بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، بعد الاطلاع على القانون ر ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرا ...

المادة (2) : يعتبر تقديم المطور الرئيسي أو الفرعي طلب تسجيل التصرف القانوني المتعلق بالوحدة العقارية لدى الدائرة ...

المادة (3) : في حال قيام المطور الرئيسي أو الفرعي بتقديم طلب تسجيل التصرف القانوني الوارد على الوحدة العقارية بع ...

المادة (4) : لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطـة إلا في حـال توفر ...

المادة (5) : 1 - على الدائرة سواء مـن تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تضـع قيداً على الصحيفة العقـارية ...

المادة (6) : يتم تقـديم طلب تسجيل الوحـدة العقـارية في السجل العقـاري المبدئي وفقـا للنموذج الإلكـتروني أو ...

المادة (7) : (1) لا يجوز للمطـور الرئيسي أو الفـرعي عند اكتمال المشـروع العقـاري وحصـوله على شهـادة الإنجــاز مـ ...

المادة (8) : لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي أن يتقاضى من المشتري أية مبالغ مالية مهما كان سببها من المشتري نظ ...

المادة (9) : يلتزم المطور الرئيسي أو الفرعي والمشتري بسداد رسوم تسجيل التصرفات القانونية التي ترد على الوحـدة ...

المادة (10) : إذا رغب المطور الرئيسي أوالفرعي بتسويق مشروعه من خلال وسيط عقاري ، فإنه يجب عليه الالتزام بما يلي : ...

المادة (11) : يعتبر باطلاً كل تصرف قانوني يقوم بإبرامه المطور الرئيسي أو الفرعي أو الوسيط يتضمن بيع عقار أو وحد ...

المادة (12) : إذا اتفق المطور الرئيسي أو الفرعي مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق المشروع كليا أو جزئيا ، فإنه يجب ...

المادة (13) : 1 - اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار ، تعتبر المساحة الصافية هي المعتبرة لغايات القيد في السجل ا ...

المادة (14) : في حـال نشوب أي خــلاف بين المطــور والمشتري ، فإنه يجــوز للدائرة أن تقـوم بمساعي توفيقية بينهما ل ...

المادة (15) : في حال إخـلال المشتري بأي مـن التزاماته المنصوص عليها في عقد بيع الوحــدة العقارية المــبرم بينه وب ...

المادة (16) : لا يجوز للمطور الذي لم يبدأ بتنفيذ المشروع المطالبة بفسخ العقد والاحتفاظ بنسبة (30%) من المبالغ الم ...

المادة (17) : لغايات تطبيق المادة (15) من هذا القرار يراعى ما يلي : 1 - يتم التحقق من نسب إنجـاز المشروع بناء ع ...

المادة (18) : يجب على المطور إعادة المبالغ التي قام بالاحتفاظ بها وفقا لما ورد في المادة (15) من هذا القرار للمشت ...

المادة (19) : 1 - في حال بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القرار ، فإنه يجــوز ل ...

المادة (20) : يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالا ...

المادة (21) : تعتبر الأسباب التالية خارجة عن إرادة المطور : 1 - إذا تم نزع ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع ...

المادة (22) : يعتبر المطور مهملاً أو مقصراً في تنفيذ التزاماته بتحقق أي من الحالات الآتية : 1 - التأخر بدون مبر ...

المادة (23) : يجوز للمؤسسة وبناء على تقرير فني مسبب أن تقرر إلغاء المشروع العقاري في أي من الحالات الآتية : 1 - ...

المادة (24) : 1 - يجوز للمطور التظلم من القرار الصادر من المؤسسة بإلغاء المشروع وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) أيام ع ...

المادة (25) : في حال إلغاء المشروع من قبل المؤسسة ، فإنه يجب عليها مراعاة ما يلي : 1 - إعداد تقرير فني يوضح أسب ...

المادة (26) : في حال عدم توفر أموال كافية في حساب ضمان المشروع لسداد حقوق المشترين ، يلتزم المطور برد المبالغ الم ...

المادة (27) : إذا لم يقم المطور برد المبالغ المستحقة في الموعد المشار إليه في المادة (26) من هذا القرار ، فعلى ال ...

المادة (28) : يـُعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...

 التوقيع :  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي