بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012.

المادة () : بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذي أجري يومي الخامس عشر والثاني وال ...

المادة () : ديباجة وثيقة الدستور نحن جماهير شعب مصر، بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه، هذا هو دستورنا: وثيقة ثو ...

المادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري ...

المادة (2) : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ...

المادة (3) : مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات ...

المادة (4) : الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة ال ...

المادة (5) : السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، ...

المادة (6) : يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق ...

المادة (7) : الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، ...

المادة (8) : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتض ...

المادة (9) : تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة ...

المادة (10) : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع ال ...

المادة (11) : ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، و ...

المادة (12) : تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية ...

المادة (13) : إنشاء الرتب ...

المادة (14) : يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء ع ...

المادة (15) : الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية ...

المادة (16) : تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل ...

المادة (17) : الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتدعُم التطور ا ...

المادة (18) : الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومرا ...

المادة (19) : نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ...

المادة (20) : تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، ...

المادة (21) : تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعا ...

المادة (22) : للأموال العامة حرمة، وحمايتها ...

المادة (23) : ترعى الدولة التعاونيات بكل ص ...

المادة (24) : الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإ ...

المادة (25) : تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريق ...

المادة (26) : العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة و ...

المادة (27) : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خ ...

المادة (28) : تشجع الدولة الادخار، وتحمي المدخرات وأمو ...

المادة (29) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصا ...

المادة (30) : المصادرة العامة للأموال محظورة. ول ...

المادة (31) : الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامه ...

المادة (32) : الجنسية المصرية ...

المادة (33) : المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في ا ...

المادة (34) : الحرية الشخصية حق طب ...

المادة (35) : فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته ...

المادة (36) : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ...

المادة (37) : السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يع ...

المادة (38) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترون ...

المادة (39) : للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في ال ...

المادة (40) : الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيه ...

المادة (41) : لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية ...

المادة (42) : حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من الع ...

المادة (43) : حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإق ...

المادة (44) : تُحظر الإساءة أو التعر ...

المادة (45) : حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه با ...

المادة (46) : حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين و ...

المادة (47) : الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مو ...

المادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع ...

المادة (49) : حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اع ...

المادة (50) : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناءً ...

المادة (51) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون ل ...

المادة (52) : حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديم ...

المادة (53) : ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن ...

المادة (54) : لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ول ...

المادة (55) : مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفت ...

المادة (56) : ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجبا ...

المادة (57) : تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة الت ...

المادة (58) : لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإ ...

المادة (59) : حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومرا ...

المادة (60) : اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتا ...

المادة (61) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من ال ...

المادة (62) : الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم الدولة بتوفير خدما ...

المادة (63) : لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واس ...

المادة (64) : العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجو ...

المادة (65) : تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطني والمصابين فيها ...

المادة (66) : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرا عل ...

المادة (67) : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة ...

المادة (68) : المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على ...

المادة (69) : ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموه ...

المادة (70) : لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دي ...

المادة (71) : تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعل ...

المادة (72) : تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص ...

المادة (73) : يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإ ...

المادة (74) : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستقلال القضاء ...

المادة (75) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا. ويحظ ...

المادة (76) : العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع ع ...

المادة (77) : فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمته ...

المادة (78) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القا ...

المادة (79) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة ي ...

المادة (80) : كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المد ...

المادة (81) : الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة ا ...

المادة (82) : تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ...

المادة (83) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس ...

المادة (84) : فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو ...

المادة (85) : ينوب العضو عن الشعب بأسره، ...

المادة (86) : يؤدي العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظ ...

المادة (87) : تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يو ...

المادة (88) : لا يجوز لعضو أي من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال ...

المادة (89) : لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تت ...

المادة (90) : لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفي غير دور الان ...

المادة (91) : يتقاضى العضو مكا ...

المادة (92) : مقر مجلسي النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آ ...

المادة (93) : جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية؛ بناءً على طلب رئيس الجمه ...

المادة (94) : يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس ال ...

المادة (95) : يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادي؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دع ...

المادة (96) : لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غي ...

المادة (97) : ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول ...

المادة (98) : عند تولي رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهور ...

المادة (99) : يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه و ...

المادة (100) : يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأ ...

المادة (101) : لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللج ...

المادة (102) : لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه. ولكل مجلس حق التعديل ...

المادة (103) : إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه ...

المادة (104) : يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعتر ...

المادة (105) : لأي من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع ع ...

المادة (106) : يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، ع ...

المادة (107) : لكل عضو، في مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق في الحصول على أية بيانات أو م ...

المادة (108) : لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن ...

المادة (109) : يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم و ...

المادة (110) : يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها أل ...

المادة (111) : لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية ...

