بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1939 الخاص بإنشاء الخطوط الكهربائية وحمايتها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1939 الخاص بإنشاء الخطوط الكهربائية وحمايتها، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 511 لسنة 1954 يتبع وزارة الأشغال العمومية شبكات خصوصية كهربائية ذات ضغوط عالية وقد روعي عند إنشائها تفادي مرورها داخل المدن والقرن بقدر الإمكان لعدم تعرض الأهالي للخطر وحرصا على عدم تعطيل الآلات وقد يقتضي الأمر إنشاؤها بالقرب من بعض المدن والقرى. وقد تتسع بعض المدن والقرى فيصبح جزء خط من سير الخط الكهربائي داخل المدينة أو القرية وترى الوزارة إزاء ذلك تعديل القانون رقم 93 لسنة 1939 – بأن ينص فيه على ألا يقل البعد بين الأشجار أو المباني والخط الكهربائي ذي الضغط العالي ووصلاته من كلا جانبيه عن 10 أمتار وأن يكون للدولة أو السلطة العامة أو لصاحب التزام باستغلال مرفق عام مرخص له قانونا الحق في إزالتها مع تعويض صاحبها عما أصابه من ضرر دون الحاجة إلى نزع ملكية الأرض المقامة عليها. كما ترى الوزارة أن ينص أيضا على منع كل صاحب ارض واقعة أسفل الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي أو قريبة منها وعلى بعد 10 أمتار من هذه الخطوط وموصلاتها من كلا جانبيها من إقامة المباني أو الارتفاع بها أو زراعة أشجار بحيث إذا أخل بهذا الالتزام يكون الهدم والإزالة على حسابه الخاص وبغير إخلال بحق صاحب الشأن في التعويض. ولذلك فقد أعدت الوزارة مشروع قانون يتضمن هذه الأحكام – وقد عرض مشروع هذا القانون على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة – وتتشرف الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 10 و11 من القانون رقم 93 لسنة 1939 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 10- للدولة وللسلطة العامة ولصاحب الالتزام المنصوص عنهم في المادة 1 من هذا القانون: (1) الحق في إزالة أو تهذيب الأشجار التي تعترض الأسلاك المعدة للمواصلات التلغرافية أو التليفونية أو الإضاءة ذات الخطوط المنخفضة أو القريبة من هذه الموصلات الهوائية، التي ينشأ عن حركتها أو سقوطها تماس أو ضرر عند دور هذه الأسلاك على أن تعوض صاحبها عند الإزالة أو التهذيب. (2) الحق في إزالة المباني أو قطع الأشجار التي تعترض خط سير الخطوط الكهربائية الهوائية المعدة لنقل القوى ذات الضغوط العالية أو كان ينشأ بسبب قربها أو سقوط الأسلاك عليها أو حركتها أو من وجودها تماس أو ضرر وذلك في مسافة قدرها عشرة أمتار من كلا الجانبين من الخط الكهربائي أو مواصلاته على أن يعوض صاحبها عما أصابه من ضرر دون الحاجة إلى نزع ملكية الأرض المقامة عليها". "مادة 11 - لا تخل أحكام المادة 1 من هذا القانون بحقوق المالك فله أن يحتفظ بحيازته للعقار وحرية التصرف فيه وأن يسوره - أو يبنيه إن كان أرضا غير مبنية أو يعلو به أو يرسمه أو يهدمه إن كان مبنيا وذلك بالنسبة للعقارات الواقعة أسفل أو بالقرب من الأسلاك المعدة للمواصلات التلغرافية أو التليفونية أو المعدة للإضاءة ذات الضغوط المنخفضة". وعلى المالك في كل حالة من هذه الحالات أن يخطر المصلحة ذات الشأن أو صاحب الالتزام بما ينوي إجراءه قبل البدء في الأعمال بشهر واحد بموجب كتاب موصى عليه وللمصلحة أو صاحب الالتزام إما ترك المالك ينفذ الأعمال بعد أن تدخل المصلحة أو صاحب الالتزام ما يلزم من التعديلات في الأجهزة إذا اقتضى الحال ذلك أو الشروع بدون تأخير في نزع الملكية للمنفعة العامة ويخطر المالك بذلك خلال شهر من الإخطار الذي أرسله إلى المصلحة أو صاحب الالتزام. ويمنع كل صاحب أرض حتى لو كان من الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة تقع أرضه أسفل الخطوط الكهربائية ذات - الضغط العالي أو قريبة منها وعلى بعد عشرة أمتار من هذه الخطوط أو مواصلاتها من كلا جانبيها أن يقيم مباني إذا كانت الأرض فضاء أو أن يرتفع بالمباني إذا كانت مبنية، أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كانت أرضا زراعية وفي حالة مخالفة هذه الأحكام يتعين الحكم بهدم المباني والإزالة أو قلع الأشجار على مصاريفه بغير إخلال بحق صاحب الشأن في التعويض".

المادة (2) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والعدل والمواصلات والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية