بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن الملكية العقارية.

المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين، بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن الملكية العقارية، وبناء على ما يقتضيه الصالح العام، أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) : يسمى هذا التشريع قانون رقم (1) لسنة 2009م بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن الملكية العقارية.

المادة (2) : تضاف التعريفات التالية بعد آخر التعريفات الواردة في المادة (1) من القانون. القانون: القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن الملكية العقارية وتعديلاته. الحكومة: الحاكم أو أي جهة مفوضة منه لإجراء منحة الأرض. أرض المنحة: هي التي تمنحها الحكومة لمواطنيها بدون ثمن لتخصيصها لغرض السكن الخاص أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي الذي يحدد في مخطط الموقع. العقار: الأرض والمبنى. العقار السكني الخاص: هو الذي جرت منحة أرضه من الحكومة لغرض السكن الخاص. العقار السكني الخاص التجاري أو الصناعي أو الزراعي: هو الذي جرت منحة أرضه من الحكومة لغرض السكن الخاص أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي، الذي يحدد في مخطط الموقع. العقار الزراعي: هو الذي منحت أرضه من الحكومة لغرض الزراعة. العقار السكني التجاري: العقار المصدق كمعارض أو محلات تجارية بالطابق الأرضي وكذلك للاستعمال السكني في الشقق والاستوديوهات بالطوابق الأخرى. العقار التجاري: هو العقار المصدق لإقامة المحلات التجارية والمعارض. العقار المقام لغاية معينة: هو العقار المصدق كمقر للدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة. العقار الاستثماري والترفيهي: هو العقار المصدق للمشاريع الترفيهية وكذلك المنتجعات.

المادة (3) : تعدل المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن الملكية العقارية ليكون نصها كما يلي: 1- يتملك المواطنون العقارات التي يقيمونها على أراضي المنحة للسكن الخاص بتعريفاتها في القانون، الصادرة لهم من الحكومة، بعد اكتمال البناء وصدور شهادة الإنجاز وتكون غير قابلة للتصرف. 2- ولا يجوز لهم التصرف في أراضي المنحة الزراعية. 3- يتملكون العقارات المصدقة للسكن التجاري أو الصناعي بعد اكتمال البناء وصدور شهادة الإنجاز ويجوز لهم التصرف فيها بعد مضي ثمان سنوات على تملكها مع عدم تغيير الغرض. 4- ولهم بيع وشراء الأراضي التجارية والصناعية والاستثمارية والمباني المقامة لغرض معين المملوكة لكل منهم، وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله. 5- ويكون لهم بموافقة الدائرة تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم ويكون لهم التصرف فيها بعد مرور خمس عشرة سنة على استلامها.

المادة (4) : لا ينطبق القانون على أراضي الاستثمار الخاضعة للمرسوم رقم (7) لسنة 2006 بشأن استثمار (انتفاع) المواطنين بالأراضي الاستثمارية.

المادة (5) : يعمل بقانون التعديل من تاريخ التوقيع عليه.

 التوقيع :  سعود بن راشد المعلا - حاكم إمارة أم القيوين