المادة (112) : إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقان ...

المادة (113) : يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. وي ...

المادة (114) : مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ...

المادة (115) : يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والا ...

المادة (116) : يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس ...

المادة (117) : تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة الع ...

المادة (118) : ينظم القانون القواعد الأساسية لج ...

المادة (119) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقر ...

المادة (120) : لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب ...

المادة (121) : يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ ...

المادة (122) : لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أ ...

المادة (123) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في ...

المادة (124) : لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أح ...

المادة (125) : لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن ا ...

المادة (126) : لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. ولا يجوز عرض طلب ...

المادة (127) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال ...

المادة (128) : يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري ...

المادة (129) : يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى ...

المادة (130) : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع ...

المادة (131) : عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها م ...

المادة (132) : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال ...

المادة (133) : يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعاد ...

المادة (134) : يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، و ...

المادة (135) : يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مج ...

المادة (136) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية ...

المادة (137) : يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله ال ...

المادة (138) : يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يز ...

المادة (139) : يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ...

المادة (140) : يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة الع ...

المادة (141) : يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأ ...

المادة (142) : يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو ...

المادة (143) : لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة ا ...

المادة (144) : لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشورى عند ا ...

المادة (145) : يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النو ...

المادة (146) : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إ ...

المادة (147) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدول ...

المادة (148) : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا ...

المادة (149) : لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخ ...

المادة (150) : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا ...

المادة (151) : إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، ...

المادة (152) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الن ...

المادة (153) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب ...

المادة (154) : إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو ...

المادة (155) : تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجل ...

المادة (156) : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسيا ...

المادة (157) : يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: ...

المادة (158) : يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مر ...

المادة (159) : تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة لل ...

المادة (160) : يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنف ...

المادة (161) : يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أي من مجلسي النواب والشورى، أو إحدى لجانهما ...

المادة (162) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء ...

المادة (163) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة ...

المادة (164) : يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح ...

المادة (165) : يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظ ...

المادة (166) : لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس ...

المادة (167) : إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ...

المادة (168) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقاً ...

المادة (169) : تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤ ...

المادة (170) : القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والوا ...

المادة (171) : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام ...

المادة (172) : يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص ...

المادة (173) : النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه ال ...

المادة (174) : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومناز ...

المادة (175) : المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في د ...

المادة (176) : تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيره ...

المادة (177) : يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الر ...

المادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشر ...

المادة (179) : هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في ال ...

المادة (180) : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة ا ...

المادة (181) : المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية ...

المادة (182) : يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيون، ...

المادة (183) : تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأ ...

المادة (184) : تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للم ...

المادة (185) : تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية. وتتبع في ج ...

المادة (186) : ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات ا ...

المادة (187) : ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء ال ...

المادة (188) : تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط في المترشح لعضوية ...

المادة (189) : يختص المجلس المحلي بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية و ...

المادة (190) : قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع ...

المادة (191) : يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الخ ...

المادة (192) : لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. ...

المادة (193) : ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي ...

المادة (194) : القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي الت ...

المادة (195) : وزير الدفاع هو القائد العام للق ...

المادة (196) : ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان ا ...

المادة (197) : ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلس ...

المادة (198) : القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضب ...

المادة (199) : الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور ...

المادة (200) : تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، وال ...

المادة (201) : تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، ...

المادة (202) : يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع ...

المادة (203) : يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور ...

المادة (204) : تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النز ...

المادة (205) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أم ...

المادة (206) : يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المص ...

المادة (207) : يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماع ...

المادة (208) : تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، ...

المادة (209) : يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس م ...

المادة (210) : يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت ...

المادة (211) : تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاس ...

المادة (212) : تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراق ...

المادة (213) : تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشر ...

المادة (214) : يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتح ...

المادة (215) : يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ...

المادة (216) : تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملو ...

المادة (217) : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر في الطلب ال ...

المادة (218) : إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما م ...

المادة (219) : مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصو ...

المادة (220) : مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجو ...

المادة (221) : يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوس ...

المادة (222) : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً. ول ...

المادة (223) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من ...

المادة (224) : تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفر ...

المادة (225) : يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفت ...

المادة (226) : تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تا ...

المادة (227) : كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب ب ...

المادة (228) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشر ...

المادة (229) : تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوماً من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلا ...

المادة (230) : يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس ...

المادة (231) : تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد ل ...

المادة (232) : تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ...

المادة (233) : تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشر ...

المادة (234) : يسري الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات المنصوص عليها ...

المادة (235) : يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام ...

المادة (236) : تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عش ...

 التوقيع :  محمد مرسي - رئيس الجمهورية