بشأن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء مجلس تنفيذي ل ...

المادة (1) : يُسمى هذا المرسوم " مرسوم بشأن شركة الإمارا ...

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل س ...

المادة (3) : تعتبر شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية ( إمكريديت ) ، ال ...

المادة (4) : بالإضافة إلى الأنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها الأساسي ، تتولى الشركة القيام بالمهام التالية : ...

المادة (5) : يجب على كافة مزودي المعلومات في الإمارة تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية الل ...

المادة (6) : يجب على الشركة ومزودي المعلومات أثناء تداولهم للمعلومات الائتمانية في الإمارة الإلتزام بالمعايير وا ...

المادة (7) : ترسل المعلومات الإئتمانية بواسطة النماذج الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة ، ليتم ...

المادة (8) : تنظـم عملية تـزويد الشــركة بالمعلومات الائتمانية مـن قبل مـزود المعلومات بموجب اتف ...

المادة (9) : تقوم الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من خدمة تقارير المعلومات الائتمانية ، وتحديد المق ...

المادة (10) : تعتبر المعلومات الائتمانية وتقـرير المعلومات الائتمانية سـرية بطيعتها ، لا يجــوز استخـدامها ...

المادة (11) : تقـوم الشركة بتسليم تقارير المعلومات الائتمانية بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع الجهات المستف ...

المادة (12) : مع مراعاة المادة (3) من هذا المرسوم ، تلتزم الشركة بما يلي : 1 - عـدم استخدام أو الإفصاح أو الكشف ...

المادة (13) : مـع عـدم الإخــلال بأية عقـوبة أشـد منصـوص عليها في أي تشـريع آخــر ، يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد عل ...

المادة (14) : يكون لموظفي الدائرة والشركة الذين يصدر بتحـديدهم قرار من مـدير عام الدائرة صفـة مأموري الضبط ...

المادة (15) : يُصـدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات ...

المادة (16) : يُنشر هـذا المرسوم في الجريدة ال ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي