بشأن تنفيذ القانون الخاص بنظام رسوم السيارات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 44 لس ...

المادة (1) : تقدم الإقرارات اللازمة لدفع الرسم المقرر بالقانون رقم 44 لسنة 1934 إلى مكتب إدارة السيارات في بندر ...

المادة (2) : تدون هذه الإقرارات في استمارات أعدت نماذجها وزارة الداخلية ويلزم أن تشتمل على البيانات اللازم ...

المادة (3) : تتولى الإدارة تعيين النوع الذي تعد منه السيارة بين الأنواع المنصوص عنها في القانون كما ...

المادة (4) : يرجع في تقرير الوزن الذي يبنى عليه الرسم ومراقبته إلى البيانات المدونة في الفواتير والقوائم (الكتال ...

المادة (5) : يحتسب مقدار الرسم المستحق عن كل مدة دون الثلاثة أشهر باعتبار أن المدة تبدأ من أول الشهر إذا كان الإ ...

المادة (6) : كل تغيير في وجوه استعمال السيارة أو تخصيصها يكون من شأنه زيادة الرسم وكل تعديل في السيارة نفسها كذل ...

المادة (7) : تسرى أحكام قرار 27 نوفمبر سنة 1930 الخاص بالشروط والأحكام الخصوصية للرخص التجاري ...

المادة (8) : يعطى صاحب الشأن إشارة للسداد علامة مميزة تعتمد لذلك طوال المدة التي سدد الرسم عنها. ويكتب في هذه ا ...

المادة (9) : يجب أن تكون السيارة حاملة على الدوام هذه العلامة المميزة وأن يكون وضعها: (أولا) بالنسبة للسيارات ف ...

المادة (10) : كل علامة مميزة انتهت مدتها يلزم إعادتها إلى مكتب إدارة السيارات. إذا فقدت أو تلفت وجب إخطار إدارة ...

المادة (11) : للإدارة الحق في استحضار السيارة للتحق ...

المادة (12) : بصرف النظر عن تاريخ انتهاء آجال الرخص التي أعطيت طبقا لقرار 16 يوليه سنة 1913 يسرى الرسم الجديد ابت ...

المادة (13) : رسوم الفحص والمراقبة التي سبق دفعها تستنزل كاملة من المبلغ المطلوب من المكلف بالرسم. وكذلك يستنزل م ...

المادة (14) : في حالة تقديم بيانات كاذبة ترتب عليها فرض رسم أقل من الرسم القانوني يكلف صاحب السيارة بدفع تكملة لل ...

 التوقيع :  محمود القيسي - وزير الداخلية