بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (1) : أولاً: أحكام عامة: ‌أ) يجوز للمستورد فسح بضاعته، بعد ربط الضرائب "الرسوم" الجمركية المقدرة بالتأم ...

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك ل ...

المادة (2) : على رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة تنفيذ هذا ...

المادة (2) : ‌أ - يسمح بإدخال البضائع الواردة في المادتين ( 89،90) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس الت ...

المادة (3) : ‌أ - يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب ...

المادة (4) : ‌أ - لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك ف ...

المادة (5) : تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي: ‌أ ...

المادة (6) : يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى الدولة مع تعليق استيفاء الضرائب "الرسوم" الجمر ...

المادة (7) : يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائ ...

المادة (8) : ُتمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس ) رخصة إدخال م ...

المادة (9) : ‌أ - يشترط لأجل الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت أن تتوافر في السيارة ما يلي: 1- أن تكون السيار ...

المادة (10) : ‌أ - يشترط في دفتر المرور الدولي لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن تعترف به إدارة الجمارك، وأ ...

المادة (11) : يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون ) الذين يدرسون في إحدى الجامعات اوالمعاهد في ...

المادة (12) : تمنح الدائرة الجمركية رخص الإدخال ال ...

المادة (13) : ‌أ - يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث ...

المادة (14) : بناءً على ما ورد في أحكام المادة (95) من نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الإجراءات و ...

المادة (15) : ‌أ - يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة، وتنظم وفقاً ل ...

المادة (16) : بناء على ما ورد في أحكام المادة (97) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، يتم إعادة الضرائب "ا ...

المادة (17) : ‌أ - تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصديرها للأحكام المتعلقة بالترصيص ووضع الأخت ...

المادة (18) : يتم إبراء بيانات إعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقديم أحد الإثباتات التالية: ...

المادة (19) : بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون ...

المادة (20) : يشترط لأجل الإستفادة من الإعفاء ما يلي: ‌أ - أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير ت ...

المادة (21) : تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادتين (19 و 20) من هذه اللائحة ـ لأ ...

المادة (22) : بناءً على ما ورد في أحكام المادة (104) من نظام " قانون " الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط و ...

المادة (23) : يشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما ي ...

المادة (24) : ‌أ - لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الغا ...

المادة (25) : تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات ...

المادة (26) : بناءً على ما ورد في أحكام المادة (121) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، تعامل البضائع الخا ...

المادة (27) : ‌أ - يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددها إدارة الجمارك. ‌ب - تحدد ...

المادة (28) : يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل ال ...

المادة (29) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (142 و 143 و 144)، وبناءً على ما ورد في نص المادة (141) من نظام "قانون ...

المادة (30) : غرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً بحرينياً ولا تزيد على(500) خمسمائة دينار بحريني أو ما يعادلها من ...

المادة (31) : غرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً بحرينياً ولا تزيد على (100) مائة دينار بحريني أو ما يعادلها بعمل ...

المادة (32) : غرامه قدرها (20) عشرون ديناراً بحرينياً أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، ع ...

المادة (33) : غرامه قدرها (20) عشرون ديناراً بحرينياً أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى وذلك عن كل يوم تأخ ...

المادة (34) : غرامه قدرها (100) مائة دينار بحريني أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل أسبوع تأخير أو ج ...

 التوقيع :  عبد الله بن حسن سيف - وزير المالية والاقتصاد الوطنى