بشأن الإجراءات التنظيمية المتبعة مع مستأجري القسائم الصناعية في إدارة المناطق الصناعية.

المادة () : وزير الصناعة والتجارة: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المنا ...

المادة (1) : على المستأجر الذي وقع على عقد إيجار قسيمة صناعية مع وزارة الصناعة والتجارة، التقدم بطلب لإدارة المن ...

المادة (2) : في حال عدم التزام مستأجر القسيمة الصناعية بما يلي: - عدم الحصول على موافقة إدارة المناطق الص ...

المادة (3) : في حال بدء المستأجر في أعمال التشييد والبناء أو جزء منها وعجزه في وقت لاحق عن استكمال أعمال التشييد ...

المادة (4) : في حال عجز المستأجر عن توفير المستندات المطلوبة في المادة الثالثة من هذا القرار، على إدارة المناطق ...

المادة (5) : بعد صدور القرار الوزاري بإلغاء عقد إيجار القسيمة الصناعية، وانتهاء الفترة القانونية المحددة للطعن ف ...

المادة (6) : في حالة التوصية باتخاذ إجراءات التقييم العقاري على المستأجر أن يوقع على إقرار موثق بالتأكيد على عدم ...

المادة (7) : ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، في حال انتهاء عقد الإيجار بانتهاء المدة أو إلغائه، أو تنازل المستأجر ...

المادة (8) : على وكيل الوزارة لشئون الصناعة تنفيذ هذا القرار، وينشر في ال ...

 التوقيع :  د. حسن بن عبد الله فخرو - وزير الصناعة والتجارة