بشأن رقابة الأنشطة المالية للمؤسسات الخاصة.

المادة () : وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقاف ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض ...

المادة (2) : ‌أ) تحتفظ المؤسسة الخاصة في مقرها الرئيسي بما يلي: 1) دفتر لقيد إيراداتها ومصروفاتها، على أن يتضمن ...

المادة (3) : تعد كل مؤسسة خاصة ميزانية وحساباً ختامياً طبقاً للمعايير التي تحددها الوزارة، ويجب تقديمهما إلى ...

المادة (4) : يجب على كل مؤسسة خاصة أن تعين مدققا للحسابات مرخصا له من ذوي الكفاءة والخبرة لم ...

المادة (5) : على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ الوزارة بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة الخاصة إذا ...

المادة (6) : تقوم الإدارة بإجراء تفتيش على الأنشطة المالية للمؤسسات الخاصة للتحقق من التزامها بأحكام القانون ونظ ...

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة الخاصة جمع المال من أي شخص داخل أو خارج المملكة بأية وسيلة,ولا يج ...

المادة (8) : لا يجوز لأية مؤسسة خاصة أن تدفع أو تتبرع لأي شخص بمبلغ ...

المادة (9) : يُحظر على المؤسسات الخاصة إرسال أية أموال نقدية أو عينية إلى شخص في خارج المملكة أو الحصول على أية ...

المادة (10) : يلغى القرار رقم (3) لسنة 2004 بشأن ر ...

المادة (11) : على وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ...

 التوقيع :  د. فاطمة بنت محمد البلوشي - وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية