تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الصحة العامة، بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، و ...
المادة () : المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ... المادة (2) : يُحدد الوزير بعد موافقة المجلس، قيمة أقساط التأمين الصحي لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة (2) م ... المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ... المادة (3) : تتولى الأمانة العامة، بالتنسيق مع جميع الأجهزة والوحدات الحكومية المعنية، القيام بما يلي:
1. وضع أ ... المادة (4) : يكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين ال ... المادة (5) : يكون كل كفيل مسؤولاً عن سداد قسط التأمين الصحي، عن كل من الأشخاص المكفولين من قب ... المادة (6) : على أصحاب الأعمال والكفلاء تزويد الشركة ببيانات كاملة وموثقة، تشتمل على الاسم، وتاريخ الميلاد والعم ... المادة (7) : لا يجوز منح الزائر سمة دخول أو تمديدها له، ما لم يقدم للجهات المختصة ما يفيد سداده لأقساط التأمين ا ... المادة (8) : يجوز لمقدمي الرعاية الصحية طلب التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض خدما ... المادة (9) : يُشترط لمشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي الاجتماعي ما يلي:
1. أن يكون مقدم الرعاي ... المادة (10) : يُقدم طلب المشاركة في نظام التأمين الصحي الاجتماعي من مقدمي الرعاية الصحية إلى الشركة، على النموذج ... المادة (11) : تتولى الشركة دراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مرفقاً به المستندات والبيانات ... المادة (12) : يجب أن يتضمن عقد مقدم الرعاية الصحية المبرم مع الشركة، تفاصيل الخدمات الصحية الأساسية المتعاقد معه ... المادة (13) : تتولى الشركة نشر قائمة مقدمي الرعاية الصحية المتعاقدة معهم لتقديم ... المادة (14) : تتولى الأمانة العامة مراقبة أنشطة مقدمي الرعاية الصحية، فيما يتعلق بتقديمهم لخدمات الرعاية الصحية ا ... المادة (15) : يلتزم مقدم الرعاية الصحية المتعاقد مع الشركة باستيفاء قيمة الخدمات الصحية الأساسية التي يقدمها إلى ... المادة (16) : يُشترط للترخيص لمقدمي التأمين بتسويق وبيع وثائق التأمين الخاصة بالخدمات الصحية الإضافية وفقاً لحكم ... المادة (17) : يجوز لأي شركة تأمين مرخص لها بمزاولة أعمال التأمين بالدولة، أن تتقدم إلى الأمانة العامة بطلب للترخي ... المادة (18) : تتولى الأمانة العامة دراسة الطلب والبت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مرفقاً به المستندات المن ... المادة (19) : للأمانة العامة بعد الموافقة على الطلب، أن تصدر ترخيصاً لمقدم التأمين، يثبت أنه معتمد كمقدم تأمين مس ... المادة (20) : تكون مدة الترخيص بتقديم الخدمات الصحية الإضافية سنة قابلة للتج ... المادة (21) : تتولى الأمانة العامة نشر قائمة مقدمي التأمين المرخص لهم وفقاً لهذه اللائحة بتقديم وثيقة ... المادة (22) : يكون الترخيص الصادر لمقدم التأمين شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة ا ... المادة (23) : لا يجوز لمقدم التأمين أن يتوقف عن تقديم وثائق التأمين الخاصة بالخدمات الص ... المادة (24) : لا يجوز لشركات التأمين، التي لم يتم تسجيلها كمقدمي تأمين، ... المادة (25) : مع مراعاة الضوابط المقررة قانوناً لإصدار وثيقة التأمين، يجب أن تكون الوثيقة الخاصة بالخدمات الصحية ... المادة (26) : تتولى الأمانة العامة مراقبة أنشطة مقدمي التأمين للتحقق من التزامه بأحكام القانون وهذه اللائحة، والق ... المادة (27) : تخضع جميع سجلات مقدمي الخدمات الصحية الأساسية والخدمات الصحية الإضافية، الخاصة بالمرضى، لقواعد السر ... المادة (28) : وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (20) من القانون، تكون الشركة هي المسئول الوحيد ... المادة (29) : تتولى الشركة استلام جميع أقساط التأمين الصحي المستحقة على أي شخص ب ... المادة (30) : تكون الشركة مسؤولة عن سداد المطالبات لكل مقدم رعاية صحية، نظير توفير الخدمات الصحية الأساسية، وفقاً ... المادة (31) : تلتزم الشركة بإبلاغ الأمانة العامة وتزويدها بأسباب رفضها لأي طلب يقدمه أي مقدم رعاية صحية مرخص، ... المادة (32) : لكل من لحق به ضرر لدى مخالفة أي من أحكام القانون وهذه اللائحة، أن يتُقدم بشكوى إلى الأمانة العامة ع ... المادة (33) : تتولى الأمانة العامة إجراء التحقيق اللازم للشكوى والبت فيها باتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء ما ... المادة (34) : لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بشأنه لدى تطبيق أي من أحكام القانون وهذه اللائحة، خلال ثلاثين ي ... المادة (35) : يجب على الإدارة أن ترفع للمجلس تقريراً بأي إجراء تم اتخاذه أو تحقيق تم من قبلها، والنتائج ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : عبد الله بن خالد القحطاني - وزير الصحة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن