بشأن حجز وإيداع المركبات والتصرف فيها.

المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وعلى النظام المحلي رقم 1 لسنة 2009 بشأن حظر إيقاف أو عرض السيارات للبيع في الأماكن غير المخصصة لذلك، وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-

المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن حجز وإيداع المركبات والتصرف فيها.

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة الحكومة: حكومة رأس الخيمة الشرطة: شرطة رأس الخيمة المدير العام: مدير عام الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة أو من ينوب عنه. المركبة: أي آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى. المركبة المحجوزة: كل مركبة صدر قرار بحجزها من سلطة مختصة قانونياً. المركبة المودعة: كل مركبة صدر بشأنها قرار بإيداعها من سلطة مختصة قانونياً.

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المركبات باختلاف أنواعها في الإمارة.

المادة (4) : 1- مع مراعاة حالات حجز المركبة الواردة في قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته، يجوز للشرطة حجز المركبة في حال تركها في الطريق العام بصورة تعيق حركة السير أو في الأماكن والساحات المحظور الوقوف فيها بموجب أنظمة البلدية في الإمارة. كما يجوز للشرطة حجز المركبة بقرار من المدير العام بناءً على توجيهات السلطات العليا لمقتضيات المصلحة العامة. 2- لا تسلم المركبة المحجوزة أو المودعة إلا بعد سداد جميع الرسوم والغرامات والنفقات الخاصة بذلك. 3- يتم حجز و/أو إيداع المركبات بتسييرها أو بسحبها أو رفعها إلى المكان الذي تعده الشرطة لهذه الغاية.

المادة (5) : 1- يجوز للشرطة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا القانون، بيع المركبات التي قامت بحجزها وانقضت مدة لا تقل عن ستة أشهر دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها وذلك ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك. 2- مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون يجوز للشرطة بعد أخذ موافقة النائب العام في الإمارة وانقضاء ستة أشهر من تاريخ زوال سبب الإيداع بيع المركبات المودعة بالمزاد العلني، إذا لم يقم مالكها باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنها.

المادة (6) : يُخطر مالكو ومرتهنو المركبات المحجوزة و/ أو المودعة بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، لمراجعة الإدارة المختصة بالشرطة لاستلام مركباتهم المحجوزة/ المودعة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ النشر.

المادة (7) : في حال انقضاء المدة المشار إليها في المادة (6) أعلاه دون قيام المالك أو المرتهن باستلام المحجوزات المملوكة أو المرهونة له، فيتم بيع المركبات بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات التي يحددها المدير العام بموجب قرار يصدره لهذه الغاية. وللمدير العام أن يسترشد بأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته في هذا الشأن.

المادة (8) : 1- تودع عوائد بيع المركبات المباعة بالمزاد العلني وما يستحق من هذه العوائد لمالكي تلك المركبات ودائنيهم، وذلك بعد خصم النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها في حساب خاص لدى دائرة المالية التابعة للحكومة على سبيل الأمانة باسم هؤلاء المالكين أو الدائنين لمدة ثلاث سنوات، وتصبح في حال عدم المطالبة بها خلال هذه المدة ملكاً للحكومة، ولا تسمع أية دعوى بشأنها بعد ذلك. 2- لغايات هذه المادة تعني كلمة "الدائنين" أي دائن موثق دينه بسند رهن أو بحكم قضائي بات أو بسند رسمي آخر، كما تعني كلمة "المالكين" الأشخاص الحائزين على سندات رسمية بملكية كل واحد منهم لأي من هذه المركبات المحجوزة. وفي جميع الأحوال ليس في هذه المادة ما يحول دون لجوء أي شخص طبيعي أو اعتباري للقضاء لإثبات أي حق يدعيه، شريطة أن يتم الادعاء خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (9) : يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (10) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1432هـ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير لسنة 2011م.

 التوقيع :  سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة