بشأن قانون المطبوعات والمطابع لسنة 1969 .

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون" قانون المطبوعات والمطابع لسنة 1969".

المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي: "صحيفة" تشمل كل ورقة مطبوعة تنشر بصفة دورية وتحوي أخبارا أو تقارير عن حوادث أو أي تعليق أو ملاحظات على تلك التقارير أو الحوادث. "صفة دورية" تعني النشر على فترات محددة بحيث لا تزيد المدة بين كل فترة وأخرى عن الثلاثة أشهر. "السلطة المرخصة" يقصد بها السلطة التي يعينها الحاكم لتنفيذ هذا القانون. "مطبعة" تشمل الآلات والماكينات والحروف والمعدات وكل ما يستعمل في الطباعة.

المادة (3) : لا يجوز نشر أي صحيفة بصفة منتظمة أو غير منتظمة في الإقليم قبل الحصول على ترخيص كما هو مقرر.

المادة (4) : لتنفيذ أغراض هذا القانون تكون لجنة على الوجه الآتي ويشار إليها في هذا القانون باللجنة: - مدير دائرة الإعلام والسياحة. - نائب قائد الشرطة والأمن العام. - أحد وجهاء الإقليم.

المادة (5) : طلبات الترخيص تقدم للجنة في الاستمارة المقررة وللجنة بعد الاقتناع أن توصي للسلطة المرخصة بمنح مقدم طلب الترخيص سواء بشروط أو بغير شروط.

المادة (6) : كل طلب قبلت السلطة المرخصة توصية اللجنة بشأنه يمنح مقدمه الترخيص.

المادة (7) : الترخيص يكون شخصيا ويجوز تحويله بموافقة السلطة المرخصة.

المادة (8) : كل ناشر صحيفة تنسحب عليها أحكام هذا القانون يجوز للسلطة المرخصة أن تطلب إليه أن يودع تأمينا تحدده.

المادة (9) : كل ترخيص صحيفة صدر على الوجه السابق يدون به اسم مالك الصحيفة وناشرها وطابعها ورئيس تحريرها.

المادة (10) : كل شخص دون اسمه بمقتضى المادة السابقة عليه أن يخطر السلطة المرخصة بأي تغيير يتم بالنسبة للتفاصيل المدونة بشأنه ولا يلتفت لأي تغيير تم قبل تبليغه كما هو مقرر.

المادة (11) : للسلطة المرخصة أن توقف بأمر مكتوب نشر أي صحيفة ترى أن في استمرار نشرها ما يضر بالأمن العام أو بالأخلاق العامة.

المادة (12) : (1) للسلطة المرخصة بموجب أمر تصدره أن تمنع استيراد أو توزيع أي كتاب أو صحيفة أو أي مطبوع أخر. (2) كل كتاب أو صحيفة أو مطبوع يصدر بشأنه أمر على الوجه السابق تصادر كل الأعداد الموجودة منه في أي مكان وجدت.

المادة (13) : (1) لا يجوز لأي شخص أن يحوز أو يستعمل أي مطابع في الإقليم ما لم يحصل على ترخيص كما هو مقرر. (2) تسري أحكام المواد (5), (6), (7), (8) من هذا القانون على ترخيص المطابع. (3) كل ترخيص صدر قبل العمل بهذا القانون يعتبر كما لو صدر بموجبه.

المادة (14) : يجوز لأي شرطي أن يستولي على أي صحيفة أو كتاب أو مطبوع صدر بشأنه أمر مصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (15) : للمحكمة ذات الاختصاص أن تأمر بتفتيش كل مكان يحتمل أن تكون به صحيفة أو كتاب أو مطبوع أمر بمصادرته بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (16) : (1) على الموظف المختص في الجمارك أو البريد أن يحجز أي صحيفة أو كتاب أو مطبوع صدر بشأنه أمر كما هو مقرر أو ارتكبت بشأنه مخالفة لأحكام هذا القانون. (2) تطبق أحكام البند السابق على أي شيء يحتوي أو يشك أنه يحتوي على مثل تلك الصحيفة أو ذلك الكتاب أو المطبوع.

المادة (17) : كل ما يحجز بموجب المادة السابقة يسلم للسلطة المرخصة.

المادة (18) : (1) الغرامات التي توقع بموجب أحكام هذا القانون تخصم من التأمين الذي يودعه المرخص له. (2) كل تأمين نقص مبلغه بسبب خصم بمقتضى البند يكمل خلال أسبوعين.

المادة (19) : (1) مع مراعاة أحكام المادة 18 (1) للمرخص له أن يسترد مبلغ التأمين الذي دفعه عندما يوقف نشر الصحيفة أو عمل المطبعة. (2) طلب استرداد التأمين يقدم للسلطة المرخصة ولها أن تأمر برد المبلغ متى اقتنعت أن المرخص له قد أوقف نشر الصحيفة أو عمل المطبعة بصفة نهائية.

المادة (20) : يكتب اسم الطابع والناشر ومكان الطبع والنشر بالصفحة الأولى في أي كتاب أو صحيفة تصدر بالإقليم.

المادة (21) : لا يجوز لأي شخص أن ينشر أو يوزع أو يبيع أو يساعد بأي طريقة في نشر أو توزيع أو بيع أي صحيفة أو كتاب لم تراع بشأنه أحكام المادة السابقة.

المادة (22) : على كل ناشر صحيفة أو كتاب أن يرسل بدون مقابل ثلاث نسخ من الصحيفة أو الكتاب للدوائر التي تحددها السلطة المرخصة.

المادة (23) : (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 1000 (ألف) دينار كل شخص يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون. (2) ليس في البند السابق ما يمنع محاكمة الشخص بموجب أي قانون أخر.

المادة (24) : للسلطة المرخصة أن تصدر لوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي