بشأن قانون الرسوم لسنة 1969 .

المادة () : جملة الرسوم الحد الأدنى للرسوم 1 دعاوى قسمة الإفراز لعقار 1% 500 فلس 2 دعاوى تعيين وصي أو حارس 1% 1 دينار أو عزلهما 3 الدعوى في مال ليس للمدعي مصلحة فيه الرسم النسبي 1 دينار 4 (1) على الدعاوى والطلبات الآتية: (أ) دعوى الاعتراض على الزواج 5 دينار 5 دينار (ب) دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية 5 دينار 5 دينار (ج) طلب بطلان الزواج أو التفريق السماني أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض 5 دينار 5 دينار (د) الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو دعاوى الحضانة 5 دينار 5 دينار (هـ) دعاوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة في الإقرار به 5 دينار 5 دينار (و) طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به 5 دينار 5 دينار (2) دعاوى النفقات ولو كانت وقتية سواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض 500 فلس 500 فلس (3) أي دعوى أخرى الرسم النسبي 250 فلس 5 لأي دعوى أخرى غير معلومة القيمة 5 دينار 5 دينار 6 عند تقديم طلب لإلغاء أمر بشطب الدعوى أو لإلغاء حكم 500 فلس التحكيم 7 عند تقديم طلب لإيداع قرار المحكمين 1 دينار 8 عند إصدار أمر لتسجيل اتفاق 1/4 الرسم النسبي ناقصا الرسم الذي دفع عند تقديم الطلب 9 عند صدور حكم بعد إيداع اتفاق 1/4 الرسم النسبي ناقصا الرسم بموجب البند السابق أو بعد إيداع الذي دفع عند تقديم الطلب على أن قرار المحكمين: على قيمة الحكم يكون الحد الأدنى 1 دينار 10 إذا رفض الطلب المقدم لإيداع قرار المحكمين أو لتسجيل اتفاق فيعامل الطلب معاملة الدعوى المدنية وتحصل الرسوم وفقا لذلك الاستئناف 11 (1) عند تقديم طلب الاستئناف 5 دينار (2) عند إحالة الطلب المقدم لمحكمة الرسم النسبي ناقصا الرسم الاستئناف للفصل فيه الذي دفع عند تقديم الطلب 12 عند تقديم طلب لإعادة قبول أو 2 دينار نظر الاستئناف إعادة النظر 13 عند تقديم طلب لإعادة النظر 2 دينار 14 إذا لم يرفض طلب إعادة النظر وأحيل لمحكمة الاستئناف للفصل فيه: (أ‌) إذا كان طلب إعادة النظر ضد لا شيء أمر بالقبض أو السجن (ب) في أية حالة أخرى الرسم النسبي ناقصا الرسم الذي دفع عند تقديم الطلب المراجعة 15 (أ) عند تقديم طلب لمراجعة حكم أو أمر صادر من محكمة الاستئناف 5 دينار (ب) عند تقديم طلب لمراجعة حكم أو أمر صادر من أي محكمة أخرى دينارين 16 إذا قبل الطلب - عند السماع (أ) في محكمة الاستئناف نصف الرسم النسبي (ب) في أية محكمة أخرى 1/4 الرسم النسبي ناقصا الرسم الذي دفع عند تقديم الطلب في كلتا الحالتين الإجراءات الاحتياطية 17 عند تقديم طلب: (أ) للقبض على مدعى عليه 1 دينار (ب) لاتخاذ إجراء احتياطي 2 دينار (ج) لأخذ شهادة بالانتداب 250 فلس (د) لأي أمر أخر لم يحدد له رسم 250 فلس 18 عند إصدار أي أمر (أ‌) بمنع المدعى عليه من مغادرة البلاد أو بحبسه 1 دينار (ب) للحجز التحفظي 500 فلس 19 عند تعيين وصي 250 فلس التنفيذ: إذا كان حكم المحكمة أو أمرها يقضي بدفع نقود أو تسليم مال: (أ) عند التصريح بالتنفيذ 5% على أن يكون الحد الأدنى 250 فلس والحد الأقصى 10 دينار (ب) بعد صدور أي إجراء من المحكمة للتنفيذ: على المبلغ المتحصل أو المدفوع 5% ناقصا المبلغ الذي دفع أو على قيمة المال الذي سلم عند التصريح بالتنفيذ (ج) إذا صرح بالتنفيذ وتم استيفاء قيمة الحكم قبل صدور أي من إجراءات التنفيذ بخلاف إعلان المحكوم ضده بالحضور أمام المحكمة - يكون الحد الأقصى تحت هذه الفقرة 2 دينار وتعاد الرسوم الزائدة (إن وجدت) (د) إذا قضى الحكم بتسليم عقار عند الإخلال بعقد الإيجار تحسب قيمة العقار المسلم على إيجار 6 شهور 21 عند تقديم طلب لفتح التنفيذ 250 فلس 22 إذا كان الحكم أو الأمر يقضي بضم طفل أو أطفال 500 فلس 23 إذا كان الحكم أو الأمر لأي شيء آخر من غير ما ذكر صراحة: (أ) عند التصريح بالتنفيذ 1 دينار (ب) بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ: على قيمة التنفيذ كما تحددها المحكمة 5% ناقصا الرسم المدفوع عند التصريح بالتنفيذ 24 إذا تنازل المحكوم له أو طلب إنهاء التنفيذ لقبوله دفعا جزئيا أو مقابلا ذا قيمة - تحسب الـ 5% على المبلغ المدفوع فعلا من قبل المدين أو على قيمة المقابل كما تقدرها المحكمة 25 عند أخذ شهادة بالانتداب: عن كل شاهد تؤخذ شهادته (1) لمحكمة أجنبية 5 دينار (2) لأية محكمة أخرى 250 فلس متنوعات: 26 لأي إعلان لشاهد - أو في أية إجراءات يزيد فيها عدد المدعى عليهم على ثلاثة أشخاص - عن كل إعلان يتم بواسطة 100 فلس على أن يكون الحد موظف المحكمة لمدعى عليه زيادة عن الثلاثة الأقصى 1 دينار 27 عن أي نسخة لحكم أو شهادة 100 فلس عن كل صفحة على ألا يقل الرسم المتحصل عن 250 فلس 28 عن توثيق أي وثيقة غير معلومة القيمة 5 دينار

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الرسوم لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للعبارات والكلمات المبينة فيما بعد المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي: "رسم نسبي" يقصد بها الرسم المحسوب على الوجه المبين في المادة (5). "دعوى" تشمل الاستئناف.

المادة (3) : يلغى قانون الرسوم لسنة 1966.

المادة (4) : باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون أو أي قانون آخر لا يجوز نظر أي دعوى أو إجراء أمام أي محكمة من محاكم الإقليم قبل أن يستوفي الرسم المقرر حسب الجدول المرافق.

المادة (5) : يحسب الرسم النسبي على الوجه الآتي: (أ) 3% عن كل دعوى تقل قيمتها عن 501 دينار. (ب) 4% عن كل دعوى تزيد قيمتها عن 500 دينار.

المادة (6) : لأغراض هذا القانون تكون قيمة الدعوى في الحالات الآتية كما هو مبين: (‌أ) النقود ـ المبلغ المدعى به. (‌ب) قسمة الإفراز ـ قيمة العقار الذي يراد قسمته عند تصريح الدعوى. (‌ج) الشفعة ـ ما يحدده المدعي كمبلغ للشفعة. (‌د) استرداد العقار المؤجر لمخالفة أي من شروط الإيجار ـ مبلغ الإيجار لفترة ستة أشهر. (‌هـ) الأموال الأخرى غير ما ورد ذكره صراحة ـ قيمة المال موضوع الدعوى. (‌و) تعيين الوصي أو عزله ـ قيمة المال الذي يعين الوصي بشأنه أو يعزل.

المادة (7) : إذا وقعت قيمة الدعوى تحت أكثر من بند من بنود المادة (6) تحسب قيمة الدعوى على أساس المجموع الكلي.

المادة (8) : لحساب الرسوم المستحقة يعتبر الجزء من الدينار كما لو كان دينارا كاملا.

المادة (9) : إذا حكمت المحكمة بمبلغ أكبر من المبلغ المدعى به فيستوفى من المحكوم له فرق الرسوم ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بشأن تنفيذ ذلك الحكم ما لم يدفع فرق الرسوم.

المادة (10) : ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك فإن الرسم المقرر يستوفى من الشخص الذي يقيم الدعوى.

المادة (11) : كل شخص يدفع أي رسم بموجب أحكام هذا القانون يمنح إيصالا بذلك ويثبت الدفع بملف الدعوى وفي الوثيقة التي دفع عنها الرسم.

المادة (12) : يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تلغي أو تؤجل دفع الرسوم إذا اقتنعت بإعسار الشخص المتوجب عليه دفعها.

المادة (13) : الرسم المتحصل عن أي دعوى لا يجوز أن يزيد عن الألف دينار.

المادة (14) : تتحصل الرسوم على الوجه الذي ينفذ به أي مرسوم.

المادة (15) : (1) لأغراض توثيق الوثائق يحسب الرسم النسبي على الوجه الآتي: 1% عن كل تصرف تقل قيمته عن 5001 دينار. 2% عن كل تصرف تزيد قيمته عن 5000 دينار. (2) بالرغم عن حكم البند السابق فلا يجوز أن يقل الرسم المتحصل عن توثيق أي وثيقة عن خمسة دنانير. وتراعى عند توثيق الوثائق كل الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي