازها ثلاثة أشهر، وذلك بناء على طلب من الشركة صاحبة الشأن.

المادة (3) : يجب أن يشتمل الطلب المقدم من الشركة لاستصدار مرسوم باستثنائها من أحكام المادتين (1)، (4) من القانون رقم (20) لسنة 1963 ومن حكم المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1964 المشار إليهما في ديباجة هذا القانون، على اسم الوكيل. وأن ترفق مع الطلب نسخة من عقد الوكالة. ويقدم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة (4) : تقتصر أعمال وكيل الخدمات على تسهيل اتصال أصحاب الشركة وموظفيها بالجهات الرسمية ومساعدتهم على توفير السكن والعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحصول على التأشيرات المتعلقة بالدخول والإقامة واستصدار التراخيص اللازمة التي يتطلبها أداء أعمال الشركة، وما إلى ذلك من الخدمات التي تكلفه الشركة بها، ولا يتحمل وكيل الخدمات أية مسئولية تتعلق بأعمال الشركة.

المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر