بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها.

المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن التعويض عن الأموال المصادرة والمغصوبة وعلى القانون رقمن 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني, وبناء على ما عرضه وزير الإسكان, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:

المادة (1) : ترد العقارات التي صودرت أو اغتصبت لأسباب سياسية أو نزعت ملكيتها في عهد الاحتلال الإيطالي إلى ملاكها أو ورثتهم أو يعوضون عنها، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويشترط لرد العقار أو التعويض عنه ألا يكون قد أدي إلى ملاكه أي تعويض عن مصادرته أو غصبه أو نزع ملكيته.

المادة (2) : تقدم طلبات الرد أو التعويض من المالك السابق للعقار أو من ورثته.

المادة (3) : تتولى الفصل في طلبات الرد والتعويض لجنة برئاسة وزيـر الإسكـان وعضوية كل من:- - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. - وزير الخزانة. - رئيس ديوان المحاسبة. - مستشار مـن محاكم الاستئناف يندبه وزير العـدل بقـرار منه دون حاجة لإجراء آخر. ولرئيس اللجنة ندب أمين سر لها.

المادة (4) : للجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات بما في ذلك مناقشة أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم مذكرات أو مستندات، وسماع الشهود بعد حلفهم اليمين، وندب ذوي الخبرة، وكذلك الاطلاع على الأوراق والمستندات لدى أية جهة، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية أو فنية تعهد إليها بإعداد ما تراه من دراسات أو فحوص أو معاينة أو أية أعمال أخرى. ويكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها ويندب للعمل بها عدد كاف من موظفي وزارة الإسكان أو غيرها من الوزارات أو الجهات العامة.

المادة (5) : تقدم طلبات الرد والتعويض إلى أمانة اللجنة أو إلى مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة المختصة وذلك مقابل إيصال يوضح فيه اسم الطالب وتاريخ تقديم الطلب وبيان بما أرفق معه من مستندات. وعلى مديريات الإسكان والمرافق أن تحيل في نهاية كل أسبوع ما قدم لها من طلبات إلى أمانة اللجنة. وتقيد الطلبات في سجل خاص لهذا الغرض يثبت فيه ملخص لبياناتها كما يعد لكل طلب ملف خاص يحرر على غلافه اسم الطالب وتاريخ تقديم الطلب.

المادة (6) : تعرض الطلبات على رئيس اللجنة حسب تاريخ تقديمها ليحدد أقرب جلسة لنظرها، وعلى أمانة اللجنة إخطار صاحب الشأن بموعد الجلسة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل هذا الموعد بسبعة أيام على الأقل. وللجنة أن تأذن لمقدم الطلب في حضور الجلسة التي ينظر فيها طلبه إما بنفسه أو بوكيل عنه.

المادة (7) : تصدر قرارات اللجنة مسببة، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

المادة (8) : تفصل اللجنة في أصل حق مقدم الطلب، فإذا قررت ثبوته تولت تقرير رد العقار أو تقدير قيمة التعويض عنه بحسب الأحوال وفقاً لأحكام المادتين ( 9 ) و ( 10 ) من هذا القانون، ويقدر التعويض على أساس قيمة العقار وفقاً لأحكـام القانون رقم 116 لسنة 72 م. المشار إليه، ووفقاً لحالته في تاريخ المصادرة أو الغصب أو نزع الملكية. ويكون القرار الصادر برفض الطلب نهائيّاً، ويعلن لصاحب الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة (9) : يرد العقار إلى ملاكه السابقين أو ورثتهم إذا كان في ملك الدولة ولم يشرع في الانتفاع به في غرض من أغراض المنفعة العامة، وتتولى الجهة المختصة بإدارة العقار تنفيذ قرار الرد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها به، وذلك دون إخلال بما قد يوجد من حقوق للغير في الانتفاع بالعقار أو استغلاله. ويلتزم أصحاب الحق في استرداد العقار بأداء القيمة الحالية لما أضيف إليه من منشآت أو أغراض بعد المصادرة أو الغصب أو نزع الملكية وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 3 ) تقدير هذه القيمة. ويتم تسجيل العقار باسم من رد إليه بإيداع قرار الرد بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق دون حاجة إلى إجراء آخر، ولا تستحق رسوم عن هذا التسجيل.

المادة (10) : في غير الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، تؤدى إلى أصحاب الشأن مبالغ التعويض التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 3 ) وذلك عن طريق المحافظة التي يتبعها العقار. ويجوز أن يتم التعويض عيناً بعقارات مملوكة للدولة مع مراعاة التعادل بين قيمة كل من العقار والتعويض، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة المشار إليها.

المادة (11) : تؤدى التعويضات النقدية في حدود الاعتمادات المالية التي تخصص لهذا الغرض سنويّاً في ميزانية الدولة، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والأسبقيات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة (12) : يلغى القانون رقم 12 لسنة 1963 م. المشار إليه.

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء