بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 2008م بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين.

المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين، وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة، نصدر القانون التالي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون بالقانون رقم (3) سنة 2011م بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 2008م بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين.

المادة (2) : تستبدل الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون رقم (3) لسنة 2008م بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين بالنص التالي: يمتنع على الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة قبول أي عقد إيجار للعين المؤجرة في أي معاملة تتطلب إبراز صورة من عقد الإيجار ما لم يكن ذلك العقد صادراً ومصدقاً عليه من البلدية وساري المفعول.

المادة (3) : يضاف النص التالي برقم مادة (41) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين. مادة (41) يصدر الحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  سعود بن راشد المعلا - حاكم إمارة أم القيوين