تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس المؤسسة، بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (38) لسنة 2010 بإنشاء المؤسسة العامة ...
المادة (1) : يعمل بلائحة المخازن والعهد للمؤسسة ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : يكون للمؤسسة مخزن أو أكثر لتخزين المواد الخاصة بها. ويكون أمين المخزن مسئولاً عن تنفيذ الأحكام الم ...
المادة (2) : على جميع الوحدات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : يتم التأمين على مخازن المؤسسة ضد حوادث السرقة والاختلاس والحري ...
المادة (4) : تعتبر محتويات المخزن عهدة شخصية لدى أمين المخزن، وعليه المحافظة عليها من الضياع أو التلف، ولا تنتفي ...
المادة (5) : إذا ترك أمين المخزون العمل لأي سبب من الأسباب، يتم تعيين موظف بديل لهه فوراً، وتتولى اللجنة عملية ا ...
المادة (6) : إذا ثبت أن الأضرار التي أصابت المخزن أو محتوياته أو النقص في بعض المواد المخزنية ناتجة من ...
المادة (7) : يتخذ المدير العام القرار حول الإجراء المناسب بشأن أي اختلافات إن وجدت. ويتم تزويد الإدارة ال ...
المادة (8) : لا يجوز الصرف من المواد المخزنية إلا بعد ...
المادة (9) : أمناء المخازن مسئولون عن متابعة سجلات المخزون وتحديثها بحركات الإدخال ...
المادة (10) : يجب حفظ المواد في أماكن مناسبة تلائم طبيعة وحالة المادة، وتفصل المواد التالفة أو التي لا حاجة لها ل ...
المادة (11) : يتم استلام الأصناف المشتراة استلاماً مؤقتاً بمخازن المؤسسة طبقاً لما هو محدد بالعقد أو طلب الشراء. ...
المادة (12) : على أمين المخزن أن يدون في النظام المحاسبي بيانات الأصن ...
المادة (13) : يتم استلام الأصناف المشتراة من قبل أمين المخزن تحت إشراف رئيس قسم المخازن، ويقوم بإخطار الجهة الطال ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز استلام بعض الأصناف استلاماً نه ...
المادة (15) : يجب على الجهة الطالبة معاينة وفحص واستلام الأصناف الموردة ومقارنتها بالعينات المختومة والمعتمدة وال ...
المادة (16) : لا يجوز استلام الأصناف مباشرة من قبل الجهة الطالبة، ويستثنى من ذلك: 1- إذا كانت الأصناف ذات حجم كب ...
المادة (17) : يتم صرف المواد المخزنية بموجب سند صرف مخزني، معتمد من الوحدة المختصة، وعلى أمين المخزن أن يس ...
المادة (18) : يقوم مدير الوحدة المختصة بإخطار مدير الإدارة المالية عن أي تلف أو كسر للمواد المخزنية لدراسة جدوى ت ...
المادة (19) : يجوز في حالات الضرورة، صرف بعض المواد من المخزن للاستعمالات العاجلة، بموجب مذكرة موقعة من الوحدة ال ...
المادة (20) : يجب أن تكون كميات وأنواع الأصناف المطلوب صرفها من المخازن في حدود الحاجة الفعلية للجهة الطالب ...
المادة (21) : يكون مدير الوحدة المختصة مسئولاً عن تنفيذ ال ...
المادة (22) : في حالة استخدام الحاسب الآلي في قيد وحفظ البيانات الخاصة بالمخازن ومراقبة حساباتها، يجب ...
المادة (23) : يجب القيد في سجلات المخزن واستخراج الأرصدة منها أولاً بأول بحيث تعكس هذه السجلات حقيق ...
المادة (24) : يجب أن تكون أرقام صفحات السجلات مرقمة بشكل متسلسل، وإذا اقتضى الأمر الاستغناء عن صفحة من أي سجل لأي ...
المادة (25) : على أمين المخزن أن يشرف بنفسه على دخول الأصناف إلى المخازن، وخروجها منها، في حد ...
المادة (26) : على رئيس قسم المخازن أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الإشراف على حركة الأصناف ومتابعتها. وعليه في ...
المادة (27) : يقدم رئيس المخازن تقريراً لمدير الوحدة المختصة كل ثلاثة أشهر، وفي نهاية كل سنة مالية، يتضمن بياناً ...
المادة (28) : يتبع في جرد الأصناف والمواد المخزنية طريقة الجرد السنوي العام وطريقة الجرد الدوري والجرد المفاجئ من ...
المادة (29) : تتم عملية الجرد بمقارنة المخزون الفعلي بسجلات المخازن وسجلات الإدارة المالية. وترفع اللجنة المشكلة ...
المادة (30) : تعتبر عهدة عامة الأصناف المستديمة المملوكة للمؤسسة والتي لا يكون حفظها واستخدامها منوطاً بشخص محدد، ...
المادة (31) : تدخل الأصول الثابتة في كل إدارة أو وحدة من وحدات المؤسسة في عهدة رئيس تلك الإدارات أو الوح ...
المادة (32) : تعتبر الأصناف المستديمة التي يتم صرفها إلى موظفي المؤسسة عهدة شخصية عليهم، وعلى أمين المخزن الاحتفا ...
المادة (33) : تصرف العهدة الشخصية للموظفين بموافقة مدير الإدا ...
المادة (34) : كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من موظفي المؤسسة يتعرض للمساءلة التأديبية، دون الإخلال بح ...
المادة (35) : تقع على مديري الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية المعنية بالمؤسسة، مسئولية التأكد من تطبيق واتباع أحك ...
المادة (36) : يحال إلى المدير العام كل ما لم يرد فيه نص واضح ومحدد في هذه اللائحة، وينظر المدير العام في المسألة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن