بشأن قانون مقاطعة اسرائيل لسنة1969 .

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الاتي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (2) : في هذا القانون: (أ) تعبير "المكتب الرئيسي" يعني مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية. (ب) تعبير "مؤتمر ضباط الاتصال" يعني المؤتمر الذي يعقده المسؤولون عن مكاتب مقاطعة إسرائيل في الدول العربية بقرار من المكتب الرئيسي.

المادة (3) : (1) ينشأ في الإقليم مكتب يلحق بديوان الحاكم يعرف بـ "مكتب مقاطعة إسرائيل" ويشار إليه في هذا القانون بالمكتب. (2) يقوم المكتب مع المكتب الرئيسي بتنسيق الخطط والتدابير لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (4) : يعين مدير المكتب بمرسوم من الحاكم ويعتبر ضابطا للاتصال بالمكتب الرئيسي.

المادة (5) : (1) لا يجوز لأي شخص بأي حال من الأحوال أن يعقد أي اتفاق مع أي هيئة أو شخص مقيم في إسرائيل أو منتم إليها بجنسيته أو يعمل لحسابها أو لمصلحتها. (2) الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل أو التي تخالف أوضاعها أنظمة ومبادئ المقاطعة المقررة تعتبر هيئات مشمولة بأحكام البند السابق إذا قرر المكتب شمولها على أنه لا يجوز للمكتب أن يقرر ما لم يوص مؤتمر ضباط الاتصال بذلك.

المادة (6) : (1) لا يجوز إدخال الأوراق المالية الإسرائيلية أو البضائع أو السلع أو المنتجات أو أية منقولات أخرى إسرائيلية إلى الإقليم كما لا يجوز تبادلها أو الاتجار فيها داخل الإقليم. (2) لأغراض البند السابق تعتبر إسرائيلية أية سلعة أو بضاعة: (أ) مصنوعة في إسرائيل أو دخل في صناعتها جزء مصنوع في إسرائيل. (ب) استوردت من إسرائيل وأعيد تصديرها مرة أخرى. (ج) صنعت خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحساب إسرائيل أو لحساب أي شخص منصوص عنه في المادة (5) من هذا القانون.

المادة (7) : في الحالات التي يعينها المكتب، على كل شخص يستورد بضاعة للإقليم أن يقدم شهادة تعرف بشهادة المنشأ توضح البلد الذي صنعت فيه البضاعة أو السلعة وتشهد بأنه لم يدخل في صناعة السلعة أي جزء من منتجات إسرائيل.

المادة (8) : مع مراعاة أي اتفاق دولي بشأن أي بضائع أو سلع أو منتجات أو أوراق نقدية يكون الإقليم طرفا فيه تنسحب أحكام المواد (5) و(6) و(7) على كل ما يدخل الأسواق الحرة بالإقليم أو يمر عبر أراضيه من بضائع وسلع ومنتجات.

المادة (9) : (1) لا يجوز عرض البضائع أو السلع أو المنتجات المنصوص بشأنها في المادة (6) كما لا تجوز حيازتها أو بيعها أو شراؤها. (2) لأغراض البند السابق تعتبر المبادلة والتبرع في حكم البيع والشراء.

المادة (10) : على المكتب أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تصدير أو إعادة تصدير أي سلع يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى أي بلاد أجنبية يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

المادة (11) : (1) يعاقب بالسجن مدة قد تصل العشرة سنوات أو بالغرامة بما لا يزيد عن سبعة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون. (2) في حالة الأشخاص الاعتباريين ولأغراض البند السابق يعتبر الشخص الذي باشر العمل باسم الشخص الاعتباري هو المخالف لأحكام هذا القانون.

المادة (12) : تصادر كل وسيلة نقل استعملت في ترحيل أي بضاعة أو سلعة أو منقول نص بشأنه في هذا القانون كما تصادر كل بضاعة أو سلعة أو منقول نص بشأنه هذا القانون وضبط عليه.

المادة (13) : بالرغم عما نص عليه في المادة (11) من هذا القانون لا يعاقب أي شريك يفضي بمعلومات للسلطات المعنية يترتب عليها اكتشاف مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (14) : كل حكم بالإدانة لمخالفة أحكام هذا القانون يكتب بحروف واضحة ويعلق لمدة ثلاثة أشهر على واجهة محل عمل الشخص الذي صدر ضده الحكم.

المادة (15) : يرتكب مخالفة توجب العقاب بالسجن مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر أو بالغرامة بما لا يزيد عن المائة دينار أو بالعقوبتين معا كل شخص يزيل أو يمزق أي حكم معلق وفق أحكام المادة السابقة أو يشوهه أو يمسحه بحيث تتعذر قراءة أي جزء منه.

المادة (16) : (1) كل شخص يضبط أي شيء منصوص عنه في هذا القانون يمنح مكافأة قدرها 20% من قيمة الأشياء المضبوطة. (2) كل مكافأة ممنوحة بمقتضى البند السابق توزع بين المستحقين إذا تعددوا كل بنسبة مجهوده. (3) ليس في هذه المادة ما يستثني موظفي الحكومة من قبض المكافأة.

المادة (17) : يتولى المكتب مباشرة الدعاوى المقامة بموجب هذا القانون.

المادة (18) : على كل دائرة في حدود اختصاصاتها تنفيذ أحكام هذا القانون ومعاونة المكتب للاضطلاع بمهمته.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي